رجوع شاهد از شهادت خود

موضوع: رجوع شاهد از شهادت خود

بحث ما در رجوع شاهد از شهادتش می‌باشد که عرض شد در مسئله نهم تحریر الوسیله سه صورت وجود دارد:

صورت اول این بود که رجوع شاهد قبل از صدور حکم باشد؛ این رجوع چه به صورت تبین خطا باشد و چه به صورت تعمد به کذب باشد به این‌که اقرار کند که قبلاً دروغ گفته‌ام، در هر دو صورت مجوزی برای صدور حکم حاکم، وجود ندارد و کسی از فقها هم در این مسئله تشکیک نکرده است.

سخن در جایی است که رجوع شاهد بعد از صدور حکم و قبل الاستیفاء باشد و در این صورت محل آرای فقها و اصحاب است. مرحوم شهید ثانی در مسالک تفصیل داده است به اینکه از آن جهت که در این مقام شبهه وجود دارد و شبهه نیز موجب درء و دفع حکم می شود برای همین حکم منتفی می‌شود یعنی اگر حاکم هم حکم کرده باشد، این حکم نقض می شود.

سوال: چرا در اینجا شبهه وجود دارد؟

جواب: علت این است که حکم حاکم هنوز مستقر نشده است یعنی استیفا نشده است و اگر بخواهد نقض شود مشکلی ایجاد نمی‌شود و از جهتی هم از ناحیه دیگر چون شاهد از شهادتش برگشته است و منشا این حکم که شهادت بود باطل شده است و مقبوله که دلالت بر حرمت نقض حکم دارد، منصرف است از آن صورتی که تبین خطا شود و یا حتی اقرار به کذب بودن شهادتش کند، اینها موجب شبهه شده است؛ زمانی هم که موجب شبهه شد، داخل در موضوع «تدرأ الحدود بالشبهات» می‌گردد. تا اینجا یک طرف قضیه بود که حکم نقض و دفع می‌شود.

سوال: چرا این حکم نباید نقض شود؟

جواب: زیرا از جهت دیگر هم عموم حرمت نقض که در مقبوله آمده است(مقبوله می‌گوید نقض حکم حاکم حرام است) و حضرت در آن مقبوله از نقض حکم حاکم نهی کرده است و این مقبوله اطلاق دارد و هم حق الله و هم حق الناس را شامل می‌گردد و هر دو جهت حکم حاکم نباید نقض شود.

اما از نظر شهید ثانی در مورد حقوق الناس فرموده‌اند، در مورد حقوق الناس این محذور انفاذ حکم وجود ندارد یعنی درست هست که این شبهه به همین تقریبی که بیان شد در حقوق الناس هم هست لکن این شبهه نمی‌تواند موجب درء و دفع حکم در حقوق الناس شود زیرا قاعده درء مختص به حدود الله است.

در اینجا شهید ثانی می‌فرماید ما باید دقت نماییم که کدام احتمال قدرت و قوت دارد، آیا احتمال اینکه حکم نقض شود قوت دارد و یا نباید نقض شود قوت دارد؟ از یک جهت نباید نقض شود قوت دارد به علت اینکه حکم از اهلش صادر شده و «فی محله» واقع شد و همچنین عمومات حرمت نقض شامل اینجا هم می‌شود یعنی حکم حاکم باید به حرمت خودش و به عزت خودش باقی بماند و به قول مرحوم صاحب جواهر رحمۀ الله علیه می‌فرماید همین هم قول مشهور است که نباید حکم حاکم نقض گردد.

کلام شهید ثانی در مسالک:

«و لو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده.» گاهی رجوع شاهد ها قبل از استیفا است و گاهی اوقات رجوع آنها بعد استیفا است «فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر» اگر شاهدها قبل از استیفا برگردند، باید تامل و نظر بشود «إن كانت الشهادة في مال استوفي،» اگر شهادت شاهدین در حقوق الناس باشد، حکم نافذ است و صحیح می باشد و لایجوز نقضه یعنی مال به مشهود له داده می شود «لأن القضاء قد نفذ فيه،» به خاطر اینکه حکم، نافذ شده است «و ليس هو ممّا يسقط بالشبهة حتى يتأثّر بالرجوع.» حقوق مالی به شبهه ساقط نمی شود و حدود الله است که به شبهه ساقط می شود تا اینکه بگوییم رجوع چون موجب شبهه شد، حکم منتفی بشود «و فيه وجه آخر أنه لا يستوفي،» وجه دیگر در حقوق الناس بعد الحکم و قبل الاستیفاء این است که حکم نافذ نیست «لأن الحكم لم يستقرّ بعد،» زیرا حکم هنوز مستقر نشده است به این معنا که هنوز حکم استیفا نشده است تا مستقر شود و نقضش جایز نباشد؛ قدر متیقن از اجماع اصحاب آنجایی است که حکم، بعد الاستیفاء باشد که حکم نقض نشود. «و الظنّ‌ قد اختلّ‌ بالرجوع.» شاهدها وقتی شهادت دادند که حاکم شرع حکم داد و ظن و قوت به اینکه آن، حق است و حاکم فی محله حکم داده است، ظن به آن قوی است و آن ظن هم به خاطر رجوع، برگشت به شک پیدا می کند. پس صاحب مسالک نفوذ حکم را پذیرفت. «و إن كانت في حدّ للّه تعالى [قيل] لم يستوف،» و اگر آن رجوع شاهد از شهادتش از حقوق الله باشد، حکم نقض می شود به خاطر همان شبهه که الحدود تدرأ بالشبهات. و إن كان حقّ‌ آدميّ‌ أو مشتركا فوجهان، من تغليب حقّ‌ الآدميّ‌، و وجود الشبهة الدارئة له في الجملة. و هذا أولى. [1]