مسئله نهم/ حد زنا/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله نهم

مرحوم امام خمینی فرمودند: « يتحقق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور:....» [1]

بحث در موجبات حد رجمی و احصان بود که با چه شرایطی شخص محصن و محصنه می شود و نتیجتا حد رجمی برای او ثابت می گردد.

در ذیل مسئله ی ۹ تحریر الوسیله مرحوم امام شش شرط را مطرح کردند که اگر چه بعضی از این شرایط اصلا از شرایط عامه تکلیف است و لکن در وصف احصان این شش شرط دخیل است.

قبل از اینکه آن وارد در بحث شرط ششم بشویم از ابتدای این امور را به صورت خلاصه بیان می کنیم.

اگر می خواهد حد رجمی و احصان ثابت شود باید این چند امر با هم جمع شوند تا طرف محصن و یا محصنه شود و قهرا حد رجمی زده شود.

1: مرد باید وطی به اهلش در قبل بنماید اما اگر وطی در موارد دیگر بود محصن نمی شود و صفت احصان تحقق پیدا نمی کند.

2: واطی باید در وقت وطی بالغ باشد اما بچه ممیز یا بچه ای که هنوز بالغ نشده است اگر همسر داشته باشد احصان تحقق پیدا نمی کند.

3: هنگام دخول به زوجه اش عاقل باشد و اگر کسی در حال دخول به زوجه اش دیوانه باشد باز صفت احصان تحقق پیدا نمی کند.

4: وطی در فرج مملوک یا ملک یمین باشد.

5: شخص متمکن از وطی باشد یعنی هر گاه خواست که آیا کسی که به سفر می رود مطلقا تمکن دارد یا ندارد؟ که گفتیم اگر جایی که متمکن از وطی شد مسافت هم طولانی هم باشد مانعی ندارد با ماشین های تندرو یا با هواپیما خودش را می تواند به منزل برساند هرگاه خواست صبح و شب و قهرا غایب نباید باشد و غایبی که مانع از استمتاع می باشد.

6: واطی که وطی با زوجه اش می کند حر باشد و اگر عبد بود صفت احصان در زانی به وجود نمی آید.

استاد:

ظاهرا در رابطه با این شرط ششم بعضی از فقها ادعای اجماع هم کردند.

مثل مرحوم صاحب ریاض [2] فرموده است این که شخص باید حر باشد هیچ اختلافی در آن من ندیدم.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه دارد « بل الإجماع بقسميه عليه»[3] هم اجماع محصل برای این مسئله قائم شده است و هم اجماع منقول.

و اینکه شرط احصان حریت است همه قبول دارند.

منتها عمده در اعتبار این شرط یعنی بهترین دلیل برای این شرط اخبار خاصه است که دلیل و روایات خاص وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه زانی اگر حر بود صفت احصان و محصن بودن تحقق پیدا می کند و اگر عبد بود تحقق پیدا نمی کند.

استاد:

باید به صاحب جواهر عرض کرد که مرحوم صاحب جواهر اگر این روایاتی که در آینده خواهیم خواند روایات خاصه ای باشد و دلالت بر این معنا بکند قاعدتا ادعای اجماع به دو قسم معنا ندارد اجماع مدرکی می شود.

در بعضی روایات خاص ای که وجود دارد به چند بیان معنای آن وارد شده است که زن و مرد باید این شرط را داشته باشند و بعضی از روایات به لسان رجل یعنی مرد باید در حال وطی حر باشد و بعضی ها گفتند که زوجه در حالت وطی باید حره باشد.

باید این روایات خاصه را یکی پس از دیگری بخوانیم و معنا بکنیم ببینیم دلالت شان چگونه خواهد بود؟

روایات خاص

طائفه اول:

گاهی به لسان اعتبار شرط حریت را در هر یک از رجل و مرأه می داند:

مثل صحیحه حسن بن سری: « وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد.» [4] اگر زناکار عبد و امه هست ولو شوهر دار و زن دار باشد ولو ظاهرش محصن و محصنه باشد اینها حد رجمی براشان ثابت نیست و اگر به مرد زناکار صد ضربه شلاق می زنند به عبد وامه پنجاه شلاق می زنند.

استاد: توجه دارید که دلالت این روایت بر نفی حد رجمی از عبد و امه یک دلالت صریح هست الا اینکه دلالت این روایت در عدم اعتبار حریت در حصول وصف احصان روشن و بدیهی است و فقط این صحیحه در نفی رجم معتبر است.

طائفه دوم

طائفه دوم که فقط در مورد مرد وارد شده است یعنی شرط است که در وصف احصان مرد حر باشد.

مثل صحیح محمد بن قیس: « وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.» [5]

در رابطه با عبدها که زنا کردند سوال شد اگر عبد زنا کرد پنجاه ضربه شلاق می خورد نه تبعید می شوند و نه حد رجمی می خورند.

استاد:

دلالت این روایت به این گونه است که در ذیل این روایت به نفی رجم و نفی تبعید اشاره شده است و این ظهور در نفی رجم و تبعید از وطن از عبد دارد در مواردی که انتظار این است که اگر آن مرد زن دار و زن شوهر دار زنا کرد اجرای حد رجمی و تبعید بر علیه آنها ثابت شود و آن در جایی که عبید محصنین باشد.

به عبارت دیگر:

روایت دلالت دارد بر اشتراط حد رجم بر حریت آن هم در رجال و مردان هر دو دلالت دارند.

مثل روایت فوق در دلالت است صحیحه ابی بصیر: « وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول»[6]

عبد با یک زن حره ای ازدواج می کند خود این عبد آزاد می شود و زنا می کند ؛ حد رجمی ندارد مگر بعد از اینکه این عبد آزاد شود بعد از آزاد شدنش با زن آزاده وطی کند آن وقت محصن می شود.

آیا هرگاه آزاد شد اختیار دارد؟ امام فرمودند : خیر زن به همان عبد بودنش راضی شده است و معیار ازدواج اول است اگر ازدواج اول مرد عبد بوده محصن نمی شود و اگر ازدواج اول حر بوده محصن می شود.

ملاک این است که وطی کننده حر یا عبد باشد اگر حر باشد حد رجمی برایش ثابت می شود و اگر عبد باشد حد رجمی ثابت نمی شود ولو زن داشته باشد.

استاد: این روایت دلالت دارد که اعتبار جماع با زوجه حره اش بعد عتق حد رجمی دارد و اگر در زمانی که مرد عبد است و زوجه اش حر باشد حد رجمی ندارد و دلیلش هم پر واضح است که عبید هرگاه زنا کند رجم نمی شود ولو زوجه اش حره باشد.

و اما به لسان اعتبار شرط در زن به طور خاص خواهد آمد.