نقد مستندات/ مستندات قاعده درء/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء/ نقد مستندات

بحث ما در جواب حلی بود به روایاتی که مستند برای قاعده درء بودند.

جواب اول:

در رابطه با شبهه متهم بود اینکه این روایات در صدد تأسیس یک حکم و آن هم معذور بودن جاهل، اعم از مقصر و قاصر، در خصوص حدود باشند، محل تردید و تأمل است.

جواب دوم:

ظاهر این روایات در مورد جهل قصوری است و از این روایات جهل تقصیری استفاده نمی شود به عبارت دیگر این روایات مطلق نیستند که شامل جهل قصوری و تقصیری مرکب و بسیط در شبهه متهم و کذلک در شبهه قاضی دلالت داشته باشد و این روایات مطلق نیستند.

جواب سوم:

بر فرض که بگوییم این روایات اطلاق دارند و شامل جاهل مقصر هم می شوند باید دید رابطه آن ها با ادله ی عدم معذوریت جاهل مقصر چیست؟ رابطه آنها رابطه خاص و عام است؟ یا رابطه ی مطلق و مقید است؟ یا رابطه دیگری است؟

آیا این روایات روایات عدم معذوریت را تخصیص می زنند یعنی این روایات خاص باشند و روایات عدم معذوریت عام باشند که این روایات عدم معذوریت رو تخصیص بزنند و در نتیجه باید گفت جاهل مقصر جز در باب حدود مسئولیت دارد یعنی جاهل مقصر در باب حدود مسئولیت ندارد ولی در غیر حدود مسئولیت دارد یا ادله عدم معذوریت جاهل مقصر این روایات رو تخصیص یا تقیید می کند.

در نتیجه بگویم این روایات منحصرا درباره جهل قصوری به معذور بودن جاهل حکم کردند این طور بگوییم؟ آیا نمی شود گفت با توجه به ادله عدم معذوریت دیگر در مورد جاهل مقصر ظهوری برای این روایات باقی نمی ماند؟

بنده فکر کردم به نظر می رسد که اگر بگوییم این روایات با ادله عدم معذوریت مقید شده اند حداقل باید توقف بکنیم نمی توانیم هیچ کدام از این دو فرض را بر دیگری ترجیح دهیم.

بررسی روایات مربوط به شبهة قاضی

و ثانیا باید روایاتی رو که مربوط به شبهه قاضی است نه متهم مورد بررسی قرار بگیرد.

از قاعده درء به دو روایت صحیحه حلبی وصحیحه ابو عبیده استفاده شده بود تا بتوانیم از این دو روایت که در مورد زنا و دیگری سرقت است القای خصوصیت کنیم وبگوییم به درد همه جا می خورد ودر مورد هر شبهه ای ودر مورد هر حدی قائل به درء حد شویم

هر جا که شبهه هست شبهه قاضی باشد شبهه متهم باشد جاهل قاصر باشد جاهل مقصر باشد جاهل بسیط باشد مرکب باشد هر جا شبهه بود بگو تدرءالحدود بالشبهات این حرف هم جای بسی تأمل و تردید است از این دو تا روایت این استفاده ها را بکنیم اینقدر اطلاق داشته باشیم.

این اشکال به ویژه در مورد صحیحة حلبی بیشتر مطرح است، زیرا این صحیحه حکایت فعل امیرالمؤمنین(ع) است و ممکن است گفته شود تسری حکم مذکور در چنین روایاتی به موارد مشابه آن، به علت اموری همچون احتمال حکم حکومتی بودن جای تردید دارد؛ چه رسد که بخواهیم آن را به موارد غیر مشابه تسری دهیم.

به عبارت دیگر:

این روایت صحیحه حلبی خاص است اگر خاص باشد اطلاق ندارد اگر اطلاق دارد این فعل امیرالمومنین فعل حکومتی است اگر فعل حکومتی است در رابطه با همه شبهه ها به درد می خورد همچین استفاده ای را از این روایت نمی توانیم بکنیم اگر نمی توانیم استفاده بکنیم پس بهترین و صریح ترین حرف را می توانیم به صحیحه حلبی بزنیم که بازم بگویم اطلاق ندارد و قاعده درء را که در شبهه هر جا شبهه ای باشد ما دفع کنیم حد ومجازات را این استفاده را نمی توان از صحیحه حلبی نمود.

