نقد مستندات/ مستندات قاعده درء/کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء/ نقد مستندات

بحثمان در مستندات قاعده درء بود و روایاتی که در این زمینه بود بحث می کردیم. اشکالاتی مطرح شد راه حل هایی مطرح شد در مقام اشکال نقد برای راه حل دوم بودیم ؛ راه حل دوم این بود که از شهرت عملیه استفاده شود وثوق به صدور خبر، اگر دیدیم اکثر قدما یک خبری عمل کردند ولو این خبر مرسل است و لکن طبق عمل قدما ما اطمینان به صدور خبر پیدا می کنیم.

در مقام اشکال و نقد برای راه حل دوم بودیم که پس از بررسی و تحقیق و تتبعی که انجام گرفت آن هم در کتب خودمان به این نتیجه رسیدیم که جز مرحوم صدوق آن هم در یک مورد در کتاب مقنع [1] و مرحوم شیخ طوسی[2] ایضا در یک مورد آن هم در کتاب شریف الخلاف هیچ کس از فقها به این روایت عمل نکردند یعنی تدرء الحدود بالشبهات در کتاب فقه الرضا و کتاب دیگر مرحوم صدوق الهدایه بالخیر و ایضا المقنعه که تالیف شیخ مفید است که شیخ مفید هم یکی از شاگردان مرحوم صدوق است ؛ اثری از استناد به این حدیث دیده نمی شود در راه حل دوم گفتند که اکثر فقهای قدما به این روایت مرسل عمل کردند و اگر اکثر قدما عمل کردند قاعدتا جبران ضعفش می شود ، نقدی که می کنیم این است که اصلا در میان بزرگان و قدما جز یکی دو مورد هیچ کس این روایت را در کتاب هایشان نیاوردند.

بله، شیخ مفید در مواردی به سقوط مجازات حدی نظر داده است، اما نمی‌گوید مستند آن روایت مرسلة مورد بحث است یا اصل عدم و اصل برائت ذمه و یا امور دیگر. نیز در کتاب انتصار سید مرتضی و کافی ابوالصلاح حلبی و نهایه شیخ طوسی، اثری از استناد به این حدیث دیده نمی‌شود.این ها هر کدام حد را خواستند ساقط کنند ولی مستند به اصل عدم کردند و مستند به برائت کردند، اما هیچ کدام از این ها سقوط حد را مستند به روایت مرسل به نام تدرء الحدود بالشبهات نکرده اند.

از همه مهم تر اینکه شیخ طوسی رحمه الله علیه در کتاب مبسوط[3] در مواردی به درء حدود قائل است می گوید که باید این حد رو دفع کرد این این حد رو ساقط کرد ولی دلیل خود رو به روایت مرسل مستند نکرده است بلکه ایشان هم مستند خود را اصل برائت ذمه می دانند و نه حدیث مورد بحثی که عرض شد.

اصل برائت با حدیث مورد بحث خیلی تفاوت دارد ؛ ما اگر روایت تدرء الحدود رو مستند بدانیم اماره است می تواند در مقابل امارات دیگر بایستد بجنگد با اصل بجنگد ولی اصل اگر دلیل نباشد نوبت به اصل می رسد اصل نمی تواند با اماره بجنگد پس بحث اصل و برائت چیزی است روایت مرسل چیزی دیگر است و خیلی تفاوت با هم دارد ؛اگرچه ممکن است در بعضی از موارد نتیجه هر دو یکی باشد مثلا اصل عدم نتیجه اش همان باشد که تدرء الحدود بالشبهات هم همان باشد مثلا تدرء الحدود یا ادرء الحدود بالشبهات می گوید این حد نیست حد ساقط می شود اصل عدم هم می گوید حد ساقط می شود نتیجه ممکنه اصل و روایت یکی باشد ولی این دو در حد هم و در عرض هم نیستند.ولی اصل برائت اصل عملی است که در فرض شک جاری می شود و قدرت مقابله با امارات رو ندارد ولی حدیث مورد بحث به فرض حجت اماره و دلیل است دلیل شرعی است و قدرت مقابله و معارضه با ادله دیگر را دارد.

