مسئله چهارم/ حد زنا/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ حد زنا/ مسئله چهارم

بحثمان در تحریر الوسیله در مسئله چهار بود در رابطه با حد زانی و زانیه تا رسیدیم به اینکه به چه چیزهایی حد شرعی ثابت و ساقط می شود.

و به عبارت دیگر

شرایط ثبوت حد و موانعی که برای این اجرای حد هست چیست؟

یکی از مواردی که مسقط حد بود در مسئله چهارم مطرح کردیم، شبهه بود که استدلال می کردند به تدرء الحدود بالشبهات که مفصل بحث کردیم و تمام شد.

در پایان مسئله چهارم در تحریر الوسیله این عبارت است: « فلا حدّ على المكره والمكرهة. ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.»[1]

یکی از مواردی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ذیل مسئله چهار فرموده است که دومین از موارد سقوط حد، اکراه است لذا بعضی از اعظم مثل حضرت امام و مرحوم فاضل لنکرانی و دیگران یکی از شرایط ثبوت حد را بعد از بلوغ، اختیار می دانند و می فرماید « و فرّع عليه عدم ثبوت الحدّ على المكره و المكرهة »[2]

قبل از اینکه وارد بحث اکراه و مکره بشویم یک مقدمه لازم است بیان شود و آن مقدمه این است که در فقه آنجایی که با مکلف و حالات مکلف کار داریم می توانیم مکلف را محور تقسیم قرار دهیم تقسیم مکلف محور و می گوییم مثلا فقه الاکراه فقه المکره یا فقه المضطر و وقتی می گویید یا می گویند فقه المکرم دیگر با صلوة کار ندارند با بیع کار ندارد بلکه با حال مکلف کار دارند که این مکلف در شرایطی مکره می شود و در شرایطی مضطر می گردد این یک نوع نگاه است نگاهی مکلف محور و حالات مکلف را در نظر می گیریم و نیز دسته بندی می کنیم و می گوییم مکلف مختار و مکلف مکره که در صورتی که مکلف مختار زنا کند حد جاری می شود و در صورتی که مکلف مکره زنا کند حد زنا ساقط می شود و جاری نمی گردد.

امام خمینی رحمت الله علیه که هم شرط سقوط حد را را ابتدائا اختیار مکلف می داده قرار داده است و سقوط حد را اکراه قلمداد نموده است فرموده است همون طوری که اکراه در طرف رجل متصور است شک و شبهه ای نیست که در مورد مرئة هم متصور است اینجا چون در آینده شاید بعضی اختلاف داشته باشند که زن می تواند بگوید من مجبور شدم و مکره شدم اما ممکنه مرد معنا نداشته باشد که مکره بشود ولی حضرت امام می فرمایند که این اکراه اجبار یک چیزی که ممکنه هر کدوم به حسبه باشه زن به یک شکلی مکره می شود مرد به یک شکل دیگری مکره می شود.

و در این مقام در سه جهت یا در سه مقام باید بحث کنیم:

مقام اول:

چه دلیلی داریم بر عدم ثبوت حد با ارتفاع این شرط خیار یعنی اگر کسی مختار نبود و مکره بود شما چه دلیلی دارید که حد بر این زانی و زانیه مکره جاری نشود؟

اولا: حدیث معروف رفع که چند چیز از مکلف برداشته می شود رفع عن امتی التسع و یکی از آن نه چیز ما اضطره است نه تنها حرمت تکلیفی رو برمی دارد که شمول دارد و اطلاق دارد حد مکره را هم بر می دارد و دلالت بر سقوط حد دارد.

ثانیا: روایاتی هستند که دلالت بر رفع حد بر مکره را دارند:

من جمله از آن روایات صحیحه ابی عبیده: « محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن عليا عليه‌السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه‌السلام.» [3] راوی از امام باقر علیه السلام سوال می کند که یک خانمی را با یک مردی محضر امیرالمومنین آوردند همین عمل نامشروع رو انجام داده بود ولی زن فریاد می زد من را مجبور کردند و من مکره هستم من وادار کردند سپس امیرالمومنین حد رو از او برداشت و دفع کرد در این روایت به صراحت دلالت بر مدعا دارد.

روایت دوم: روایت صحیحه محمد « وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.»[4] دیوانه که نه مالکیت دارد و نه اختیار دارد پس رجمش نزنید و تبعیدش نکنید.

در رابطه با زنی که اقرار کرده است بر علیه خودش یک مردی وادارم کرد بر این امر اینجا چیکارش بکنیم؟

امام در آخر می فرماید این زن نه تازیانه می خورد و نه تبعید می شود و نه رجم می شود.

و غیر این دو روایت روایات دیگری هستند که دلالت بر سقوط حق در مورد اکراه دارند و در این زمینه اشکالی وجود ندارد.

مقام دوم:

که در این باره بخواهیم بحث بکنیم که این اکراهی که موجب سقوط است چه اکراهی؟

و به تعبیر دیگر:

کاربرد این اکراه چه مقدار است آیا فقط حکم تکلیفی رو برمی دارد یعنی می خواهد بگوید این زن مکره فعل حرام انجام نداده کار ایشان حرام نیست ؟ یا این مرد مکرم فعلش حرام نیست یا این رفع هم حکم تکلیفی برمی دارد و هم حکم وضعی را بیع ربوی هم فعلش حرام است و هم این حکم تکلیفیه و هم نقل و انتقالات تحقق پیدا نکرده حکم وضعیش هم خراب است؟

حالا سوال این است که این اکراه و این مکره بودن آیا فقط حکم تکلیفی را برمی دارد یا حکم وضعی هم برمی دارد؟

روشن است که اکراهی که از حدیث رفع استفاده می شود موجب رفع تکلیفی حکم است نه حکم وضعی و بدیهی است که این اکراه در زنا غیر از اکراهی است که در معاملات تحقق پیدا می کند و موجب خروج آن معاملات از صحت و متصف به بطلان می شوند.

و فیه تتمة سیاتی ان شالله.