مسئله هشتم/ حد زنا/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله هشتم

مسئله 8: « يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه، و يسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه ولايكلّف اليمين ولا البيّنة»[1]

در مسئله هشت مرحوم امام در مقام بیان مسقطات حد زنا و مثبتات حد زنا هستند.

یکی از فروعاتی که بحث سقوط حد مطرح می کند این است که اگر دو نفر که در جایی گرفته شدن یک زن و مردی را در یک اتاقی گرفتند حالا اینها ادعا می کنند که ما نمی دانستیم که این نا محرم است زن می گوید من شبهه داشتم و شبهه حاصل شده بود و مرد می گوید شبهه برای من حاصل شده است حالا آیا با ادعای شبهه یکی از دو نفر یا هر دوی آنها حد زنا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟

مرحوم حضرت امام در این مسئله در مقام بیان مواردی از مسقطات حد است به آن اشاره می کند و آن در جایی است که زن و مرد در رابطه با رابطه جنسی ادعای شبهه نمایند.

مرحوم امام می فرماید:

هر جایی که نسبت به مدعی آن صلاحیت شبهه بودن را داشته باشد نسبت به همان فرد حد ساقط می شود این زنی که می گوید برای من شبهه حاصل شده است و شبهه داشتم این باید صلاحیت این ادعا رو داشته باشد.

حالا مقصود از شبهه در اینجا چیست؟

همان عنوانی بود که در گذشته هم بحث کردیم موردی است که ثابت شود که مدعی شبهه صادق است یعنی راست می گوید و حالا این که راست می گوید این شبهه مجوز می شود که آن کار را زناشویی را انجام بدهد یا مجوز می شود که آن عمل زناشویی رو انجام بدهد.

و همین ظاهرا موجب سقوط حد از این مدعی شبهه خواهد بود و این شبهه همان چیزی است که قبلا بیان شده است آن شبهه عبارت است از همان عنوان ها و عذر هایی که یک فرد در رابطه با عمل خلافش می آرد و می گوید نمی دانستم و اشتباه کردم یا فراموش کردم و شبهه دارم و عذر هایی که می آورد و همه اینها نسبت به حکم باشد یا نسبت به موضوع حکم باشد فرق هم نمی کند که نمی داند اشتباه کرده است خطا کرده است فراموش کرده است نسبت به کل حکم باشد یا جز حکم فرقی نمی کند.

چرایی سقوط حد

چرا در اینجا به خاطر شبهه حد ساقط می شود و این خانم یا این آقا ادعای شبهه می کند و به خاطر ادعای شبهه حد ساقط می شود؟

دلیل مطلب:

اولا: دلیلش این است که خود ادعای شبهه مسقط حد است البته به احتمال صدق آن یعنی احتمال بدهیم که راست می گوید با این احتمال وقتی که یکی از این ها یا هر دو ادعای شبهه می کند والی یا قاضی شک می کند در اینکه این فرد زنا کرده است یا شک در ارتکاب مدعی زناست اگر شک می کند باید اگر دلیل ندارد و بینه ندارد اینجا استصحاب عدم زنا جاری می شود؟ یقین سابق عدم زنا است و شک دارند که مرتکب زنا شده این فرد یا نه؟ استصحاب عدم زنا جاری می شود و از این مدعی شبهه این استصحاب عدم زنا حد را نفی می کند و لااقل از استصحاب عدم جواز اجرای حد بر مدعی شبهه جاری می شود.

ثانیا: علاوه بر این ها ما عموم قول امام علیه السلام که هر جا شبهه بود حد ساقط می شود ادرءوا الحدود بالشبهات.

تدرء الحدود بالشبهات عناوین مختلفی داشت.

اگر دانسته شود به اینکه مدعی شبهه در ادعایش در دعوایش کاذبه دروغگوی به ادعای او توجه نمی شود بخاطر اینکه علم داریم به اینکه آن شخص زانی است مثلا این زن و مرد را داخل اتاق گرفتیم تا دلیل و بینه ندارند که قصد این کار رو نکردند و برای ما دو دو تا چهار تاست و اگر برای ما این شخص زنای است این راه فرار رو طی می کند این می خواهد یک کاری بکند که حد نخورد پس حد جاری می شود.

