/ بررسی حکمرجوع شاهد از شهادت خود بعد از صدور حکم حاکم/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی حکم رجوع شاهد از شهادت خود بعد از صدور حکم حاکم/

بحث ما در رجوع شاهد یا شاهدان از شهادتشان می‌باشد. مرحوم امام رحمۀ الله علیه در مسئله نهم به چند فرض اشاره فرموده است که باید ببنیم با قواعد چگونه در می‌آید.

المسألة التاسعه: لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم، وعليهما الغرم، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء، فإن كان من حدود اللّه تعالى نقض الحكم. وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ، كحرمة امّ‌ الموطوء واُخته وبنته، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة، وقسمة مال المحكوم بالردّة، واعتداد زوجته، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم و إن كانت العين باقية على الأقوى.[1]

ترجمه: «اگر هر دو شاهد بعد از حكم حاکم و استيفاى آن و تلف مشهود به از شهادتشان برگردند، نقض حكم نمى‌شود و غرامت بر آنها مى‌باشد. و اگر شاهدین بعد از حكم و قبل از استيفا از شهادتشان برگردند پس اگر از حدود اللّه تعالى باشد حكم، نقض مى‌شود. و همچنين است آنچه كه مشترك باشد مانند حدّ قذف و حدّ سرقت. و اشبه عدم نقض حكم است نسبت به ساير آثار، غير از حدّ مانند حرمت مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چارپاى که وطى شده، و تقسيم مال كسى كه به ردّه(ارتداد) محكوم است و عدّه نگهداشتن زوجه‌اش و در غير آنچه كه از حقوق گذشت، بنا بر اقوى حكم نقض نمى‌شود. و اگر هر دو بعد از استيفا در حقوق الناس برگردند حكم، نقض نمى‌شود، اگر چه عين باقى باشد. بنابر اقوى.»

توجه دارید که مرحوم امام خمینی رجوع شاهد را از شاهدتش، به چند صورت به تصویر می‌کشند:

1 رجوع شاهدین بعد الحکم و بعد الاستیفاء و بعد از تلف مشهود به یا محکوم به باشد که این بزرگوار می‌فرماید هر حکمی که حاکم کرده باشد، نقض نمی‌شود.

چرا حکم حاکم نقض نمی‌شود؟

دلیل اول هم اجماع محصل و هم منقول است. دلیل دوم، روایت مرسلی بود که قبلاً آن را آورده‌ایم و حدیث نبوی که در وسائل الشیعه ج18، باب 14 ح4، همه اینها دلالت دارند بر عدم انتقاض حکم، بعد تلف مشهود به.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «و لو رجعا(دو تا شاهد) بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم إجماعا بقسميه(اجماع منقول و متحصل)، مضافا إلى المرسل السابق، و النبوي الخاص «إن شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأولى(شهادت و حکم اول را اخذ می‌کنیم) و أطرحنا الأخرى»

این‌ها دلیل بر این است که حکم حاکم، نقض نمی‌شود. مضافاً بر این‌ها اطلاق ادله نفوذ قضای قاضی است. قبلاً روایات آن را خواندنیم و الان هم می‌خوانیم که بعد از اینکه شرایط محکمه همه طبق قانون و قاعده شرعی است و آن‌ها را احراز کردیم که طبق شرع است و شاهدین نیز شهادت باشند و پرونده هم درست تنظیم شده باشد و مشکلی نداشته باشد، بعد از حکم حاکم، حکم پیامبر اکرم و اولیای کرام است و حکم اولیای کرام، حکم الله است و اگر کسی توجه به حکم حاکم نکند، استحفاف حکم خدا و رسول آن کرده است و این جایز نیست.

اطلاق ادله نفوذ قاضی مثل قول امام علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتا لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ‌ بِحُكْمِنَا فَلَمْ‌ يُقْبَلُ‌ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.[2]

اگر این است پس سزاوار نیست که انسان تردید کند بعد از اینکه قضا و حکم بر طبق میزان شرعی یعنی اقامه بینه از ناحیه مدعی و احراز عدالت شاهدین و احراز بقیه شرایط دادگاه، که انسان در این حکم شک به حکم خود راه دهد و طبق روایات گذاشته این استحفاف به حکم قاضی و رد بر آن است و رد بر قاضی، رد بر امام معصوم خواهد بود و نتیجه آن استخفاف به حکم الله است.

گواه و شاهد بر اینکه حکم حاکم نقض نمی‌گردد این است که رجوع دو شاهد از شهادتشان موجب ضمان شاهدها می‌شود و باید آن غرامت بکشند. اول مرسله جمیل این مطلب را دارد که از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَاقَالَ: فِي‌ الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَيْئاً. [3]

شاهدها بعد از شهادتشان علیه مردی، اگر بخواهند از شهادتشان برگردد، ضامن هستند چنان‌که مرسله مذکوره به این غرامت، شهادت می‌دهد. توجه دارید که ضعف مرسله به عمل مشهور جبران می‌شود و الا اگر نبود روایت مرسل، وجه صحیحی برای ضمان شاهدان در همه صور رجوع شاهدان نخواهد بود لذا به نظر می‌رسد که فتوای امام راحل رحمۀ الله علیه در صورت اول که داشت« لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم، وعليهما الغرم» طبق قاعده است و نظر ما نیز همین است. اما صورت دوم سیاتی ان شاء الله.