/ بررسی روایات در مساله/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی روایات در مساله/

کلام در نقل روایاتی است که در رابطه با رجوع شاهد از شهادتش می‌باشد؛ روایات طایفه اولی بیان کردیم و روایات طایفه دوم را مطرح می‌کنیم.

بررسی طایفه دوم روایات: روایات این طایفه دلالت دارند بر اینکه شاهد زور، مطلقا ضامن است و باید مجازات بشود.

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ فِي‌ شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ. [1]

عنایت دارید که در این روایت امام می‌فرماید:« يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ» یعنی هر مقداری که شهادت او دخیل بود از اینکه آن مال از کیس آن مشهود علیه بیرون رود مثلاً اگر نصف هست که نصف آن و یا اگر ثلث هست که ثلث آن را باید بدهد.« الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ» یعنی اگر جایی که دو شاهد است و یکی از آنها برگشته است، نصف آن را باید ضامن بشود و اگر دو ضامن باشد، همه آن را ضامن می‌شود.

روایت دوم:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ‌ مِنَ‌ مَالِ‌ الرَّجُلِ‌.[2]

یعنی به شهادت این شاهد بعد از حکم حاکم که مال را از محکوم علیه گرفته اند و به محکوم له داده اند، گاهی اوقات او عین مال را مصرف می‌کند و از بین می‌رود و گاهی اوقات عین مال باقی است و مادامی که عین مال باقی است باید به صاحبش برگرداند. این مطلب بدین معنا است که به رجوع این شخصی که شهادتش کذب داده است، شهادت اولش که به کذب بوده است باطل می‌گردد و لذا باید این مال به صاحبش برگردد. «و ان لم یکن قائماً» اگر آن عینی که بر علیه مشهود علیه شهادت داده شده است و گرفته شده است و به مشهود له داده اند از بین رفته است «ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجال» یعنی اما اگر آن مال را استفاده کرده است، آن ضامن می‌شود و این تابع ضمان است.

اشکال:ظهور روایت در شاهد زور فرق دارد و شامل بعد الاستیفاء می‌شود.

جواب: به نظر ما ظهور در استیفا دارد منتهی باید عین باقی باشد که آن را به صاحبش برمی‌گردانند.

روایات طایفه سوم: نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه در حقوق مالیه، شخصی که بعد الاستیفاء رجوع کند، چی می‌باشد؟. مثلاً دو تا شاهد در محکمه شهادت می‌دهند که مال زید را عمرو دزیده است و از دست عمرو مال را می‌گیرند که محکوم علیه است اما بعد از این حکم حاکم، شاهد گفت من اشتباه کردم و این مهم نیست که حالا از روی خطا بوده است و یا از روی عمد شهادت داده است، مال را باید برگرداند و ضامن است. اگر آن مالی که شهادت داده که از عمرو بگیرند و به زید بدهند، یک عینی است مثل فرش که الان هم باقی است، در این صورت شاهد باید عین فرش رابگیرد و به عمرو برگردانند. و اگر یک مالی هست که بخشی از آن یا همه آن را مصرف کرده است، در این صورت همه آنها را ضامن است.

پس دسته سوم، روایاتی هستند که دلالت دارند اگر رجوع شاهد از شهادتش بعد الاستیفاء شد، آقای شاهد ضامن است حالا گاهی هست که در فی حقوق الله است و گاهی هم فی حقوق الناس است مثل مسائل مالی که مثلاٌ فرش را شهادت است و از طرف مقابل بزور گرفته اند و الان باید برگرداند اما گاهی است که شاهد گفته است که پدر شما را عمرو کشته است و بعد هم آن قاتل را کشته اند و یا گاهی اوقات این شهادت باعث حکم به قصاص اطراف شد مثل اینکه یک دست یا پا و ... را قطع کرده اند و بعد شاهد می‌گوید من عمداً شهادت داده‌ام و یا می‌گوید که من خطاً شهادت داده‌ام که در این صورت این شاهد، ضامن است.

روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَفِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ‌ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ.[3]

«قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَفِي رَجُلٍ» حضرت علی علیه السلام در مورد مردی حکم کردند و دو تا مرد بر علیه یک مرد شهادت داده بودند که او دزدی کرده است. «شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ» حضرت حکم کردند و دست او را قطع کردند«حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ‌ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ» بعد از اجرای حکم، این شاهدان آمدند و گفتند ما گفته بودیم فلانی سارق هست نه این مقطوع الید و منظور ما کسی دیگری بود؛ در اینجا امیر المومنین بر ضرر آن دو شاهد حکم می‌کنند که اینها باید غرامت بکشند و نصف دیه را باید بدهند و دیگر این دو نفر هم نمی‌توانند بر علیه کس دیگری شهادت بدهند و یا فاسق هستند و یا اینکه دیگر اعتبار شهادت داده از اینها سلب می‌شود.

مورد این روایت در جایی است که بعد الحکم حاکم و بعد الاستیفاء شاهد از شهادتش برگردد و شاهد سخن ما هم این است که طایفه سوم دسته ای هستند که هم می‌گویند شاهد، ضامن است و هم اینکه این رجوع شاهدها بعد الحکم و الاستیفاء بوده است. علت اشتباه این شاهدها این است که شاید زید و بکر هم قیافه بوده است مثل دوقلوها که انسان مکرر اینها را می‌بینید ولی بازهم تشخیص آنها مشکل است.

به هر حال این دو شاهد یا اقرار به خطا و یا اقرار به عمد می‌کنند و اگر اقرار به خطا باشد، غیر از دیه و و ضمانت چیز دیگری بر شاهدها نیست ولی اگر خدایی نکرده تعمد باشد، در آنجا اگر قصاص شده، باید آن شاهدها را قصاص کنند مثلاً اگر طبق شهادت او چشم کسی را درآورده‌اند، باید جشم این شاهد را نیز دربیاورند. روایات طایفه چهارم جلسه بعدی ان‌شاءالله