به علاوه مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف [4] جز در یک مورد آن هم در کنار تمسک به اصل برائت به این حدیث استناد کرده است و اشاره ای به آن نکرده است بلکه به اصل برائت تمسک نموده است این را هم که مرحوم شیخ طوسی[5] مطرح می کنند. اگر این حدیث آن گونه که در راه حل دوم مطرح کردن شایع بود که همه قدای فقها به این عمل کردند و اینقدر شایع بود که همه فرق مسلمان آن را قبول داشتند چرا اثری از استناد به این روایت در کتب قدما دیده نمی شود؟ چرا در من لایحضر الفقیه نیست ؟چرا در نهایه شیخ طوسی نیست؟ چرا در کتاب ابوصلاح حلبی نیست؟ چرا در انتصار سید مرتضی نیست؟ شما که می گویید که همه قدما عمل کردند ، همه علمای اسلام و مسلمانان هم به این روایت مرسله عمل کردند اگر عمل کردند پس چرا در کتاب هایشان نیست؛ بلکه گاه در این کتب این تعبیر است که« لا حدّ مع شبهة » دیده می شود ولی این مطلب الزاما بدین معنا نیست که این به روایت مرسله تمسک پیدا کرده باشد چون هیچ ربطی به روایت مرسله ندارد لذا راه حل دوم هم به نظرم درست نخواهد بود و درست نیست.

مضافا بر آنچه بیان شد به نظر می رسد که این گونه ادعاها در مواردی است که قاعده درء همسو با اصل عدم و اصل برائت باشد مواردی که فقها و قدما یا بزرگان در هر طبقه قائل به سقوط شدن مثلا مستند کردند به اصل عدم و به اصل برائت ؛اما یک عده این جور استفاده کردند که لابد معنای ادرء الحدود بالشبهات همه قبول دارند و حال اینکه این مثلا صاحب سید مرتضی به ادرء الحدود تمسک نکرده است به اصل عدم یا به اصل برائت تمسک کرده است.

به عبارت دیگر قاعده درء همسو با اصل عدم و برائت و مقتضی سقوط مجازات است فکر کردند ادرء الحدود هم این رو می گویند وگرنه اینکه همه مسلمانان معتقد باشند که ادله قاعده درء بر خلاف اصول و اصل عدم و ادله دیگر باشد می تواند حد را ساقط کند ادعایی افراط گونه است چگونه می تواند یک روایت مرسله در مقابل ادله دیگر بایستد در مقابل اصول بایستد.

دوم. نقد و بررسی عهدنامة مالک اشتر

دومین نقد و اشکالی که می شود اینجا وارد کرد اشکال بر عهدنامه مالک اشتر گفتیم بعضی ها مستند درء را روایت مرسل می دانند جمعی دیگر مستند درء را عهدنامه مالک اشتر می دانند.این هم که عبارت« و ادرء الحدود بالشبهات » از دو جهت مورد اشکال می باشد هم از 1: ناحیه سند.

2: ناحیه دلالت.

اما اشکال از ناحیه سند

به عهدنامه مالک اشتر این است که آیت الله سید کاظم حائری در کتاب خود القضاء فی الفقه الاسلامی [6] می نویسد عهدنامة مالک اشتر دو سند دارد: یکی از طریق مرحوم نجاشی که البته این سند تمام نیست؛ و دیگری از طریق شیخ طوسی که البته آن هم با اشکالاتی مواجه است؛ گرچه ممکن است بر اساس نظریة «تعویض سند»، عهدنامة مالک اشتر را از حیث سند بلا اشکال بدانیم. آن گاه ایشان بحث مفصلی را پیرامون اصل نظریة تعویض سند و راههایی برای تعویض سند عهدنامة مالک اشتر بیان می‌کنند و آنها را تحلیل و بررسی می‌نمایند. به این نتیجه می رسد که در نهایت اشکال بسیار مهمی رو مطرح می کند به اینکه این عهدنامه مالک اشتر درست است یا نه؟

ظاهرا قبول نمی کند اگر این باشد پس حالا توضیحش ان شالله فردا عرض خواهم کرد و اگر این حرف ایشان درست باشد سند عهدنامه مالک اشتر دو طریق دارد طریق اولش که مرحوم نجاشی مورد اشکال است طریق دومش هم که از طریق شیخ طوسی مورد اشکال است ظاهرا با همه رفوهایی که می کند مرحوم حائری نمی تواند به اصطلاح اعتبار عهدنامه مالک اشتر را درست بکند حالا ببینیم امکان درست کردن وجود دارد یا نه ؟ سیاتی ان اشالله