نقد مستندات/ مستندات قاعده درء/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء/ نقد مستندات

بحث در رابطه با بررسی سند عهدنامه مالک اشتر بود که عرض کردیم مرحوم حائری در تلاش بودند که از طریق نظریه تعویض سند و راه هایی برای تعویض سند عهدنامه بیان کنند و لکن در نهایت، اشکال مهمی رو مطرح کردند که به فرض با تعویض با نظریه ی تعویض سند مرحوم شیخ طوسی به عهدنامه مالک اشتر تمام و صحیح باشد اما شیخ طوسی رحمه الله علیه متن عهدنامه را نقل نکرده است و در این صورت نظریه تعویض سند مشکل را حل نمی کند زیرا معلوم نیست متن عهدنامه ای که در دستِ مرحوم شیخ طوسی بوده است همان است که در نهج البلاغه یا کتاب های دیگر آمده است یا اینکه چیز دیگری بوده است در هر صورت شاید بتوان گفت آن مقدار از عهدنامه چه در همه نسخه ها و کتاب هایی که این عهدنامه در آنها آمده موجود و مورد اتفاق همگان است معتبر است در نتیجه روایت ادرءو الحدود بالشبهات ثابت نمی شود به خاطر اینکه این روایت در کتاب شریف بحارالانوار مجلسی و منبع روایی آن آمده است ولی در بعضی دیگر از کتاب ها مثل نهج البلاغه نیامده است.تا اینجا بحث سندی بشود.

پس به این نتیجه رسیدیم که ادرءو الحدود که در عهدنامه مالک اشتر آمده است از نظر سندی مشکل دارد.

نقد دلالت

بخش دوم باید ببینیم از نظر دلالت چگونه است؟

از نظر دلالت هم این روایت نمی تواند مستند قاعده درء قرار بگیرد:

اولا: اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده باشد و بخواهد بفرماید هر شبهه‌ای، اعم از جهلِ تقصیری و یا قصوری، مرکّب و یا بسیط و یا شبهة متهم یا شبهة قاضی، با وجودِ اصول عقلایی مُحرزِ موضوع و مثبتِ حد، هستند حدود را دفع می‌کند، محل تأمل و تردید است. نگاهی به جملاتی که قبل و بعد از این جمله آمده که بیشتر مباحث اخلاقی است تا حقوقی، همچون «گره هر کینه را که از مردم داری بگشای و رشتة هر دشمنی را پاره نمای و عذر را بپذیر» و نیز توجه به قرینة وحدت سیاق و ساختار این حدیث می رساند که نمی توان از این جمله آنگونه که ادعا شده است قاعده درء را استنباط کرد.

خلاصه استدلال اول:

این است که این روایت جنبه اخلاقی دارد جنبه حقوقی ندارد و حال اینکه این مسئله ادر الحدود به شبهات جنبه حقوقی دارد حد رو باید ساقط کرد این روایت اول و آخرش که وقتی بررسی می کنیم همه مسائل اخلاقی و ارشادی است.

ثانیا: ممکن است کسی بگوید آنچه امام علیه السلام بیان کرده است ،حکم ولایی و حکومتی و خاص مالک اشتر است در عهدنامه ،نه حکم شرعی ؛اگر چنین است به عبارت دیگر قضیه فی الواقعه است و این ربطی به مسائل حقوقی ندارد.

سوم. نقد و بررسی روایات خاص

اما یک سری روایات خاصی داشتیم باید ببینیم این روایات خاص می توانند مستند ادرء الحدود به شبهات باشند.

در نقد و اشکال به این روایات خاص دو تا جواب می شود:

1: جواب نقضی.

2: جواب حلی.

جواب نقضی:

در برابر روایاتی که برای معذور بودن جاهل به حکم در باب حدود به آنها استناد شده است و ادعا کرده‌اند که در آنها جهل قصوری و تقصیری و بسیط و مرکب، حکمی و موضوعی تفاوتی گذاشته نشده است روایاتی وجود دارند که بر معذور نبودن چنین جهلی دلالت می کند من جمله از این روایات صحیحه یزید کناسی[1] [2] است که در این روایت ، راوی از امام صادق می پرسد حکم زنی که در حال عده ازدواج کرده است چیست؟ امام صادق می فرماید اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده رجم می شود و اگر در عده طلاق باین یا در عده وفات ازدواج کرده رجم نمی شود بلکه مجازات زنای غیر محسنه یعنی صد ضربه شلاق بر او جاری می شود، یزید راوی مجددا از امام صادق علیه السلام سوال می کند اگر زن این کار را از روی جهل انجام داده باشد اینجا شاهد سخن ما حکمش چیست؟ آقای امام صادق علیه السلام می فرماید امروز هیچ زن مسلمانی نیست مگر اینکه می داند در وقت طلاق یا مرگ شوهر باید عده نگه دارند حتی زنان جاهلیت هم این را می دانستند این روایت هنوز ادامه دارد تا می رسد به جایی که امام می فرماید همین مقدار که توجه دارد که باید عده نگه دارد روایی سوال می کند که نمی داند چقدر عده نگه دارد؟ آقا می فرمایند که سوال بکند که چقدر عده نگه دارد حد از این برداشته نمی شود کیفیت استدلال به این حدیث ان شالله سیاتی.