مسئله ششم/ حد زنا/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله ششم

این سلسله بحث هایی که داریم بحثمان در کتاب حدود است بعد رسیدیم به حد زنا و بعد موجبات ثبوت حد و موجبات سقوط حد و الان در موجبات موجب ثبوت حد است وآن چه که موجب سقوط حد هست را در ادامه خواهیم آورد.

مرحوم امام رحمه الله علیه در تحریر الوسیله در مسئله ششم می فرماید: « لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ، و كذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة فالحدّ ثابت، خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف و كذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية؛ فلو كانت اختلافية لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ و لو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب و قال الوالي بعدم الحرمة فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه »[1]

اگر با اينكه علم به حرمت دارد، بر زنى عقد ببندد كه بر او حرام است، مانند محارم و مانند آنها، حدّ ساقط نمى‌شود.و همچنين است اگر او را جهت وطى استيجار نموده باشد با اينكه علم دارد كه صحيح نيست، پس حدّ ثابت است؛ بر خلاف آنچه كه از بعضى از اهل خلاف، حكايت شده است.

به عبارت دیگر:

مرحوم امام خمینی در این مسئله فرموده است که اگر شخصی که ازدواج با او حرام است مثل خواهر و مادر و زن پدر و زن پسر و خواهرزاده و غیره عقد نکاح بخواند و با توجه به اینکه علم به حرمت این خانم ها دارد و با اینها ازدواج کرد و متاسفانه هم بستر شد اینجا چه باید کرد؟

مرحوم امام خمینی: می فرماید این زنا کرده است و حد از آن ساقط نمی شود.

این مکلف مفروض را باید حد زد شود حالا یا جلد است یا رجم است یا هر چه هست باید حد زده شود؟ و همچنین گاهی که یک زن که از محارم است حرام ابدی است اجاره می کند می گوید خانم شما بیا امروز در خانه من کار کن و این خانم را در مطبخ خانه اش اجیر می کند که کار کند در عین حال عقد می بندد و هم بستر می شود آیا اینجا هم حد دارد یا حد ندارد؟

اینجا علم دارد که این اجاره صحیح نیست نمی تواند مادرش را اجیر کند خواهرش را اجیر کند ولی اجیر می کند باز هم از این مرد حد ساقط نمی شود.

نتیجه:

تا اینجا این شد که عقد ازدواج بر خواهرش در حالی که علم به حرمت ازدواج با خواهر دارد ببندد یا اجاره در حالی که علم به حرمت خواهر دارد ببندد در هر دو مورد حد ثابت می شود و این حد باید جاری بشود.

دلیل مسئله

دلیلش این است که وقتی این شخص علم به عدم صحت اجاره دارد پس در حقیقت او عالم است به اینکه زن معقوده زنی که عقد بسته یا مستاجره که اجاره کرده و اجیر شده وطی اش حرام است اما در عین حالی که علم به حرمت دارد وطی می کند یعنی آن زن نسبت به این مرد یک فرد اجنبی است هیچ استحقاق تصرف و استمتاع را ندارد و لکن استمتاع می کند و هم بستر می شود و گویا با زن اجنبی وطی کند خب قاعدتا زنا کرده و بر او حد جاری می گردد.

درد بی درمان همین برادران ناتنی ما هستند و ابوحنیفه در این مسئله با این حکم مخالفت کردند و گفته است به مجرد و صرف عقد خواندن به خواهر یا زن پسر یا مادر و هم بستر شدن یا اجیر کردن حد را ساقط می کند و روشن است که با علم واطی به حرمت اما در عین حال می گوید حد هم ساقط می شود ادعای ابوحنیفه بدون وجه بدون دلیل و غیر عاقلانه هست اگر مغرضانه نباشد غیر عاقلانه است غیر متخصصانه است که بویی از فقه و فقاهت نبردند.

و در فراز دیگری از عبارت تحریر الوسیله مرحوم امام می فرمایند:

شرط ثبوت حد این نیست که مسئله اجماعی باشد پس اگر مسئله اختلافی هم بود و لکن اجتهاد یا تقلید شخص منجر به حرمت شد همچنین هم حد ثابت است یعنی گاهی یک شرایطی هست که در موضوع و حکم اختلاف شده است و مجتهد این مورد را حرام نمی داند ولی مقلد این مورد را حرام می داند اینجا نمی شود گفت که حد ساقط می شود بلکه حد ثابت می گردد.

