کتاب الشهادات، اختیارات ولیّ دم

موضوع: کتاب الشهادات، اختیارات ولیّ دم

(مسألة ١٠): إن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ‌ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصّ‌ منهم، و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، و إن قال بعضهم: تعمّدنا وبعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولوليّ‌ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.[1]

بحث ما در مورد رجوع شاهد از شهادتش می‌باشد؛ این رجوع گاهی موجب قتل، نقص عضو و آبروریزی برخی می‌شود و گاهی اوقات این شاهدان عمداً این کار را انجام داده‌اند و گاهی اوقات هم از روی اشتباه شهادت داده است.

شهادت عمدی

زید اقرار می‌کند که من از روی عمد دروغ گفتم که آقای زید کار خلاف شرع انجام داده است و حاکم شرع هم حکم به رجم داده است و الان هم او را کشته‌اند. گاهی اوقات هر چهار نفر دروغ گفتند، ولیّ دم می‌تواند هر چهار نفر را بکشد؛ گاهی هم دو نفر عمداً شهادت دروغ دادند، ولیّ دم دو نفر را بکشند و از بقیه دیه بگیرد؛ یا اینکه یک نفر اقرار کرده است، یک نفر را بکشد و از بقیه دیه بگیرد. پس ولیّ دم اختیار دارد و هر چیزی را که مصلحت می‌داند، اقدام کند.

عبارت صاحب ریاض

مرحوم صاحب ریاض یک عبارتی داشند که دیروز خواندیم که می‌فرمودند اگر همه شاهدان تعمد به کذب داشتند، ولیّ دم می‌تواند همه آنها را قصاص کند. ادامه متن ایشان را امروز ادامه می‌دهیم و تا کنون بحث می‌کردیم که ولیّ دم همه را قصاص کند ولی الان می‌گوییم اگر بخواند چند نفر از آنها را قصاص کند، حکم چیست:

«و إلا فعلى البعض الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر ما وجب عليهم من الجناية» از این چهار شاهد، دو تا را قصاص کرده است، فاضل دیه را باید باقی شهود به اندازه سهم خودشان بپردازند زیرا ممکن است بقیه بیش از سهمشان باشد مثل آنجایی که ولیّ دم از چهار شاهد، سه نفرشان را قصاص کرده باشد آن یک شاهدی که باقی مانده است که نمی‌تواند سهم آن سه نفر را بپردازد و اگر دیه را چهار میلیون حساب کنیم، او باید نُه میلیون بپردازد که نُه برابر سهم خودش می‌باشد مثلاً ولیّ دم سه نفر را قصاص کرده است و آیا آن یک نفر می‌تواند نُه میلیون به آن سه نفر بدهد، خیر زیرا او یک میلیون سهم خودش را می‌تواند بدهد و شرعاً هم باید هشت میلیون را ولیّ دم بپردازد «و تيمم الولي إن بقي عليه شيء كما إذا اقتص من أكثر من واحد» اگر ولیّ دم بیش از یک نفر را قصاص کند، باید دیه بقیه را بپردازد «و إن قتل واحدا لا يجب عليه الإتمام لحصوله برد الباقين» اگر یک شاهد را قصاص کند، دیگر نیازی نیست ولیّ دم چیزی بپردازد زیرا سه نفر باقی مانده هر کدام سهم خودشان را بدهند، دیه یک نفر تکمیل می‌شود. «و لو قالوا جميعا أخطأنا لزمهم الدية» اگر همه این شاهدان بگویند که ما اشتباه کردیم، بر همه این شاهدان دیه واجب است و هر کدام یک میلیون بدهند درست می‌شود. «و لو اختلفوا في الوصف» اگر شاهدان، اختلاف در توصیف داشته باشند مثل اینکه دو نفر گفتند که ما دروغ گفتیم و دو نفر دیگر گفتند که ما اشتباه کردیم، ولیّ دم می‌تواند آن دو نفری که می‌گویند عمداً دورغ گفتیم را به قصاص کند و دو نفری که گفتند خطا کردیم، باید به اندازه یک میلیون به ولیّ دم بپردازند یعنی هیچ فرقی در ردّ فاضل دیه نمی‌کند که آن باقین، عمدی دروغ گفتند و یا اینکه خطا کرده باشند زیرا اگر عمدی هم بود بلاخره ولیّ دم آنان را بخشیده است و نخواسته است آنها را قصاص کند.

