مسئله پنجم/ حد زنا/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله پنجم

(مسألة 5): « لو تزوّج امرأة محرّمة عليه- كالامّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن- فوطأ مع الجهل بالتحريم، فلا حدّ عليه. وكذا لا حدّ مع الشبهة؛ بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك»[1]

مرحوم امام خمینی در مسئله پنج می فرماید: اگر مردی با جهل به حرمت با زنی که حرام است برای او مثل مادر و زنی که به او شیر داده و زنی که شوهر دارد و زن پدر و زن پسر و با آن ها ازدواج کند و هم بستر شود حد نمی خورد.

همچنین با اعتقاد به اینکه این عمل برای او جایز است و حال آن که این عمل برای او جایز نیست.

کلام ما:

تارة: در مستند سقوط الحدّ بالشبهة است که قبلا مفصلا توضیح دادیم.

و أُخرى: در حقيقت شبهه و بيان مراد و مقصود از شبهه.

اما جهت اول

بعضی گفتند: « إنّ الزنا قد فسر بالفجور» در تحقق مفهوم زنا و صدق زنا به چیست و کجاست؟

در جواب إحراز عدم الاستحقاق کفایت می کند یعنی به اینکه این کار حق شما نیست این کار رو نباید انجام داد و نباید اینجا بنشینید.

گاهی مطرح می کنیم همان طوری که خروج از کشوری به کشور دیگر ممنوعه است و خطر دارهد حتی ممکن است مورد اصابت گلوله هم قرار بگیرید یا اگر خواسته باشی از ایران عزیزمون به هر کشوری در اطراف می خواهی سراسر جهان سفر کنی مسافرت کنی بدون مجوز یک قدم یک وجب نمی گذارند وارد کشور دیگر بشوید

در ما نحن فیه در اسلام یک قانون است که تصرف در مال دیگران و تصرف در ناموس دیگران و در دم و خون دیگران ممنوع است هر کاری که در این زمینه انجام بدهید باید مجوز داشته باشید اگر می خواهی ازدواج کنید باید مجوز داشته باشید همینجوری نمی توانید بروید دختر مردم را دستش بگیرید به خانه خود ببرید و اگر خواسته باشید یک زمینی و یا خانه ای تصرف بکنی باید مجوز داشته باشی باید به بعت و قبلت و ثمن و مثمن مشخص بشود و معامله انجام بشود.و اگر فرغون و بیل و ماشین سواری و فرش لازم دارید و هر چیزی که مال مردمه خواسته باشید تصرف کنید بدون مجوز حرام است تصرف بکنید.

مجوز تارة از شخص صاحب مال اجازه می گیریم و می گویم آقا اجازه در تصرف و اباحه در تصرف بدهید و گاهی عاریه و گاهی اجاره می دهد تمام این موارد اسمش مجوز است و در چارچوب عقد است یا گاهی هم که خرید و فروش انجام می گیرد.

پس تصرف در کشور دیگر تصرف در مال دیگران و تصرف در ناموس دیگران و تصرف در دما و نفوذ دیگران بدون مجوز صحیح نیست.

تصرف در اباحه در تصرف مثل این که الان شما خونه کسی وارد می شوید می گوید بفرمایید او اجازه تلویحی می دهد یعنی می توانید متعارف بخورید ولی نمی توانید تو جیب کنید و یا دیگران بدی و یا یکی رو بردارید بفروشید.

تصرف باید یا بعنوان عاریه یا اجاره و یا فروختن باشد اگر هیچ یک از این ها نبود شما اگر تصرف کردید تصرف عاصیانه خواهد بود.

پس اگر معنای زنا این است قهرا بر واطی به شبهه حد ثابت نمی شود زیرا با شبهه زنا صدق نمی کند یقین نداشته که تصرف عدوانی می کند.

