کتاب الشهادات- اخیارات ولیّ دم

موضوع: کتاب الشهادات- اخیارات ولیّ دم

(مسألة ١٠): إن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ‌ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصّ‌ منهم، و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، و إن قال بعضهم: تعمّدنا وبعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولوليّ‌ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.[1]

قبل از اینکه در مسئله13 وارد شویم، خلاصه مطالبه گذاشته را که عبارت بود از تزویر شهود، مقداری توضیح و تبیین بیشتری داده شود. ولیّ آن مقتولی که حاکم با شهادت شهود حکم به قتلش کرده است، چه سبب این کار زنا باشد یا زنا و قتل اما بیشتر بحث را روی قصاص برده‌اند زیرا اگر زنا باشد، آن شهود در صورت رجوع عمدی به خاطر قذف، حدّ هم می‌خورند و می‌تواند همه آن شهود را قصاص کند اگر از روی تعمد به کذب شهادت داده باشند و الان رجوع کردند منتهی باید مازاد دیه را بر آنها بپردازد مثلاً اگر چهار نفر بودند، ولیّ دم می‌تواند همه آنها را قصاص کند منتهی باید سه‌چهارم دیه هر کدام از این مقتولین را بپردازد زیرا هر کدام یک‌چهارم دیه بدهکار بودند و الان هم ولیّ دم به جای آن، این شهود را قصاص کرده است پس نتیجه این می‌شود که باید سه‌چهارم دیه را بپردازد؛ نص و فتوا در این مورد متفق هستند.

اگر چنانچه ولیّ دم خواست برخی را قصاص کند، دو صورت می‌شود:

صورت اول آن است که کسی که ولیّ دم او را قصاص می‌کند، یک نفر است که در این صورت چیزی بر ذمّ ولیّ دم به عنوان مازاد دیه نیست زیرا آن سه نفر باقی مانده، هرکدام یک‌چهارم دیه را می‌پردازند و خود آن شاهدی که قصاص شد هم یک‌چهارم بدهکار بود پس دیه آن تکمیل می‌شود و نوبت به ولیّ دم نمی‌رسد.

صورت دوم آن است که کسی که ولیّ دم او را قصاص می‌کند، از یک نفر بیشتر باشد، در این صورت طبعاً آن شهود باقی به مقدار سهم خودشان یعنی هر کدام یک‌چهارم را می‌پردازند و مابقی را باید ولیّ دم تکمیل کند. در اینجا عبارت صاحب ریاض کامل و گویا است که تکمیل به عهده ولیّ دم است:

«و يردّ هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتصّ‌ منهم إن كانوا جميع الشهود،» این فرض اول است که همه را قصاص کرده است و باید ولیّ دم آن زیادی را بپردازد «و إلّا فعلى البعض الباقين أن يردّوا على ورثة المقتصّ‌ منه(شهود مقتولین) بقدر ما وجب عليهم من الجناية و يتمم الولي إن بقي عليه شيء كما إذا اقتصّ‌ من أكثر من واحد،» یعنی اگر برخی را قصاص کرد مثل اینکه دو نفر را قصاص کند، باید هر کدام یک‌چهارم را بپردازند و ولیّ دم باقی را باید تکمیل کند و مورد آن جایی است که مقتص منه از یک نفر بیشتر باشد «و إن قتل واحداً لا يجب عليه الإتمام، لحصوله بردّ الباقين.» [2]

توجه دارید که این متن صاحب ریاض بسیار صریح، کامل و روشن است اما متن امام خمینی رحمۀ الله علیه در تحریر الوسیله موهم خلاف کلام این بزرگوار است لذا سید ماتن، متاثر از صاحب جواهر است و صاحب جواهر عبارت را به نحوی نوشته است که می‌شود کامل با این قابل تطبیق بشود ولی مرحوم امام آن عبارت را یک تغییری داده است که کاملاً موهم خلاف است. عبارت مرحوم امام سیاتی ان‌شاء الله