و مرحوم امام رحمة الله تعالی علیه می فرماید مواردی را که دلالت می کند در عدم قبول قول مدعی که احتمال صدق در او داده نمی شود ذیل مسئله چهار بیان کرده است و بیان کردیم.

دو روایت در مقام

معتبره ابی بصیر همین تفصیل را دارند به این معنا که هر جا علم به صدق مدعی شبهه داشتیم حد ساقط می شود هر جا که علم به صدق مدعی شبهه نداشتیم حد ساقط نمی گردد:

روایت اول: « عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل أُخذ مع امرأة في بيت، فأقرّ أنّها امرأته و أقرّت أنّه زوجها، فقال‌رُبّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، و رُبّ رجل لو أتيت به لضربته.» [2]

زنی در یک اتاق گرفتن و مرد گفت که این زن من است و زن هم گفت این مرد شوهر من است اگر شما علم به راستگویی دارید اینجا مشکلی ندارد و این روایت در قسمت دوم دارهدکه اگر شما از گفته این ها راستگو بودن این دو صدق این ها رو شما نتوانستید احراز بکنید زن و مرد رو حد می زنید.

و در ذیل این روایت دارد چاره ای نداریم که محملی برای قول امام علیه السلام از فقره اخیره بکنیم مگر با ادعای هر دو نفر زوجیت را ثابت بشود مگر زوجیت را امکان ندارد که این کار رو بکنم مگر علم به کذب هر دو داشته باشیم و احتمال صدق هم در دعویشان ندهیم یعنی اگر ذیلش اینجوری است که هر دو را شلاق بزنید یعنی یا باید بگویم هر دو تاشون دروغ می گویند یا بگویم که ما از گفته این ها احراز صدق نکردیم.

روایت دوم:

و اما در صحیحه حلبی دارد

« وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد.» [3]

در رابطه با زنی که شوهر دارد رفته ازدواج کرده و نباید ازدواج می کرد اما با بودن شوهر رفته ازدواج کرده است اگر چنین کاری کرده است و مطلع بوده است.

امام فرمود: سنگ باران می شود و حالا اگر این خانم بینه داشت و مثلا گفت من شبهه داشتم من نمی دانستم و من خطا کردم و من فراموش کردم و یک چیزی که قابل قبول باشد مثلا در دادگاه بگوید دو تا شاهد آمدند به من گفتند که شوهرت مرده است و چهار ماه پیش یک سال پیش و من عده نگه داشتم و حالا رفتم ازدواج کردم حالا شوهرم سر و کله اش پیدا شده است یعنی بینه ای داشته باشد مطلوب ثابت است و الا اگر بینه نداشته باشد و کسی که شوهر دارد برود ازدواج بکند حد می خورد.

این روایت هم دلالت دارد که پس هر جایی شبهه ای بود و بینه ای بود حد ساقط می شود ولی هر جایی که بینه نبود و شبهه نبود راه فرار نبود حدساقط نمی شود.

پس اگر یکی از دو نفر ادعای شبهه بکند یا هر دو ادعای شبهه بنمایند در صورتی در رابطه یکی امکان بیشتر شبهه وجود نداشته باشد فرض کنید یک زن و مرد در یک اتاق گرفتند و هر دو ادعای شبهه می کنند در رابطه با آن مردی که امکان شبهه در رابطه با او امکان دارد می تونیم بگویم حدساقط می شود اما در رابطه با این دختر خانم که دیروز عقدش رو من خوندم برای فلان حضرت آقایی اصلا امکان گوش کردن حرفش نیست در رابطه با این حد ساقط نمی شود یعنی حد از فردی که امکان سقوط شبهه در رابطه با او جاری می شود ساقط می شود نه دوستش.

مرحوم امام رحمة الله تعالی علیه در آخر مسئله می فرماید: حدّ به ادعاى زوجيت مادامى‌كه دروغ آن معلوم نباشد، ساقط مى‌گردد و به قسم و همچنين به بينه، مكلف نمى‌شود.یعنی اگر خانمی ادعای شبهه تا جایی که علم به کذب او نداریم خیلی سخت نگیرید لزومی قسمش بدید لزومی ندارد بینه بگیرید همین مقدار که یقینی به کذبش ندارید حد ساقط می شود.