نظر امام خمینی رحمۀ الله علیه در قسم سوم«حدود مشترک بین خدا و مردم»

موضوع: نظر امام خمینی رحمۀ الله علیه در قسم سوم«حدود مشترک بین خدا و مردم»

(مسألة ٩): لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم، وعليهما الغرم، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء، فإن كان من حدود اللّٰه تعالى نقض الحكم. وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ، كحرمة امّ‌ الموطوء واُخته وبنته، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة، وقسمة مال المحكوم بالردّة، واعتداد زوجته، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم و إن كانت العين باقية على الأقوى.[1]

تاکنون از اقسام مسئله نهم تحریر به دو قسم آن اشاره شد و تمام شد؛ اما قسم سومی که در مسئله نهم وجود دارد، در رابطه با حدود مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس است مثل سرقت و قذف؛ مرحوم امام خمینی می فرماید، در حدود الله حکم منتفی می‌شود و در حقوق الناس، حکم نقض نمی‌شود و نسبت به سایر آثار غیر از حد که نه حقوق الله و نه حقوق الناس است، اشبه، عدم نقض است.

به نظر ما حق با امام خمینی است زیرا مجرای قاعده درء حدود الله است و مشهور هم در حدود الله، فتوا به نقض حکم داده‌اند و به روایت مرسل عمل نکردند پس ضعف سندش نسبت به سایر آثار جبران نمی‌شود؛ علی ای حال ما باید علی القاعده بگوییم که در حدود الله قاعده درء جاری می‌شود زیرا بالوجدان شبهه وجود دارد اما در حقوق الناس به تعبد به ظاهر اطلاق این روایت مرسلی که قبلاً آوردیم اخذ کنیم زیرا مشهور به آن فتوا دادند و طبق قاعده اطلاق مقبوله هم است ولو اینکه حقوق الناس هم نباشد زیرا در حقوق الناس موضوعیت ندارد، آنچیزی که موضوعیت دارد این است که از حدود الله نباشد زیرا حدود الله مجرای قاعده درء است و غیر آن مجرای قاعده درء نیست مانند احکامی که بر شهادت در زنا مترتب می شود مثل حرمت بهیمه موطوئه و حرمت اکل لحمش و شهادت بر ارتداد که قسمت مال مرتد بین ورثه می‌شود. بعض از این موارد فوق ربطی به اموال ندارد مثل حرمت اکل لحم حیوان موطوئه یا ازدواج با ام موطوئه یا ازدواج با اخت موطوئه که اینها احکام تعبدی هستند و از حدود الله هم نیستند و حدی ندارند؛ این احکام به دلیل مرسل جمیل مترتب می‌شود که دارد اگر رجوع شاهد بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد، حکم نقض نمی‌شود.

مرحوم امام در مسئله نهم می‌فرماید:

«و لاینقض الحکم علی الاقوی فماعدا ما تقدم من الحقوق» یعنی آن حقوقی که ایشان ذکر کردند و یا حقوقی که از قبیل حقوق الناس باشد و اموال هم باشد مثل سرقت، معظم له می خواهد ضابطه بدهد و آن این است که داخل در عنوان حدود نشود «و لو رجعا بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم» اگر رجوع شاهد بعد الاستیفاء در حقوق الناس باشد حکم حاکم نقض نمی‌شود«و ان کانت العین باقیۀً علی الاقوی» پس در صورتی که عین باقی باشد، بین اصحاب اختلاف شده است به‌خاطر اینکه صحیحه جمیل دلالت داشت در رجوع شاهد بعد الاستیفاء و بقای عین، عین باید ردّ شود و در آنجا عرض کردیم که این نص معارضه دارد با نصوصی که دارد بعد الاستیفاء، حکم نقض نمی‌شود و ردّ مال با نقض حکم منافات دارد و فرض این است که ما اجماع قطعی داریم که حکم نقض نمی‌شود و نص هم دلالت دارد و قدر متیقن از نصوص هم این است که بعد الاستیفاء حکم نقض نمی‌شود.

ثمره عدم نقض حکم، عدم ردّ مال و ملکیت و جواز تصرف است برای همین بین صحیحه جمیل و نص و فتوا که صریح در عدم نقض حکم است تعارض وجود دارد و با حمل صحیحه جمیل بر غیر مورد رجوع، این تعارض حل می‌شود زیرا موضوع در صحیحه جمیل شهادت زور دارد و شهادت زور اعم است از رجوع و غیر رجوع؛ پس تفصیل گذاشته می‌شود که اگر رجوع بعد الاستیفاء باشد و عین هم باشد، به اتفاق نص و فتوا، حکم نقض نمی‌شود و عین نیز ردّ نمی شود برای همین امام خمینی رحمۀ الله علیه فرمودند «لم ینقض الحکم و ان کانت العین باقیه علی الاقوی» زیرا مسئله ما رجوع است و اگر شهادت زور بدون رجوع ثابت شود، اگر عین باقی اشد، عین به محکوم علیه برگردانده می‌شود.