«ف‌قال بعضهم أخطأنا لزمه نصيبه من الدية و لم يمض إقراره على غيره مطلقا بلا خلاف في شيء من ذلك» حاکم حق ندارد بر علیه آن شاهد دیگری که اقرار نکرده است، حکم کند و آن کسی که اقرار کرده است بر آن قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز مطرح می‌شود «بل الجميع مقطوع به في كلامهم» بلکه همه اینها مورد قطع فقها هست «كما في الكفاية مؤذنا بدعوى الإجماع» مرحوم محقق سبزواری در کفایه الاحکام ادعای اجماع کرده است.[2]

مرحوم صاحب جواهر رحمۀ الله علیه بعد از اینکه عین کلام صاحب ریاض را نقل کرده است می‌فرمایند: «كل ذلك مع أنه لا خلاف في شيء منه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه»[3] ایشان به اجماع محصل و منقول، تمسک می‌کنند.

بحث ما در این بود که اگر شاهدان از شهادت خودشان رجوع کردند، یا همه آنها تعمداً دروغ گفتند و یا برخی از آنها؛ اختیارات ولیّ دم این است که هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد و یا قصاص کند و یا ببخشد و یا دیه بگیرد؛ ادله را بحث می‌کردیم که اول آیه قرآن و بعد اجماع و دلیل سوم، روایات متعددی هست که دلالت دارد ولیّ دم چه در مواردی که شاهد عمد دروغ گفته است یا برخی از آنها، می‌تواند قصاص، دیه و یا عفو کند.

روایات:

روایت اول:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ‌ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ‌ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.[4]

از امیرالمومنین سوال شد دو شاهد شهادت دادند که مردی دزدی کرده است سپس دست دزد را قطع کردند(این روایت در قتل نیست بلکه در جرح است)؛ یکی از شاهدان از شهادتش رجوع کردند و گفت امر بر من مشبه شده است، حال وظیفه چیست؟ امام فرمودند آنها باید دیه دست دزد را بدهند.(روایت فرض را در جایی برده است که هر دو شاهد این اشتباه را قبول کردند) امام علیه السلام در مورد چهار شاهد هم فرمودند که اگر در علیه مردی شهادت دادند که آن را با یک خانومی دیدند که با او همبستر شده است و شاهدان هم نگاه می‌کردند(خیلی عجیب است مگر می شود)، بعد از دستور حاکم شرع، آن مرد را رجم کردند؛ بعد از قتل او، یکی از شاهدان اقرار به اشتباه کرد، امام فرمودند نسبت به یک نفر باید او یک‌چهارم دیه را غرامت می‌کشد البته در صورتی که بگوید من اشباه کردم و الا اگر بگوید که عمداً دروغ شهادت دادم، قصاص می‌شود؛ اگر دو نفر از این چهارم نفر از شهادتشان برگردند و بگویند که امر بر ما مشتبه شد و اشتباه کردیم، این دو نفر باید نصف دیه را بپردازند و اگر همه اینها از شهادتشان برگردند، همه آنها باید دیه را بپردازند.

همه این مواردی که گفتیم در صورتی بود که اشتباه کرده باشند اما اگر «فان قالوا شهدنا بالزور» یعنی همه دروغ گفتیم، همه آنها را ولیّ دم می‌تواند بکشند و نسبت به فاضل دیه هم باید بپردازد.