تا حالا روایاتی که مستند درء بود را در مورد روایات عام و روایات خاص را خواندیم آن روایاتی که در رابطه با شبهه قاضی بود آن چه درباره شبهه متهم بود خواندیم و همه این ها را رد کردیم

خلاصه:

تا حالا این شد که ما مستندی برای قاعده درء که بتوانیم در هر جا شبهه ای وجود دارد چه شبهه قاضی چه شبهه متهم چه جهل قصوری چه جهل تقصیری چه در جهل بسیط چه در جهل مرکب یعنی در همه جا به این تدرء الحدود بالشبهات و حد ساقط می شود همچین کاری نمی شود حداقل توقف می کنیم و هیچ کدام ترجیح نمی دهیم و به این روایات نمی شود استناد کرد.

تا به حال آنهایی که برای قاعده درء استدلال کرده بودند به روایات عام و روایات خاص استدلال کرده بودند که وارد عمل شدیم و این ها را عمدتا رد کردیم و یا آنهایی هم که صد درصد رد نشد در تعارض و در درگیری بین قید و مقید رد شد.

چهارم. نقد و بررسی اجماع

چهارمین موردی که مورد بحث ما قرار می گیرد این است که یک عده مستند قاعده درء را اجماع قرار دادند حالا اجماع ماحصل که بعیده باشد اجماع منقول قرار دادند حالا ببینیم که آیا این اجماع می تواند مستند برای قاعده درء باشد یا نه؟

ما اعتقادمون این است که این اجماع هم به درد قاعده درء نمی خورد یعنی نمی تواند مستند قاعده درء باشد به چند دلیل:

اولا: با بودن روایات عام و روایات خاص که در گذشته خواندیم این اجماع ادعایی اجماع مدرکی است و یا حداقل محتمل المدرک است اگر اجماع مدرکی بود یا محتمل المدرک بود این اجماع اعتبار ندارد.

ثانیا: اجماع به فرض پذیرش آن ، محتمل المدرک هم نیست اولا قبول نداریم مدرکی است بر فرض مدرکی یا محتمل مدرک نیست اجماع یک دلیل لبی است یعنی عقلی؛ در دلیل لبی باید به قدر متقین عمل بکنیم و لذا در هر مورد که اجماع محقق شده باشد اجماع مفید است.

ثالثا: اینکه فقها قاعدة درأ را فی الجمله قبول کرده‌اند، ادعای صحیحی است، اما این ادعا که «تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند»، در صورتی که بنا باشد با معقد اجماعی با عبارت «تدرأ الحدود بالشبهات» مواجه شویم و با آن همانند یک روایت برخورد کنیم، جای تردید و تأمل دارد. چقدر این قاعده اعتبار دارد؟ قاعده ای که نه پشتوانه روایی دارد نه پشتوانه ی اجماع دارد نه پشتوانه عقلایی دارد شما بیاید به مثابه یک روایت با او برخورد بکنیم و یا بگوییم که همه فقهای اسلام شیعه و سنی به این قاعده عمل کردند ما نمی فهمیم.

بله فقها به اصل برائت استناد کردند معناش این که دلیل اجتهادی ما نداریم نوبت رسیده به اصل فقاهتی و خیلی از فقها به اصل عدم به برائت استناد کردند و باید گفت که اصل برائت و قاعده درء یکسان نیستند ؛ بحث در قاعده درء درباره مواردی است که اصول و ادله بر مجرمیت مرتکب و اجرای حق بر او دلالت دارند اما قاعده درء اقتضای سقوط مجازات دارد حال برای اینکه قاعده درء را به اجماع و تسالم اصحاب مستند بسازیم نیاز به چند چیز است ما تا به حال خواستیم بگوییم اجماعی وجود ندارد حالا اگر خواسته باشیم اجماع را قبول کنیم یا تسالم اصحاب رو بر قاعده درء قبول کنیم یا به عبارت دیگر برای آنکه قاعدة درأ را به اجماع و تسالم اصحاب مستند بسازیم و چونگه مستند بسازیم سیاتی ان شالله.