کتاب الشهادات- مسئله14- شهادت به طلاق و رجوع از آن

موضوع: کتاب الشهادات- مسئله14- شهادت به طلاق و رجوع از آن

مسألة ١٤: لو شهدا بالطلاق ثمّ‌ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، و إن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى. وفي هذا تردّد.[1]

اگر به طلاق شهادت بدهند سپس بعد از حكم حاكم برگردند، حكم او نقض نمى‌شود؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چيزى نمى‌باشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر مسمى مى‌باشند و در اين تردد است.

صور مسئله

مثلاً دو نفر شهادت دادند که جناب زید، خانوم خود را طلاق داد در اینجا مسئله دو صورت پیدا می‌کند:

صورت اول: نوبت این نرسیده است که زوجه بعد از طلاق به مرد دیگری ازدواج کنند مثل اینکه عدّه تمام نشده است؛ در اینجا شاهد، شهادت به طلاق زید داده است و الان از شهادت خودش برگشته است و این باز دو صورت می‌شود و گاهی می‌گوید عمداً دروغ گفتم و یا گاهی هم اشتباه کرده است.

صورت اول تقسیم به دو فرض می‌شود:

فرض اول آنکه این شهادت شاهد و رجوع آن از شهادتش، قبل از دخول زوجه است یعنی این زید زوجه را عقد کرد و دست هم به او نزده است و بعد از چند وقت او را طلاق داده است.

فرض دوم آن است که شهادت شاهد به طلاق و رجوع آن، بعد از دخول است.

قول شیخ طوسی

در اینجا فحولی از فقها به شیخ طوسی نسبت دادند که ایشان با مشهور مخالفت کرده است اما ما قبلاً هم عرض کردیم که این حرف درست نیست بلکه مرحوم شیخ در کتاب نهایه در فرع دیگری گفته است که نص صریح و صحیح بر مبنای ایشان دلالت دارد و ما هم حرف مشهور و هم حرف شیخ را اخذ می‌کنیم و حرف هر دو درست است.

نظر فقها و اصحاب در فرض اول

فقها در اینجا تفصیل دادند که چنانچه شهادت شهود قبل از دخول زوج بر زوجه بوده است، دو شاهد ضامن نصف مهریه هستند زیرا نصف مهریه به صرف عقد ثابت شده بود و اگر اینها به اشتباه شهادت به طلاق نمی‌دادند چیزی بر ذمه زوج ثابت ن می‌شد اما چونکه اینها شهادت به دروغ دادند، نصف مهریه بر گردن این مرد آمده است و ربطی با شاهدان نداشته است که طلاق داده است یا نه و شاید اصلاً زوجه او نبوده است.

نظر فقها و اصحاب در فرض دوم

اما اگر شهادت آن شاهدان بعد از دخول باشد، اصحاب فرمودند که این دو شاهد ضامن چیزی نیستند زیرا سبب مهریه، دخول زوج است و نصف مهر به وسیله عقد و نصف دیگر به واسطه دخول می‌آید و قاعدتاً تمام مهریه به ذمه مرد می‌آید و ربطی به شاهد ندارد که شهادت بدهد ویا ندهد.

ممکن است در فرض اول یک شبهه پیش بیاید که سبب مهر، عقد زوجه است پیش چطور می‌شود که شاهدان ضامن باشند؟ این فقط تعبد است.

علت ضامن نبودن شاهدها در فرض دوم

در فرض دوم که بعد از دخول است، شاهدان ضمان ندارند زیرا علی القاعده است و زوج هم عقد کرده است و هم دخول کرده است و عقد و دخول، هر دو سبب برای تمام مهریه هستند.

اشکال

بر فرض دوم هم اشکال کردند که چرا شاهدها ضامن نباشند در‌حالی‌که آنها بُضع را تفویت کرده‌اند؛ بعد از دخول اشکال کردند که چرا شما می‌گویید شاهدها ضامن مهر نیستند چون بعد از دخول گفتیم که به‌خاطر عقد و هم دخول تمام مهریه به عهده زوج هست و بعد از اینکه شاهدها شهادت به طلاق دادند و سپس از شهادتشان برگشتند، اشکال کردند که چرا می‌گویید این شاهدها ضامن نیستند و شهادت و رجوع آنها یک تالی تلو فاسد دارد و آن این است که اگر اینها شهادت به طلاق نمی‌داند، این مرد از این زن می‌توانست استمتاع بکند و با شهادت آنها، استفاده این زوج از بضع این زن تفویت می‌شود پس قاعدتاً باید این شاهدان ضامن باشند. همچنین در فرض دوم هم اشکال کردند که چرا شاهدها ضامن نیستند در‌حالی‌که آنها بضع را تفویت کردند و زوج هم نگفت بود که من طلاق دادم و اگر شاهدها ادعا نمی‌کردند که او طلاق داده است، زوج می‌توانست از بضع آن زن استفاده کند؛ در نتیجه شاهدها باعث شدند که زوج استفاده نکند پس شاهدها ضامن هستند.

جواب

از این اشکال برخی جواب دادند و گفته‌اند که خود بضع، مالیت ندارد بلکه فقط سببی است که اگر مرد دخول کرد، مهریه کامل می‌شود؛ بله اینکه شاهدها موجب تفویت منفعت بضع بر زوج شدند درست است اما منفعت بضع به تنهایی لولا سببیت دخول، مالیت ندارد که بگوییم برای استقرار مهر به عهده زوج باشد.

ما اول مسائل بعد از دخول را بیان می‌کنیم و سپس قبل از دخول را بیان خواهیم کرد. متن صاحب ریاض و صاحب جواهر را باید برای شما بخوانیم.

صاحب ریاض: و عدم تحقق إتلاف؛ لاستقرار تمام المهر بالدخول، و البضع لا يضمن بالتفويت على المشهور، بل الكل كما يظهر بالتتبع[2]

ایشان می‌فرماید خود بضع قابلیت ضمان ندارد و به عبارت دیگر مالیت ندارد و نه تنها شهرت بلکه اتفاق بین اصحاب است که منفعت بضع به تنهایی، ضمان نمی‌آورد.

خلاصه بحث امروز این شد که مرحوم امام فرمودند اگر دو نفر شهادت به طلاق دادند و سپس از شهادت خودشان برگشتند، حکم حاکم نقض نمی‌شود گاهی اوقات رجوع شاهدان قبل از دخول و گاهی هم بعد از دخول است که ما الان بعد از دخول را بیان می‌کنیم که عبارت صاحب جواهر را جلسه بعد می‌خوانیم.