در رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم و قبل از استیفا

موضوع: در رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم و قبل از استیفا

بحث ما در رجوع شاهد از شهادتش بعد از حکم و قبل از استیفا بود؛ در این زمینه عبارات فقها از قبیل شهید ثانی، صاحب جواهر و صاحب ریاض را که تفصیل قائل شده بودند بین رجوع شاهد قبل از حکم وو قبل از استیفا و بین بعد الحکم و بعد الاستیفا.

آخرین عبارتی که دیروز خواندیم مربوط به صاحب ریاض بود؛ ایشان اشکال می‌کند و می‌فرمایند اینکه شما در بعد الحکم و الاستیفاء احتمال نقض دادید، حرف درستی نمی‌باشد.

توضیح فرمایش صاحب ریاض

دقت داشته باشید مثلاً شاهد در محکمه شهادت داده است که زید، قاتل عمرو است و بعد آن حاکم شرع طبق آن شهادت حکم کرده است و این چند قسم می‌شود:

قسم اول: بعد الحکم و قبل الاستیفاء: شهادت داده است و بعد هم برگشته است و هنوز حاکم حکم هم نداده است.

قسم دوم: بعد الحکم و بعد الاستیفاء: شهادت داده است و حاکم حکم داده است اما قبل از استیفای آن، شاهد از شهادت خود برگشته است.

قسم سوم: قبل الحکم و قبل الاستیفاء: شاهد شهادت داده است و حاکم نیز حکم داده است و حکم نیز استیفا هم شده است و بعد او از شهادت خودش برگشته است.

مرحوم شهید ثانی تفصیل قائل شده بودند به اینکه رجوع بعد الحکم و قبل الاستیفاء باعث نقض حکم می شود ولی رجوع شهادت بعد الحکم و الاستیفاء باعث نقض حکم نمی‌شود.

برخی رجوع شهادت بعد الحکم و بعد الاستیفاء را فرمودند که احتمالاً نقض می‌شود که در عبارت شهید ثانی و جواهر الکلام وجود داشت اما صاحب ریاض می‌فرماید این احتمال، صحیح نیست و ما قبول نداریم زیرا برخی از چیزها که قدر متقین آن است و یکی از مواردی آن، بعد الحکم و بعد الاستیفاء اگر شاهد از شهادت خود برگردد حکم نقض نمی‌شود اما برخی فرمودند احتمالاً نقض می‌شود که صاحب ریاض به این احتمال اشکال می‌کند.

ایشان می فرماید این احتمال نقض، در صورتی که رجوع شاهد بعد الاستیفاء باشد درست نیست

«و هو ضعيف جدّاً؛» یعنی رجوع شاهد بعد الاستیفاء هم که بخواهد احتمال نقض داشته باشد، ضعیف است و در اینجا یقیناً نقض نمی شود «و لذا لم يحكم به أحد من الأصحاب القائلين بعدم النقض مع الرجوع بعد الحكم،» به‌خاطر همین است که هیچ کدام از اصحاب نفرموده‌اند که بعد الاستیفاء نقض بشود و قول مشهور این است که قبل از استیفا، نقض می‌شود ولی قبل از آن، نقض نمی‌شود و هیچ کدام از آنها، احتمال نقض را در صورت رجوع بعد الاستیفاء نداده‌اند «بل صرّحوا بالعدم؛ لإطلاق الأدلة، بل عمومها،» قائلین به نقض، در رجوع شاهد بعد الحکم و قبل الاستیفاء، احتمال نقض را در مورد کلامی که بعد الاستیفاء باشد را نداده‌اند؛ یعنی قبلاً آنها تفصیل قائل شده بودن و رجوع شاهد اگر بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد، نقض می‌شود و اگر رجوع شاهد، بعد الحکم و بعد الاستیفاء باشد، نقض نمی‌شود و شما که احتمال دادین، بعد الاستیفاء هم نقض می‌شود، حرف شما درست نیست. ما دلیل داریم که بعد از اجرا شدن قانونی محکمه، حکم حاکم، حکم پیامبر است و کسی که حکم حاکم را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و اینها دلالت دارند که بعد الاستیفاء نمی‌شود آن را نقض کرد. «و مع ذلك مستند البعض غير واضح، و حجة النهاية على تقدير تسليمها لا تدل على التفصيل الذي ذكره جدّاً، و هو لا يقول بإطلاقها.»[1]

خلاصه کلام صاحب ریاض این است که یک قدر متیقن در کلمات اصحاب داریم و آن قدر متیقن، رجوع شاهد بعد الحکم و بعد الاستیفاء می باشد که قطعاً حکم نقض نمی‌شود؛ قدر متیقن دوم این است که رجوع شاهد بعد الحکم و قبل الاستیفاء است که ایشان جماعتی را اسم بردند و فرمودند که اینها قائل به نقض شده اند ولی صاحب جواهر رحمۀ الله علیه در عبارتی که برای شما دیروز خواندم، مشاهده فرمودید که ایشان به مشهور نسبت داده اند که آن تفصیل صاحب مسالک که اختیار کرده است، قول مشهور است. (پس قول مشهور این شد که قبل الاستیفاء نقض می شود و بعد الاستیفاء نقض نمی‌شود).

نظر مختار

ما هم همین تفصیل را می‌پذیریم و می‌گوییم مقتضای تحقیق و بررسی همان کلام مشهور است؛ منتهی به یک نکته باید توجه داشت و آن این است که در کلمات صاحب جواهر رحمۀالله علیه معلوم نشده است که این قول مشهور، در همان حقوق الناس است که می گوید که حکم، نقض نمی‌شود و باید ناظر به جایی باشد که این رجوع با اقرار به تعمد به کذب باشد و الا اگر با تبین خطا باشد(کلیه نصوصی که می‌فرمایند با تبین خطا ضامن است، در حقوق مالی و یا کشته می‌شود در حدود، ناظر به بعد الاستیفاء هستند اما بعد الحکم و الاستیفاء هیچ نصی بر آن دلالت ندارد و بلکه اطلاقات در نصوص وجود دارد که در صورتی که شخص، حرفش را تغییر دهد، قول اول آن اخذ می‌گردد و آن اطلاق ظهور دارد در همان تعمد بر کذب زیرا «من غیّر» یعنی کسی که تغییر دهد که آن هم ظهور در تعمد دارد و الا اگر تبین خطا باشد، در این صورت دلیل شما بر عدم نقض چیست؟ نهایتاً می خواهید به مقبول استدلال کنید اما ما می‌گوییم مقبوله از این صورت منصرف است زیرا هنوز، حکمی استیفا نشده است تا اینکه موضوع بخواهد منتفی بشود در بعد الحکم و قبل الاستیفاء آن وقت، «تبیّن انّ هذا الحکم باطل من اساسه خلاف الواقع».

آیا «من حَکم یحکمنا» که در روایت وجود دارد، حتی اگر حاکم علم داشته باشد که هذا الحکم خلاف واقع را شامل می‌شود، می‌توان گفت این حکم اهل بیت علیهم السلام است؟ ابداً نمی‌توان این حرف را زد. نتیجتاً می‌گوییم در صورت تبین خطا، باید از مصب کلام مشهور در حقوق الناس در مفروض کلام ما(رجوع قبل الاستیفاء) منصرف بوده باشد.