مسئله دهم/ حد زنا/الحدود و التعزيرات

موضوع: الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله دهم

مسألة 10:

« يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل‌.» [1]

آنچه که از فرمایش مرحوم امام رحمة الله علیه استفاده می شود این است که شرایط معتبر در احصان که مرد محصن بشود و زن محصنه بشود شش تا است.

مقدمه قبل ورود به اصل مسئله

مقدمه:

اول: شرط احصان بلوغ واطی است یعنی اگر واطی بالغ نباشد موجب احصان خود و هم همسرش نمی شود.

دوم: شرط حریت باید خود و زنش آزاد باشند.

سوم: وطی به اهلش یعنی مردی می تواند محصن شود که با همسر دائمی خودش هم بستر شده باشد.

چهار: وطی در فرج باشد.

پنجم: اينكه وطى در عورتى باشد كه به عقد دائمى صحيح يا ملك يمين، مملوك او باشد‌.

ششم: اينكه به وطى عورتى كه بر آن صبح و شب در رفت و آمد است، كه هر وقت بخواهد متمكن از نزديكى مى‌باشد.

بعضی از اعاظم در تقریرات شان دو شرط دیگر را هم بر این شرایط فوق اضافه کردند مثل مرحوم شهید رحمة الله علیه:

1: عقل واطی یعنی اگر دیوانه بود احصان تحقق پیدا نمی کند.

2: كون الاصابة لأهله معلومة بالإقرار أو البينة یعنی رسیدن به اهلش یا وطی به اهلش یک جوری ثابت شده باشد

که این دو شرط اخیر از باب اینکه مورد اختلاف است بعضی این دو شرط را قبول کردند و بعضی قبول نکردند.مرحوم امام رحمة الله علیه این دو شرط را نیاورده است.

تحریر محل بحث:

بحث ما در پیرامون مسئله ده تحریر الوسیله است که موضوعش این بود هر شرطی که در احصان رجل معتبر است همان شرط در احصان امرأة

هم معتبر است.

نکته پیرامون امر چهارم:

حصول احصان در امرأة مملوک به سبب یمین منتفی است.

و اما ازدواج موقت یعنی متعه اگرچه مورد اخبار متعه خصوص رجل است الا اینکه تعلیل وارد شده در دو موثقه اسحاق بن عمار[2] و مرسله وحفص بن البختري[3] از قول امام صادق علیه السلام این است که « لا إنما ذاك على الشيء الدائم او الدائم عنده»[4] [5]

این روایات ظهور دارد آنچه معتبر و ملاک در احصان دوام است اگر ملکیت و ازدواج است دوامش ملاک است و اگر دوام ملاک است موقتش احصان آور نیست خصوصا بعد از آن که شرط پنجم با توجه به القا خصوصیت از موردش ( حالا در مورد مرد است یا زن است در عین حال القا خصوصیت کردیم گفتیم عمومیت دارد) به این نتیجه می رسیم که قوام احصان شرعا مطلقا یعنی در هر یک از مرد و زن اگر ملاک و مبنا دوام است پس عقد متعه در حصول احصان مرأة کفایت نمی کند چنان که در رجل هم کفایت نمی کند.

بقي هنا أمران:

الاول:

بعضی از اخبار متضمن اشتراک اجرای حد رجم مرأة بالغ بودن زانی می دانند که اگر زانی بالغ بود حد رجمی بر مرأة هم زده می شود یا بر رجل زده می شود و اما اگر بالغ نبود حد رجمی حد زنا زده می شود ولی حد رجمی زده نمی شود.

مرحوم امام رحمة الله علیه به تبع اصحاب متعرض امر اول نشده است یعنی از آنجا که اصحاب مسئله بالغ بودن را در این زمینه مطرح نکردند ایشان هم مطرح نکردند و اکتفا کرده است به آن چه که بقیه ذکر کردند یا اصحاب ذکر کرده است و اینکه معتبر است در هر یک از مرد و زن در مورد بیان اقسام حد زنا و شاید و لعله در تاخیرش این باشه که این امر شرط در تحقق موضوع احصانی که محل کلام ما هست نیست و فقط آن شرط در اجرای حد رجمی بر محصن است.

به عبارت دیگر

بعضی از شرایط شرط ثبوت زناست بعضی از شرط ها شرط حد رجمی است این دوتا با همدیگه تفاوت می کنه مثلا فرض بفرمایید طرف بالغ نیست اصلا زنا اتفاق نیفتاده یا کسی دیوانه است زنا اتفاق نیفتاده اما یک کسی بالغ است عاقل است ولی متعه کرده است یعنی قبلا متعه کرده بود بعد رفته زنا کرده است آیا اینجا حد زنا ثابت می شود؟ بر این مرد چون قبلا ازدواج کرده بوده یا حد رجمی می گن؟

زنا که ثابت است ولی آن که شرطش وجود ندارد این است حد رجمی است که شرطش وجود ندارد یعنی باید زانی قبلا با حره ازدواج کرده باشد یا با متعه اگر جماع کرده باشه حد رجمی نمی خورد

امر دوم

ممکن است گفته شود که در بعضی از اخبار وارد شده است که شرط دیگری در احصان مرأة است وقتی که خودش حر باشد و ازدواج با یک حری کرده است نه اینکه یک شوهر باشد.

منها: صحیحه حلبی « وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.» [6]

اگر یک طرف مملوک باشد یک طرف ازدواج موقت کرده باشد یا یک طرف مثلا بالغ نباشد ولو همسر دارد ولو دخول هم تحقق پیدا کرده است ولی شرط احصان پیدا نمی کند و حد رجمی به این ها جاری نمی شود.

صدر این روایت یک چیز می گوید و ذیل روایت یک چیز دیگه را می رساند کما اینکه صدر روایت نفی می کند تحقق احصان نعمه به سبب رجل حر یعنی نمی شود رجل حر باشد خانمش امه باشه که شرط ششم این بود و همچنین ذیل روایت نفی می کند تحقق احصان مرأة به سبب زوج مملوک که در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام آمده بود: « محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة.» [7]

سوال کردم از امام باقر علیه السلام در رابطه با حر آیا می تواند مملوک را محصن کند یعنی حر زنش مملوکه باشه بعد شرایط احصان رو تحقق بدهد؟ آیا می تواند که خودش محصن است یا و زنش هم محصن نباشد

امام باقر فرمودند حر احصان مملوکه را نمی تواند درست کند و مملوکه هم نمی تواند احصان حر را درست کند و با تمام آن شرایطی شش گانه فوق الذکر که وجود دارد باید هر دو طرف حر باشند تا زن محسنه بشود و مرد محسن بشود و حد رجمی برای آنها ثابت می شود و بيان دلالة در صحیحه محمد بن مسلم أيضاً عين همانچیزی است که در صحيحة الحلبي است اما کیفیت استدلال به صحیحه حلی سیاتی ان شالله.