حقیقت درء/بررسی ادرئوالحدود بالشبهات /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/بررسی ادرئوالحدود بالشبهات /حقیقت درء

کلام در گفتار دوم این بود که حقیقت درء که مرحوم آیت الله خویی هم اشاره کردند حقیقت درء چیست؟

هر یک از فقها یک جور معنا کردند:

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: عدم ثبوت موضوع حد.

به عبارت دیگر درء در جای است که موضوع حد ثابت نشود و کلمات و سخنان برخی از همین معناست درء در جایی است که موضوع حد ثابت نشود.

وجود اصول و قواعد دیگر در موارد جریان قاعدة درأ که مقتضی عدم ثبوت حدند، باعث شده که برخی «مطابقت قاعدة درأ با ظواهر ادله» را مستند شرعی این قاعده در شبهات موضوعیّه بدانند مثل مرحوم بجنوردی[1] به همین اشاره دارد و شاید به همین جهت است که برخی بحث و بررسی پیرامون مستند این قاعده را لغو و قاعده را بی نیاز از اثبات می‌شمارند. مثل آسیدعبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام [2] این مطلب رو بیان می کند.

علی‌رغم آنچه گذشت، می‌توان گفت قاعدة درأ می‌تواند مطلب جدیدی را بیان کند ولی تا با حال می گفتیم که درء به اصل عدم برمی گردد.

در توضیح این نکته می‌گوییم: موارد جریان قاعدة درأ بر دو قسم است:

قسم اول: گاه دلیل یا اصلی شرعی اقتضای سقوط حد را دارد، صرف نظر از در اصلا ما دلیل داریم اصل شرعی داریم که اینجا حد جاری نمی شود مانند مثالهایی که گذشت.

قسم دوم: و گاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است.

اگر در این موارد قاعدة درأ جاری و حد برداشته شود، قاعدة درأ پیام تازه و یا به تعبیری کاربرد جدیدی دارد.

به عبارت دیگر درء محلی از اعراب دارد می‌تواند داشته باشد و مثالهایی را برای این بحث آورد. مثلاً در مورد شبهة قاضی می‌توان این فرض را مطرح کرد که کسی شراب نوشیده است ولی ادعای اکراه دارد، به خدا قسم من نمی خواستم بخورم فلانی وادارم کرد اما شاهد و دلیلی بر ادعایش ندارد و نمی‌آورد و قاضی نیز به دروغ بودن ادعایش علم ندارد و نمی داند که واقعا این دروغ می گوید و در عین حال نمی‌داند راست می‌گوید یا دروغ.

در اینجا اصل اختیاری بودن اعمال اقتضای آن دارد که حد شرب مسکر بر این مرد جاری شود یعنی اصل این است که اگر کسی می نویسد با اختیار می نویسد و اگر در کلاس آمدید با اختیار آمده است و اگر ازدواج کردید با اختیار ازدواج کردید و اما اگر شاهدی و دلیلی بر اکراه ندارد اصل عدم است و ثابت نمی شود.

این مطلب رو مرحوم خوانساری در جامع المدارک مطرح کرده است.

اما اگر قاعده در جاری شود در همین جا حد برداشته می شود.

در باب شبهه متهم نیز گاه اصول و ادله شرعی اقتضای مجازات دارند در حالی که قاعده درء مقتضی سقوط آن است مثلا کسی مایع ای دارد که قبلا شراب بوده است ولی نمی داند که اکنون تبدیل به سرکه شده است یا خیر؟ او آن مایع رو می نوشد و سپس روشن می شود کما کان آن مایع شراب بوده است و مثال دیگر این است که کسی با زنی نزدیکی می کند در حالی که نمی داند عقد نکاحی که میان خود و اون زن جاری کرده است صحیح هست یا خیر؟ و سپس روشن شود که آن عقد باطل بوده است در این مورد در مثال اینکه مایع شراب بوده الان نمی دانیم سرکه شده است یا نه؟ قاعدتا استصحاب شراب می کنیم و اگر استصحاب شراب بکنیم این اصل اقتضا می کند که آقا شراب خورده است اگر شراب خورده است و این اصل اقتضا می کند که باید حد بخورد.

یا استصحاب حرمت وطی این زن قبلا دست زدن به هر زنی حرام است اصل این که همه زن ها با شما نامحرمند باید یک دلیلی باشد که مجوز را صادر کند حالا شما یک صیغه ی عقد خوانده ای نمی دانید این عقد صحیح است یا صحیح نیست؟ بعد معلوم می شود که این عقد باطل است استصحاب حرمت وطی زن می شود و قاعدتا این اصل اقتضای اجرای حد است نسبت به این فردی که با این زن هم بستر شده است این مطلب را آیت الله ناصر مکارم شیرازی در انوار الفقاهه مطرح کرده است.

نتیجه:

آنکه در مواردی اصول و ادله شرعیه اقتضای ثبوت حد را دارد اگر در این موارد قاعده در جاری شوند و حد رو بردارند .اصل اقتضا می کند ثبوت حد را دلیل شرعی اقتضا می کند ثبوت حد را ولی قاعده در اگر اینجا جاری بشود یک حرف جدیدی دارد و اینکه چون شبهه است حد باید ساقط شود بنابراین گاهی اصل و دلیلی بر ثبوت حد داریم گاهی اصل و دلیل بر سقوط حد داریم در این موارد اگر ما قاعده درء را جاری بکنیم و بگوییم اینجا حد بر این شخص که شرب خمر کرده است بر این کسی که با این زن نامحرم وطی کرده است حد جاری نمی شود به تعبیر بنده درء حامل یک معنای جدیدی است محلی از اعراب دارد در مقابل اصل و ادله.

به همین سبب لازم است مستندات قاعده بررسی و روشن شود که آیا قاعده درء می تواند چنین نقشی را ایفا کند یا خیر؟ اصل اقتضا می کند ثبوت حد را و ادله شرعی اقتضا می کند ثبوت حد را ولی تدرء الحدود بالشبهات در این حد رو ساقط می کند آیا همچین کاری از عهده در و تدر الحدود به شبهات بر می آید یا بر نمی آید؟

گفتار سومی که ان شاالله در آینده واردخواهیم شد این است که می خوایم بگوییم که در را کجا استفاده کردیم چند تا روایت داریم این روایات معتبر است یا معتبر نیست که ظاهرا والله العالم حالا می رسیم که مرحوم آقای خویی این رو قبول نداریم اصلا روایت رو قبول نداریم تا به حال می گفتیم در و تدرء الحدود محلی از اعراب ندارد همان اشاره به اصل عدم دارد از گفتار دوم به این نتیجه رسیدیم که گاهی اصل و ادله شرعی اقتضای ثبوت حد رو دارد چطور می شود که تدرء الحدود به شبهات این را بر می دارد؟ آیا همچون توانی قاعده درء دارد که در مقابل اصل و ادله بایستد و یا خیر؟ ناگزیریم در گفتار سوم ما به مستندات درء توجه کنیم.