کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء/ نقد مستندات/نظر استاد

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء/ نقد مستندات/نظر استاد

نقد و بررسی اجماع‌

سخن در مقام بیان اجماع و نقد بر آن بودیم.

نتیجه مطالب گذشته این شد که اجماع ادعا شده نمی تواند مستند قاعده درء بشود.

حال برای آنکه قاعدة درأ را به اجماع و تسالم اصحاب مستند سازیم، باید:

اولاً: مواردی را بیابیم که ادله و اصول مقتضی ثبوت حدند.

ثانیاً: روایت خاص و دلیل خاصی غیر از قاعدة درأ وجود نداشته باشد که باعث سقوط حد شده باشد.

ثالثاً: همة اصحاب و فقها به سقوط مجازات حدی به علت وجود شبهه حکم داده باشند.

در این صورت می‌توانیم بگوییم تسالم اصحاب دلیل حجیت این قاعده است.

منتهی پیدا کردن چنین مواردی بسیار بسیار مشکل و شاید غیرممکن است. حتی در برخی از موارد با اینکه شبهه یا شبهاتی در بین بوده، همه یا برخی از فقها و حتی طرفداران قاعدة درأ، به ثبوت حد حکم داده‌اند و این مبیّن آن است که تسالمی وجود ندارد. مثلاً در مورد مرتدی که ادعا کند اگر کلمات کفرآمیز را از روی اکراه و اجبار به زبان آورده است و قصد خاصی در بیزاری از اسلام نداشته است، عدة بسیاری می‌گویند در صورتی که اماره و قرینه‌ای بر اکراه وجود داشته باشد، مثل اینکه متهم در دست کفار اسیر بوده و زندان ملحدین کلمات کفر آمیز را مطرح کرده است ادعای این مرتد پذیرفته می‌شود و در صورتی که چنین اماره‌ای نباشد، سخنش پذیرفته نیست.[1]

اما عده‌ای دیگر عقیده دارند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، سخن او پذیرفته است؛ ولو اینکه قرینه‌ای در میان نباشد.

توجه به یک نکته

در همین‌جا تذکر می‌دهیم که تعابیری مانند «درأ عنه الحد» و «یدرأ عنه الحد» و الفاظ مشابه که در کلمات فقهای متقدم بسیار به کار رفته است، نشانة آن نیست که آنان قاعدة درأ را پذیرفته‌اند و قبول کردند بلکه علت آن است که تعبیر «یدرأ عنه الحد» و الفاظ مشابه، تعبیری روایی است و از روایات برگرفته شده است. مثلاً در صحیحة عبدالله بن سنان، عبارت «یدرأ عنها الحد» و در صحیحة ابی ولاد، تعبیر «درأ عنهما الحد» به کار رفته است

نقد و بررسی سایر ادله:

براساس آنچه تا به حال مطرح شد، پاسخ سایر ادله روشن است و به بسط و تفصیل نیاز نیست. مثلاً مطابقت قاعده با ظواهر ادله نمی‌تواند دلیلی بر قاعدة درأ باشد، زیرا بارها تکرار شد که بحث ما در مواردی است که قاعدة درأ بخواهد بر خلاف اصول و ادلّه مجازات حدی را ساقط نماید. همچنین با ادله‌ای نظیر بنای حدود بر مسامحه، نمی‌توان از مجازات حدی در همة موارد دست شست. به هرحال، اگر خواسته باشیم بر خلاف ادله و اصول که مقتضی مجازات هستند، به عدم مجازات حکم دهیم، به ادله‌ای نیاز داریم که دلالت آنها صریح و روشن باشد.

استاد:.اما آن چه که تا به حال برای قاعده درء از روایات عام و روایات خاص اجماع و غیره بیان شد یا اصلا دلالت نداشت و صراحت نداشت و یا روشن نبود و یا مرسل بودند لذا به این نتیجه رسیدیم که گرچه حتی بعضی از روایاتی که در رابطه با مستندسازی قاعده بود این ها از نظر روایی سلسله سندشان ضعیف بود در عین حال ما نمی توانیم قاعده درء را به عنوان یک قاعده محکم و درست تلقی بکنیم.

این تمام کلام در این زمینه بود

ان شاالله در ادامه یک بحث دیگر با عنوان دیگر سیاتی ان شاالله.