یا بر عکس یعنی واطی علم به حرمت دارد مبناش حرمت این مورد است ولی مجتهد حرام نمی داند باز هم در این جور موارد حد ثابت می شود باید سر جای خودش نسبت به همان افرادی که اعتقاد دارند باید حد را جاری کرد.

پس لازم نیست که همه مردم در یک مسئله و یا همه مراجع در یک مسئله اجماع بر حرمت داشته باشند بعضی مبنای ممکنه قائل به حرمت باشند و بعضی دیگر مبنای قائل به حرمت نباشند مثلا یکی از مراجع معاصر که البته مرحوم شد خدا او را رحمت کند در رابطه با دختری را که از شیرخوارگاه می آورند این دختر بچه بر پدر و پسر این خانواده محرم نیست حالا دختر هجده ساله شده است .این پدر در حقیقت پدر این نیست این پسر هم در حقیقت برادر او نیستند و نگاهشان حرام است ولی از یک جهت این مجتهد فتوا داده بود نگاه کردن این آقای خانه به سر و صورت این دختر هجده ساله مانعی ندارد ولی همین جا مرجع دیگری اعتقاد دارد که این دختر با این برادر ها نامحرم است می تواند ازدواج کنند اما در حقیقت در واقع این نامحرم هستند می توانند ازدواج کنند اگر ازدواج کردند زنا نیست در موارد اختلافی هم می شود حد ثابت باشد و در همان موضوع و در همان حکم نسبت به آن کسی که اعتقاد دارد که اینجا محرمیت نیامده است ازدواج کند و حد ثابت شود.

دلیل مسئله:

دلیلش این است که اجتهاد آن شخص یا تقلید ش منجر به حرمت این وطی می شود این خود طریق معتبر شرعی به حرمت این گونه ازدواج ها است یعنی اگر تو یقین داری که این خواهرت نیست برای چی ازدواج می کنید و نتیجه هم بستر شدن با چنین زنی که اجتهاد یا تقلید منجر شده به حرمت آن اگر هم بستر شود زنا کرده است اگر زنا کرد حد جاری می شود.

و مجرد فتوای بعضی به جواز ( بعضی ها می گویند که یک دختر بزرگ شده مثلا می توانند استدلال کنند که اضطرار ایجاب می کند که بر این دختر خانم که نپوشاند اضطرار جلو حرمت را می گیرد ) موجب نمی شود که این مورد از موارد شبهه باشد به ویژه برای کسی که حجت شرعی بر حرمت این زن اقامه شده است.

اگر اجتهاد والی با اجتهاد مرتکب این خلاف مخالف باشد یعنی والی قائل به عدم حرمت شود ولی اجتهاد مرتکب حرام ، منجر به حرمت گردد سوال این است که آیا برای چنین شخصی حد جاری می شود یا نه ؟

امام خمینی رحمه الله علیه فرموده است: « الأشبه الثانی»[2] یعنی والی یا قاضی نظرشون این است که واطی مرتکب وطی شده است که شرعا جایز است و معتقد شدن به حرمت صحیح نخواهد بود پس اگر حکم به اجرای حد بر مرتکب نماید قهرا بر خلاف ما انزل الله حکم کرده است به علت اینکه حجت قائم شده نزد او که این کار زنا نیست و اینکه خداوند متعال بر مرتکب این عمل حد را واجب نکرده است اگر حد را برای واجب نکرده است چرا شما حد بزنید؟

نتیجه پس برای حاکم حکم کردن به حد جایز نیست غایت الامر مرتکب عند الحاکم متجری می شود و محکوم به عقاب تجری خواهد شد اگر قائل به تجری شدیم اگر قائل نشدیم عقاب متجری نمی شود

در ادامه مسئله مرحوم امام خمینی می فرماید: « كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه» [3] والی فتوای به زنای این شخص دهد لکن مرتکب این عمل اجتهاد یا تقلیدا قائل به جواز باشد قهرا وطی این شخص در اینجا عند المرتکب وطی به شبهه خواهد بود و اجرای حد بر او جایز نخواهد بود.

این تمام کلام در مسئله ششم است و مسئله هفتم سیاتی ان شالله.