« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

1403/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله دهم فروع رجوع شاهد از شهادت خود

موضوع: مسئله دهم فروع رجوع شاهد از شهادت خود

 

(مسألة ١٠): إن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ‌ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصّ‌ منهم، و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، و إن قال بعضهم: تعمّدنا وبعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولوليّ‌ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم، ويردّ الباقون قدر جنايتهم.[1]

ترجمه: اگر مشهود به قتل يا جرح باشد كه موجب قصاص است و استيفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمدا چنين كرديم، از آنها قصاص مى‌شود. و اگر بگويند اشتباه كرديم ديه بر آنها است در اموالشان. و اگر بعضى از آنان بگويند: عمدا چنين كرديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم، بر كسى كه مقرّ به عمد است قصاص و بر كسى كه مقرّ به اشتباه است به اندازه سهمش ديه مى‌باشد. و ولى خون حق دارد همه كسانى را كه اقرار به عمد كرده‌اند بكشد و زيادتر از ديه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضى از آنها را به قتل برساند و بقيه به مقدار جنايتشان ردّ نمايند.

فرع اول: همه مشهود به ‌ها کشته شده‌اند

مرحوم امام خمینی در این مسئله دهم، به فروع رجوع شاهد از شهادتش و موارد آن اشاره می‌کند. فرع اولی که ایشان اشاره کرده است این می‌باشد که همه شهودی که در رابطه با مقتولین است، از شهادتشان رجوع کردند و اقرار کردند بر تعمد بر کذب؛ مثل اینکه چهارتا شاهد اقامه شهادت کرده‌ بودند که آقای زید و عمر، خالد را به قتل رسانده است و بعد حاکم شرع آن دو نفر را قصاص کردند اما بعد شاهدها گفتند که ما دروغ گفتیم. در این صورت چند قسم می‌شود: گاهی می گویند که ما از روی عمد، دروغ گفتیم و گاهی هم می‌گویند که ما اشتباه کردیم؛ در صورت اول باید آن شاهدها را قصاص کرد و در صورت دوم باید دیه را از آن‌ها گرفت.

فرع دوم: اقرار برخی از شاهدها بر تعمد به کذب و برخی بر خطا

برخی از شاهدها به تعمد بر کذب اقرار کردند و برخی دیگر اقرار به خطا نموده‌اند که بنابراین می‌شود گفت که رجوع شاهدها از شهادتشان بعد الحکم و بعد الاستیفاء آن هم در مورد قتل و جرح، گاهی اوقات رجوع از روی تعمد به کذب است و گاهی هم اقرار به خطا است و حال باید دید حکم این‌ها چه خواهد بود.

چرا باید این شاهدهای که به عمد و دروغ شهادت داده‌اند، باید کشته بشوند؟

در اینجا ولیّ دمی که به وسیله این شهود، فرزندش کشته شده است و یا قصاص شده است، می‌تواند و برای او شرعاً جایز است که هم این شاهدها که تعمّداً شهادت به کذب داده‌اند، همه آن‌ها را بکشد به دلیل آیه33 سوره اسراء که می‌فرماید: «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» یعنی اگر جمعی را مظلومانه به قتل رساند، برای ولیّ او حق قصاص است.

منتهی بر ولیّ دم واجب است که آن مقدار زیادی، هر یک از شهود از دیه را بپردازد فرض کنید که مجموع مقدار دیه چهار میلیون باشد ولیّ دم هر چهارتا را قصاص کرد، در این صورت بر ولیّ دم واجب می‌شود که زیادی از دیه را بپردازد زیرا چهار شاهد بودن که به تعمد به کذب اقرار کردند و مجموع دیه را که اگر ما چهار میلیون فرض کنیم، سهم هر کدام از شهود، یک میلیون می‌شود زیرا نصّ و اجماع بر این است که اینها به اندازه یک سهم دیه بدهکار بودن و فرض هم این است که هر چهار شاهد کشته‌اند، پس آن یک سهم دیه حذف می‌شود و زمانی که ولیّ دم، شاهد را قصاص کرد، به سه‌چهارم دیه برای مقتول باقی می‌ماند زیرا جرم او به اندازه یک‌چهارم دیه بوده است برای همین بر ولیّ دم واجب است که بر هر شاهدی که می‌کشت، سه‌چهارم از کل دیه مقتول را به او بپردازد یعنی بر هر کدام از آن شاهدها باید سه میلیون بدهد. پس سهم هر کدام از شهود یک میلیون بود که مربوط به مقتول اصلی بود که خودشان هم کشته شده‌اند و به ازای اینکه کشته شده‌اند یک دیه از آن‌ها کم می‌شود و سه‌چهارم باقی می‌ماند که ولیّ دم، ضامن آن است.

خلاصه محاسبه این شد که دیه مقتول چهارمیلیون بود و آنهایی که شهادت کذب دادن، چهار نفر بودند پس این چهار میلیون بین آنها تقسیم می‌شود که هر کدام یک میلیون می‌شود و زمانی که ولیّ دم چهار نفر را قصاص کرد، باید به هر یک از شهود، سه میلیون باقی مانده را بدهد.

اما اگر ولیّ دم برخی را عفو کرد و برخی را قصاص کرد، حاکم شرع هم تابع ولیّ دم است در قصاص و عفو و باید نظر او را اجرا کند؛ در این صورت اگر چنانچه خواست که یک نفر را قصاص کند چون این یک شاهد، یک چهارم از دیه، قصاص شده است سه‌چهارم دیه برای این شاهد، قصاص شده است و باقی شهود که عفو شده‌اند، در صورتی که فقط از قصاص عفو شده باشند باید آن را بپردازند؛ البته اگر دیه را را هم از باقی شهود عفو کرد، باید خودش باقی دیه را بپردازد. این یک ضابطه‌ای هست که هم نصّ و هم اجماع بر آن قائم است یعنی در واقع می‌شود در اینجا به چهار دلیل استدلال کرد که الباقی آن سیاتی ان ‌شاء الله.


[1] خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. تحریر الوسیلة. ج2، 1392، ص453.
logo