رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم حاکم و قبل از استیفا

موضوع: رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم حاکم و قبل از استیفا

بحث ما در رجوع شاهدها از شهادتشان بعد از حکم حاکم و قبل از استیفا بود که تا کنون نظر و عبارت مرحوم شهید ثانی را در مسالک بیان کردیم. اما مرحوم صاحب جواهر می فرمایند این قول شهید ثانی در مسالک مشهور است:

«و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء» اگر دو شاهد بعد الحکم و قبل الاستیفاء از شهادتشان برگشتند «فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم في المشهور» اگر شهادت درباره حدود الهی بود، با برگشت شاهدها از شهادتشان، حکم حاکم باطل می‌شود و این قول مشهور است. «للشبهة الموجبة للسقوط في الحد المبني على التخفيف،» به‌خاطر اینکه در حقوق الله است و با اندک بهانه‌ای نباید قصاص و حد جاری کرد.«بل و كذا لو كان للآدمي كحد القذف» و اگر آن حد از حدود انسان هم باشد نباید حد و قصاص را جاری کرد. «أو مشتركا بينه تعالى و بين الآدمي كحد السرقة» در جایی هم که حد مشترک باشد، حکم نقض می‌شود به این دلیل به محض اینکه شاهدها از شهادتشان برگردند شبهه می‌شود و مشمول قاعده درء می‌شود«لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة، بل لا أجد في شيء من ذلك خلافا محققا.» صاحب جواهر می فرمایند من ندیدم که کسی مخالف این مطلب چیزی بگوید.

نتیجه سخن این شد که اگر شاهدها بعد الحکم و قبل الاستیفاء از شهادتشان برگردند، در حقوق الله صددرصد نقض الحکم است و در حدود الهی و مشترک نیز حکم نقض می‌شود. [1]

عنایت دارید که ایشان می‌فرماید چون عنوان حد بر جمیع این موارد صادق است، حکم نقض می‌شود؛ مشهور هم همین حکم را می‌گویند به خاطر اینکه شبهه عارض شده است. ایشان می‌فرماید علامه در قواعد در کلام خودش احتمال داده است که حتی درباره حدود الله هم حکم نقض نشود. «نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم،» اقرب این است که حکم حاکم نقض نمی‌شود «بل قال متصلا بذلك: «و الاشكال في حدود الآدمي أقوى» اگر درباره با حق الله اشکال وارد بشود در حق آدمی به طریق اقوی اشکال وارد می‌شود. «و لعله لأنه حكم شرعي صدر عن أهله في محله، و لم يعلم له ناقض، و فيه أن ذلك لا ينافي الشبهة فتأمل.» مرحوم صاحب جواهر اشکال می‌کند که در حدود الله اگر قبول دارید که شبهه است، این مشمول قاعده الحدود تدرأ بالشبهات

این عبارت ایشان می‌فرماید که تا به حال می گفتیم که حکم حاکم قبل الاستیفاء نقض می‌شود اما الان می گوییم که مرحوم علامه در قواعد می فرماید که نقض نمی‌شود.

عبارت صاحب ریاض: «و يستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستيفاء،» ایشان می‌فرماید از عبارت شیخ طوسی در مبسوط استفاده می‌شود که در حکم اختلاف است که آیا این حکم نقض می‌شود یا خیر «و هو لازم للنهاية و من تبعه، و صرّح به ابن حمزة في الوسيلة، و به أفتى بعض متأخري متأخري الطائفة مع ميله إلى ما ذكره الأصحاب أو تردّده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء و محصّله الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزماً، و عدمه فلا ينقض كذلك أو احتمالاً.»

از عبارت شیخ طوسی استفاده می‌شود که قدما از همان زمان هم در جایی که رجوع شاهد بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد اختلاف داشتند؛ و این نقض حکم، لازم است به خاطر اینکه یک رایی که برخی از فقها در ادامه اسم می برند این است که می‌گویند در جایی که شاهدها بعد الحکم و قبل الاستیفاء رجوع بکنند، حکم حاکم نقض می‌شود، البته منظور ایشان خصوص حد الله نیست بلکه اعم از حقوق الله و حق الناس است. اینها به طور کلی فرموده‌اند که نقض لازم است. برخی از آنها تردید کرده‌اند و فرموده‌اند نقض نمی‌شود و فرق گذاشتند و اگر رجوع شاهدها بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد، حکم نقض می‌شود و اگر رجوع آنها بعد الاستیفاء باشد، حکم نقض نمی‌شود قطعاً یا احتمالاً.[2]