نقد مستندات/ مستندات قاعده درء/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء/ نقد مستندات

از آن روایت مرسله دو تا جواب داده شده است:

1: نقضی.

2: حلی.

1: نتیجه جواب نقضی

این شد که در برابر روایاتی که برای معذور بودن جاهل به حکم در باب حدود به آن ها تمسک شده است و ادعا کرده بودند که آن ها جهل قصوری و تقصیری و بسیط و مرکب و حکمی و موضوعی تفاوت گذاشته نشده است روایاتی از قبیل روایت یزید کناسی که بر معذور نبودن چنین جهلی دلالت می کند در مورد شبهه قاضی ایضا می تواند به روایت دیگر اشاره نمود آن روایت کدام است؟ امام باقر علیه السلام می فرمایند در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام مردی را محضر حضرت آوردند که با کنیزی هم بستر شده بود و آن کنیز باردار شده بود مرد ادعا می کرد که همسرش این کنیز را به او هدیه کرده است و در نتیجه هم بستر شدن با کنیز موهوبه مشکلی نداریم اما آن زن انکار می کرد حضرت به مرد فرمود اگر شهودی دارید بر اینکه زنت این کنیز را هبه کرده بیاور و الا تو رو به جرم زنای محسنه رجم می کنم زن این مرد چون دید همسرش در تنگنا قرار گرفته است و در معرض رجم است اقرار کرد و گفت که بله من این کنیز را به شوهرم هدیه کردم.آنگاه حضرت حد قذف را بر او جاری کرد محل استشهاد چیست؟ محل استشهاد در این روایت این است که امیرالمومنین علی علیه السلام مطابق قواعد عمل کرد ممکن بود مرد در ادعای هبه راست گفته باشد و از این نظر برای قاضی شبهه باشد اما حضرت با در نظر گرفتن اصل عدم هبه فرمود اگر مرد شهود بر هبه دارد رجم نمی شود و الا اگر شاهد و بینه ندارد قاعدتا این مرد رجم می شود.

خلاصه مفاد این روایت آن است که شبهة قاضی رافع حد نیست.

2: جواب حلی:

بررسی روایات مربوط به شبهة متهم

راه دوم جواب حلی است.

در جواب حلی یکی اینکه روایاتی که مربوط به شبهه متهم است حق آن است که بگوییم این روایات دلالت نمی کند که هر نوع جهلی اعم از قصوری ،تحکیمی بسیطی ،مرکبی، قصوری و تقصیری در باب حدود باعث سقوط حد نمی شود ؛ اینجوری نیست هر جهلی هر جا ندانستی هر شبهه ای که بود شما می توانید بگوید من نمی دانستم حد ساقط بشود این طور نیست.

بلکه مستفاده از آن ها و در مقام جمع با سایر ادله باید این طور گفت که جاهل قاصر در باب حدود معذور است اما جاهل مقصر به خصوص جاهل ملتفت معذور نمی باشد به علت اینکه:

اولا: این روایت در صدد تاسیس یک حکم و آن هم معذور بودن جاهل اعم از مقصر و قاصر در خصوص حدود باشد محل تامل و تردید است.

استشکال به دو روایت

در روایت حلبی و صحیحة محمد بن مسلم، در کنار سرقت و زنا، از رباخواری سخن به میان آمده که جرمی تعزیری است. همچنین اطلاق صحیحة عبدالصمد بن بشیر (ای رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه)، شامل غیر حدود هم می‌شود. در نتیجه اگر قرار باشد مفاد روایت آن گونه باشد که ادعا شده (یعنی لزوم علم به حرمت برای اجرای مجازات)، با توجه به آنچه گذشت باید گفت که در جرائم، اعم از حدود و قصاص و تعزیرات، علم به حرمت لازم است و جاهل به حرمت، اعم از قاصر و مقصر، مسئولیتی ندارد.

جواب از آن

بدیهی است که کسی به این نتیجه ملتزم نیست، زیرا پذیرش این نتیجه به معنای نادیده گرفتن ادلة عدم معذوریت جاهل مقصر به طور کلی است. اما اگر گفتیم که روایات فوق در خصوص جاهل قاصر است، دیگر مشکلی ایجاد نمی‌شود.
ثانیا: ظاهر روایات فوق دربارة جهل قصوری است و اصلاً شامل جهل تقصیری نمی‌شود. عبارتهای « لو ان رجلاً دخل فی الاسلام»[1] [2] ، «رجلاً دعوناه الی جملة الاسلام فاقرّ به...»[3] ، «لو وجدت رجلاً کان من العجم اقرّ بجملة الاسلام.....»[4] و ... ، همه در جهل قصوری ظهور دارند.

ثالثا: سیاتی ان شالله