/ مستندات قاعده درء /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/ مستندات قاعده درء /

کلام در مستندات قاعده درء بود که دو دسته روایات است:

1: روایات عامه.

2: روایات خاصه.

روایات عامه رو بیان کردیم.

روایات خاصه:

وجه تسمیه این روایات به روایات خاص این است که یا در رابطه با شبهه خاصی است یا در رابطه با متهم خاص است یا در رابطه با قاضی خاص است لذا روایات رو به صورت خاص مطرح شده است.

و شاید این روایات خاص را بشود در دو گروه بیان بکنیم:

1: شبهه متهم.

2: شبهه قاضی.

روایات مربوط به شبهة متهم

روایاتی وارده شده‌اند که مستفاد از آنها این است: حدود وقتی ثابت و اجرا می‌شود که مرتکب آن گناه «علم به حرمت عمل» داشته باشد و تا وقتی چنین «علمی» موجود نباشد و مرتکب به حرمت عمل خود جهل داشته باشد، مستحق عقوبت حد نخواهد بود.

این روایات در ظاهر فرقی میان جهل تقصیری و قصوری نگذاشته‌اند و در نتیجه به استناد آنها می‌توان گفت جهل تقصیری در باب حدود، همانند جهل قصوری، رافع مسئولیت و مسقط حد است. بر این اساس، مادام که شخص علم به حرمت عمل نداشته باشد مستحق حد نیست؛ هر چند در یادگیری احکام تقصیر و کوتاهی ورزیده باشد؛ ولو اینکه در موقع ارتکاب عمل مردد بوده و احتمال حرمت می‌داده، ولی توجهی به آن نکرده است؛ هر چند احتمال ضعیفی بر حلیت عمل و احتمال قوی بر حرمت عمل می‌داده است. در هر صورت، چون فرد «علم به حرمت» نداشته است، مستحق مجازات حدی نخواهد بود.

من جمله از این روایات که از روایات خاص صحیحه حلبی است که در وسائل الشیعه است و مضمون این حدیث این است که آقا امام صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی مسلمان شود و سپس شراب بنوشد و زنا کنند و ربا بخورد در حالی که هیچ حلال و حرامی برای او روشن نشود اگر جاهل باشند حدود را بر او اقامه نمی کنیم مگر اینکه بینه بر علیه او شهادت بدهند که او مثلا سوره حرمت شرب خمر را براش خوانده باشند آیه زنا رو برای او خوانده باشند و بعد آیات حرمت رو برای خوانده باشند که اونجاست که حد بهش می زنیم و الا فقط شهادتین راگفته مسلمان شده است و این جرم ها رو انجام داده است چون علم به حرمت ندارد حد از او ساقط است[1] [2]

همچنین می‌توان به صحیحة عبدالصمد بن بشیر اشاره کرد که در باب شبهة متهم است و از این جهت عمومیت دارد:

منها: عن ابی عبدالله (ع): « ای رجل رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه»[3]

همچنین می‌توان به صحیحة محمد بن مسلم [4] صحیحة ابی عبیده حذّاء [5] و مرسلة جمیل [6] اشاره کرد. براساس این روایات برخی گفته‌اند که در موضوع حدود، علم به حرمت شرط است و در صورتی که مرتکب، علم به حرمت نداشته باشد، حد جاری نمی‌شود.

دسته اول از روایات خاصه بود

دسته دوم روایاتی است که مربوط به شبهه قاضی است در اینجا می شود به دو روایت اشاره کرد یکی صحیحه ابی عبیده از امام باقر علیه السلام می فرماید زنی را که مردی که با او زنا کرده بود نزد حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین آوردند زن گفت یا امیرالمومنین به خدا قسم من این کار رو نمی کردم این مرد من و وادار کرد یعنی اکراه کرد امیرالمومنین علیه السلام حد را از این زن برداشت البته اگر از مخالفان در این زمینه سوال شود می گویند زن که نباید تصدیق شود زن تصدیق نمی شود در عین حال قسم به خدا امیرالمومنین علیه السلام او رو تصدیق کرد این رو هم در مسائل الشیعه است[7] [8] و نحوه استدلال این روایت ان شا ءالله سیاتی.