مسئله نهم و دهم/ حد زنا/الحدود و التعزيرات

موضوع: الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله نهم و دهم

کلام در رابطه با روایاتی بود که با تعبیرهای مختلف در رابطه با اشتراط حریت در احصان وارد شده بود.

بعضی از روایات به لسان رجل آمده است و بعضی از روایات به لسان رجل و مرأة آمده است.

و گاهی هم روایات به لسان مرأة فقط است.

و اما روایاتی که به لسان اعتبار آن شرط احصان مرأة خاصه این هم روایات متعددی هستند که به بعض از آنها اشاره بکنیم:

منها: صحیحه حلبی « وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، الحدیث »[1]

آن که شرط بود مرد را محصن می کرد و زن را محصنه می کرد شرایطی داشت که یکی از آن شرایط حریت است به این معنا که اگر مرد قبل از عمل زنا حر بود دارای شرایط دیگری از قبیل ازدواج و در تمکین بودن همسرش و غایب نبودن و....شرایطی را برای مرد ذکر می کردیم و تمام آن شرایط داشت این مرد محصن می شد و زنا کردن او هم محصنه بود و حتی رجمی هم وارد می شد .و زنی هم ازدواج کرده بود و زن هم همین شرایطی که در مرد بود در او بود قاعدتا مرد محصن می شد و زن محصنه می شود و اگر زنا رو انجام می دادند محصن و محصنه بودند و حد رجم بر آنها زده می شد.

یک مرد حر با زن مملوکه زنا کند یا بر عکس یا زن حره نمی تواند مرد عبد را محصن کند.

استاد:

این روایت به سبب حر دلالت دارد بر عدم تحقق احصان مملوک مطلقا چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج چه قبل از دخول چه بعد از دخول.

پس این روایت صحیحه دلالت بر عدم تحقق احصان مملوک مطلقا دارد.

مسألة 10:

« يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل‌.» [2]

تمام شرائط كه در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد مثلا در مرد حر بودن و بالغ و عاقل بودن و حضور در خانه و شهر که تمکن از استمتاع از همسر بود.

اگر مرد کاملا این شرایط را داشت اگر زنا می کرد زنا او محصن بود حدش رجمی بود همین این شرایط در رابطه زن مطرح است.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه فرمودند « بلا خلاف أجده» [3] همه شرایطی که در احصان رجل معتبر است در احصان زن هم معتبر است من خلافی را ندیدم و سید ابن زهره در کتاب شریف الغنیه[4] ادعای اجماع کرده است و مرحوم صائب ریاض ایشان هم ادعای اجماع الغنیه را نقل کرده است.

خلاصه این مسئله را در ذیل شرط اول و پنجم و ششم که قبلا بحث شده بود ادله اشتراط حریت چه خصوص و چه بالعموم دلالت بر احصان مرأة أيضاً دارد یعنی همه آن شرایطی که در مرد معتبر است تا محصن بشود همه آن شرایط در مرأة هم معتبر است تا محصنه شود.

برای کسی که کمی دقت کند معلوم می شود که زن و مرد در ادله اشتراط امر دوم و سوم نقضا و ابراما با هم مشترک هستند.

امر چهارم سیاتی.