رجوع شاهد از شهادت

موضوع: رجوع شاهد از شهادت

بحث ما در رجوع شاهد از شهادتش بود؛ یکی از اقسام رجوع شاهد این است که شاهد بعد از حکم حاکم و استیفا، از شهادت خود برگردد و رجوع شاهد هم گاهی اوقات به نحو تعبد به کذب است یعنی می‌گوید من شهادت قبلی را دروغ گفته‌ام ولی الان از آن برگشته‌ام؛ گاهی اوقات هم به نحو خطا است یعنی می گوید من اشتباه کردم و فکر می‌کردم فلانی دزد است اما این فکر من نادرست بوده است.

دسته اول از نصوص دلالت دارد که اگر رجوع شهادت شاهد در حدود است و تعمد بر کذب هم دارد و بعد الحکم و الاستیفاء است و همچنین آن شاهد سبب شده است که فردی به قتل برسد و یا عضوی از اعضای آن قطع گردد، روایات دلالت دارند که این شاهد باید چه در قتل نفس و چه در اطراف باید قصاص شود اما اگر رجوع شاهد از شهادتش اقرار به تبین خطا باشد، در این صورت و لو مشهود علیه به قتل هم برسد، در حکم قتل خطئی خواهد بود این شاهد، ضامن دیه خواهد بود و در اطراف مثل قطع شدن دست و پا، باید دیه را بپردازد. تا اینجا در رابطه با حدود الله است.

اگر شهادت شاهد در مورد حقوق مالیه باشد، همچنین این شاهد، ضامن دیه خواهد بود اما در ضمان مالیه و حدود اگر شهادت از روی تعمد به کذب باشد و در حدود شهادت از روی تعمد به کذب باشد، این شاهد فاسق می گردد به خلاف آنجایی که شهادت از روی خطا باشد.

توجه به این نکته لازم است و آن نکته این است که در ضمان مالی اگر شاهد تعمد به کذب داشته باشد و یا اقرار کند، حکم قبلی آن نقض نمی‌شود و حکم به ضمان می‌گردد اما اگر شخص شاهد اقرار به خطا کند حکم قبلی آن نقض می‌شود؛ یکی از روایاتی که دلالت بر این مطلب دارد، روایت صحیحه ابراهیم بن نعیم الازدی که معروف به ابی الصباح کنانی است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‌ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى‌ رَجُلٍ‌ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ‌ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.[1]

از امام صادق علیه السلام در مورد چهار شاهد سوال کردم که بر علیه یک فردی به زنا شهادت دادند؛ بعدی از اینکه آن فرد زانی را اعدام کردند، یکی از این چهار نفر از شهادت خود برگشت. (عمداً دروغ گفته است و یا خطا کرده است) باید چیکار کرد؟ امام فرمودند باید نفر چهارم که از شهادت خود برگشته است را کشت و بقیه هم باید دیه را پرداخت کنند به این شکل که هر کدام یک‌سوم آن را پرداخت کند.

این روایت به قرینه نصوص دیگر، حمل بر عمد می شود؛ روایات دیگری هم در این زمینه داریم که عمداً دروغ گفته است و حضرت دستور به قتل آن را داده است و الا که اگر از روی خطا شهادت داده باشد، باید دیه بدهد.

در اوائل بحث شهادت ما تذکر دادیم که شاهدها باید عادل باشند و همه نیز باهم در محکمه شهادت بدهند. مطلب دوم این است که در مسئله زنا و امثال آن، ذایقه شارع این است که ثابت نشود و اشاعه فحشا نشود؛ اگر چه در برخی شرایط و فضاها که کوچک‌ترین اتفاقی می‌افتد زود آن را منتشر می‌کنند، ولی یکی از گناهان معرض، اشاعه فحشا است و روز قیامت هم می‌بینید که پروند آن زناکار را در پرونده غیبت‌کنند می‌گذارند و می‌گویند که او زنا کرده است اما چرا تو این را بیان کردی؟

در اینجا مسئله احتیاط مطرح است و شارع نمی‌خواهد آن گناه ثابت بشود و اگر چهار تا شاهد به صورت ترتیبی بروند، همه شلاق می‌خورند لذا باید همه باید همزمان بروند. خلاصه با توجه به شرایطی که گذاشته است می فهمیم که نمی‌توانیم که این مسئله را ثابت کنیم و وای از آن روزی که دروغ هم گفته باشد که در روایت بالا گفته است که چهار نفر شهادت داده‌اند و یکی از آنها از شهادت خود برگشته است و نشانگر این است که تعمد بر کذب داشته است که در این صورت چون به‌خاطر شهادت او، فرد متهم به زانی کشته شده است لذا باید آن شاهد را کشت و اگر هم که خطئی بود باید دیه بدهد.

ممکن است که چرا باید آن سه نفر دیگر دیه بدهند در حالی که آنها دروغ نگفته‌اند و از شهادت خود برنگشته‌اند، در جواب می گوییم که این تعبد است زیرا شهادت سه نفر در زنا کافی نیست و با شهادت آن‌ها با رجوع چهارمی، باطل می‌شود لذا امام معصوم حکم به ضمان دیه کرده‌اند و لو اینکه انها برگشته‌اند و حضرت این را در حکم اقرار خطائی قرار داده اند یعنی سه نفر تعمد به کذب ندارند اما در حکم اقرار به خطا هستند و حکمت آن این است که آن سه نفر شهادتشان در قتل آن شخص تاثیر داشته است فذا حضرت در باب زنا فرموده است که من اولین نفر نخواهم بود که شهادت به زنا می‌دهد یعنی من به عنوان نفر اول نمی‌رود شهادت بدهم و اگر سه نفر شهادت بدهند و من احراز کنم که آن‌ها راست می‌گویند، من هم شهادت می‌دهد.

در حقیقت این فرمایش امام در مورد آن سه نفر، یک تنبیه است و سیاست شارع بر این است که هر کسی جرئت نکند که بیاید شهادت بدهند و باید عدالت همدیگر را احراز کنند و بعد به دادگاه بیایند. نتیجه این شد که اگر رجوع شاهد بعد الحکم و بعد الاستیفاء باشد، در امور مالیه، ضمان لازم است و اگر در حد و دحدود الله باشد و منجر به قتل و نقص اطراف باشد، اگر آن شاهد تعمد بر کذب داشته باشد آن شخص اعدام و قصاص می‌شود اما اگر تبین به خطا باشد، دیه باید بدهد.