استاد:

این قول حرف خوبی و فی الجمله تام است الا اینکه صدق زنا را در جمیع موارد شبهه منع کردند و گفتند اصلا در مورد شبهه زنا تحقق پیدا نمی کند زیرا گفتند در جایی که جهل عن تقصیر باشد در این زمینه روایت بود که دلالت داشت بر اینکه أنّ الشبهة دارئة للحدّ حد در موارد شبهه حد دفع می شود بعضی از آن روایات هم مرسله بود که گذشت.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمودند: « إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمّه، و بنته، و أخته، و خالته، و عمّته، من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه، أو أبيه، أو تزوّج بخامسة، أو امرأة لها زوج و وطئها، أو وطء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطء ذات محرم، و الحدّ في وطء الأجنبية، »[2]

اگر عقد نکاح با محارمش ببندد مانند مادر و دختر و خواهر و خاله و عمه و امثال اینها و حالا فرقی نمی کند که از طریق نسب حرام شده باشه یا رضا یا زن پسرش یا زن پدرش یا زن دائمی پنجمی گرفت یا زنی که شوهر دارد با او وطی کرده است یا زنش را لعان کرده است و حرام ابدی شده است یا سه طلاق کرده است حرمت ابدی پیدا کرده اما می آید با همین ها باز مجددا عقد ازدواج می کند آیا رجم می شود؟ می گویند اگر در جایی علم بود حد می خورد و اما در جایی که جهل و شبهه بود حد نمی خورد.

شافعی ها هم همین نظر را دادند یعنی گفتند هر جا شبهه باشد حدی نیست و هر جا شبهه نبود و علم بود حد است منتها شافعی ها تفصیل قائل نشدند که اگر علم به حرمت داشت رجم می شود اگر علم به حرمت نداشت رجم نمی شود.[3] [4]

ابوحنیفه هم در این زمینه حرف زده ولی چیز عجیب و غریب که هیچ منطقی و هیچ استدلالی ندارد ایشان گفته است که ابتدا که تمام این مواردی مرد بر زن حرام ابدیه مثل مادر و خواهر و زن پدر این ها عقد بسته است حد ندارد یک تفصیل قائل شده است چیز عجیبه گفته است « لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد. »[5] اگر یک زنی را اجیر گرفت آقا امشب بیای پیش من چقدر بهت بدم گفت صد هزار تومن بده او را برد برای اینکه زنا بکند و زنا هم کرد حد ندارد اما اگر یک زنی رو گفت خدمت کنید اگر بیاید ماهی مثلا پنج میلیون بودم اجیر برای خدمت کرد حد دارد پس برای زنا اجیر کرد حد ندارد برای خدمت اجیر کرد حد دارد.

ظاهرا نظر ابوحنیفه این است که عقل به تنهایی خود شبهه است که موجب سقوط حد است در حالی که عالم به تحریم است پناه بر خدا چطور این اینجور فتوا رو اینجور مطالب می گویند نمی دانم حالا چه مستند دارند نمی دانم؟

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه می فرماید ( واقعا فقها عجیب بودن اینها نگهبانان واقعی اسلامند ) « و كم له مثل ذلك ممّا هو مخالف لضرورة الدّين في الأموال و الفروج و الدماء، و المحكيّ من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقيناً، و إن كان هو حراماً بمقتضى الاجتهاد»[6] له به ابوحنیفه برمی گردد چقدر برای او و امثال ایشان مثل این حرف های بی حساب کتاب بی پایه که مبنای علمی ندارد از مواردی که مخالفان ضرورت دین یک چیزهایی می گویند که اصلا بر خلاف ضرورت دین و در اموال و در فروج دماء همین جور

و بعد بگوییم این گفتار ابوحنیفه را رو حمل بکنیم بر آن مواردی که نمی دانسته است چطور نمی دانسته است ؟ چیز مادر حرام ابدی نیست؟ مگر زن مردم حرمت ندارد شما به چه مناسبت اجیر کنی برای زنا اگر اجیر کردی برای زنا و زنا کردی حد نداره ؟حد نداره یعنی باید این آیه قرآن رو که در این زمینه هست قیچی کنید و شما که بلد هستید قیچی کنید و این آیه قرآن را قیچی کنید.

و روایت مرسل صحیحه حلبی که در مسئله شبهه که گفتیم که یکی از مواردی که مسقط حد است شبهه است در آنجا این روایت را خواندیم که اگر کسی بدون فهم بدون اینکه مسلمان شده است ولی هیچ یک از احکام اسلام رو مطلع نیست و کسی یاد نداده اگر خدا نکرده کار حرامی انجام بده مثل زنا حد ندارد.

عبارت روایت این گونه است: « صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا، و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا الحدیث »[7]