اختیارات ولیّ دم

موضوع: اختیارات ولیّ دم

(مسألة ١٠): إن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ‌ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصّ‌ منهم، و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، و إن قال بعضهم: تعمّدنا وبعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولوليّ‌ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.[1]

در مسئله دهم تحریر الوسیله، مرحوم امام رحمة الله علیه اشاره به اختیارات ولیّ دم نموده است که او می‌تواند شاهدهای که متعمّد به کذبی که منجر به کشت شدن و قصاص اطراف شده است، صاحب دم هم می‌تواند آنان را قصاص کند و یا اینکه همه آنها را عفو کند و یا اینکه بعضی از آنها را عفو بر بقیه قصاص کند که در جلسه گذشته مثالهای آن را بیان کردیم که فاضل بر دیه را هم باید برگرداند.

فرمایش ایشان در این مسئله یک ضابطه‌ای است که هم نص مطلق و هم خاصّ و نیز اجماع بر آن قائم است و به عبارت دیگر در واقع می‌شود به چهار دلیل برای اختیارات ولیّ استدلال کرد که در مرحله اول می‌تواند همه را قصاص کند و یا اینکه دیه بگیرد و یا برخی را عفو و برخی را هم قصاص کند.

ادله اختیارات ولیّ دم

1: آیه شریفه: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾[2]

شاهدی که عمداً دروغ گفته است و سبب شده است که فرزند شخصی کشته بشود و یا دست آن به عنوان قصاص اطراف، قطع بشود و بعد به راحتی ادعا کند که من عمداً دروغ گفته‌ام، در اینجا ولیّ دم می تواند در صورت قتل پسر، او را بکشد و یا دیه ویا عفو و یا برخی دیه و عفو کند. از این آیه استفاده می‌شود که ولیّ دم حق قصاص دارد؛ این آیه اطلاق دارد و مهم نیست که قاتل یک نفر باشد و یا چند نفر باشد و به هر حال ولیّ دم سلطنت بر آن قاتل دارد و می‌تواند قصاص کند یا دیه و یا عفو کند.

2: نصوص مطلق

مانند نصوص دیه که هر ولیّ، حق دارد در جایی که قتل عمدی باشد، قاتل را قصاص کند و یا دیه بگیرد؛ طبعاً در جایی که قاتلها دو نفر بودند و ولیّ دم هر دو را عفو کرد، آن دو نفر باید دیه مقتول را بپردازند و اگر عفو نکرد می‌تواند هر دو را قصاص کند و در این صورت اگر قصاص نمی‌کرد، از هر کدام می‌توانست، نصف دیه را بگیرد و باید خودش برای قصاص آنها، نصف دیه دیگر را به آنها رد کند. در همین صورت اگر یک نفر را قصاص کرد و دیگری را عفو کرد، باید آن شاهدی که مورد عفو واقع شده است، نصف دیه را به شاهد مقتول بدهد.

مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در مسئله دهم ادامه بحث را اینگونه می‌فرماید:«فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص» یعنی کسی که می گوید تعمّداً دروغ گفته‌ام، ولیّ دم در مورد او حق قصاص دارد«ولوليّ‌ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.» و ولیّ دم می تواند همه آن‌ها را بکشد و یا از همه دیه بگیرد و یا برخی را بکشد و برخی را عفو کند.

پرداخت مازاد دیه بر عهده ولیّ دم در صورت کشتن همه شاهدان

امام خمینی در ادامه می‌فرمایند«وردّ الفاضل عن دية صاحبه» اگر ولیّ دم همه را قصاص کرد باید مازاد دیه را به آن‌ها برگرداند؛ این مطلب اجماعی است و هم نصوص، دلالت بر آن دارد.

فرمایش صاحب ریاض

«فإن قالوا جميعاً: تعمّدنا اقتصّ‌ الولي منهم جميعاً أو من بعضهم» اگر شاهدها گفتند که ما عمداً دروغ گفتیم، صاحب دم می تواند همه آن‌ها و یا برخی را قصاص کند.«أو أخذ الدية في موضع لا يقتصّ‌ فيه من المتعمّد إن شاء» یا اینکه ولیّ دم از همه آن‌ها دیه بگیرد«و يردّ هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتصّ‌ منهم إن كانوا جميع الشهود»[3] یعنی یک فرزند از آن بیشتر کشته نشده است و اگر چهار نفر از شاهدان را بخواند قصاص کند، باید دیه آن سه نفر را بپردازد.

اشکال: اگر شارع به ولیّ دم حق قصاص داده است، به چه علت پس باید ولی دم، دیه مازاد را بپردازد؟ زیرا در آیه می گوید«فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» یعنی می تواند ولی دم همه را قصاص کند پس نباید او ضرری را متحمل بشود.

جواب: در این مقام ما نص خاصّ داریم و در واقع تعبّد می‌کنیم، البته از یک جهت هم قاعده همین است زیرا در زمانی که او قصاص می‌کند، دست به چهار قتل زده است ولی بازهم با آن استدلال به آیه تعارض می‌کند و آیه می‌گوید ولیّ دم سلطنت دارد و می‌تواند بکشند اما چرا باید او، دیه را متحمل بشود.