/ بررسی روایات در مساله/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی روایات در مساله/

بحث ما در رجوع شاهد از شهادتش می‌باشد که عرض شد باید نصوص و روایاتی که در این زمینه است مورد بررسی قرار بگیرد. برخی از روایات را دیروز بحثی مطرح کردیم اما روایت دیگری که امروز مطرح است، صحیحه هشام بن سالم است که در تهذیب به یک نوع آمده است و در وسائل الشیعه به شکل دیگری نقل شده است:

تهذیب: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ‌ الْكَلَامِ‌ دُونَ‌ آخِرِهِ‌.[1]

در این روایت «یاخذ باول الکلام» دارد و برخی گفته‌اند که یعنی «یاخذ بشهادۀ الاول».

وسایل الشیعه: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَأْخُذُ بِأَوَّلِ‌ الْكَلَامِ‌ دُونَ‌ آخِرِهِ‌.[2]

امیر المومنین به اول کلام یعنی به شاهد اول اعتنا نمی‌کردند که بدون توجه به دومی یا اینکه بگوییم که اول کلام را اخذ نمی‌کرد دون آخره.«لایاخذ» مناسب نیست بلکه «یاخذ» مناسب است پس از این دو روایت همانی که انسب است، روایتی است که در تهذیب آمده است؛ البته این روایت هم مانند روایت قبلی است فقط این روایت کلمه «غیّر» ندارد.

سوال: این روایت مربوط به یک کلام است نه اینکه مربوط به دو مرتبطه شهادت دادن شاهد باشد یعنی در یک کلامش، به اول کلامش اخذ می‌شود به خلاف بحث ما که دو کلام جداگانه است و شاهد روز شنبه یک حرف زده است اما روز یکشنبه حرف دیگری زده است؛ اما مورد این روایت این است که مثلاً می‌گوید «من به درس رفتم و استاد نبود» این دو جمله است و بحث می‌شود که به اول یا آخر کلام اخذ می‌شود یا خیر.

جواب: این روایت اطلاق دارد و شامل هر دو مورد می‌شود یعنی هم موردی را شامل است که متکلم یکبار حرف زده است و هم شامل می‌شود موردی را که متکلم دو بار حرف زده است؛ البته رجوعی که مورد بحث ما است هم در یک مجلس ممکن است اتفاق بیفتد و فقط کلام این است که از یک نفر دو کلام متضاد در محضر قاضی در مقام قضا صادر شود.

سوال: این حدیث و روایت آیا شامل اقرار هم می‌شود؟

جواب این است که مطلق اقرار را شامل نمی‌شود؛ بله اگر دو گونه اقرار کند شاملش می‌شود و هر کجا که رجوع کند چه در اقرار و چه در غیر اقرار باشد، فرقی نمی‌کند منتهی این روایت باید و قطعاً حمل بعد الحکم و بعد الاستیفاء شود زیرا بعد آن قطعاً کلام اول از اعتبار ساقط است.

سوال: اگر بر بعد الحکم و بعد الاستیفاء حمل کنیم این روایت، معارض می‌شود با روایتی که امام علی علیه السلام حکم به قطع دست شخصی کردند و بعد شاهد آمد که این فرد آن شخص نبوده است و حضرت علیه السلام فرمودند شاهد ضامن است و اگر به قول اولش اخذ می‌شد که در این صورت شاهد، ضامن نبود.

در مقابل این سوال جوابش این است که اگر به قول اول اخذ شود، ضمان می‌آید و الا اگر بخواهیم به قول دومش اخذ کنیم، هم حکم نمی‌توان کرد و هم ضمان شاهد منتفی است پس اگر ما به رجوع شاهد ترتیب اثر دهیم، نه شهادت اول صحیح است و نه حکم حاکم جایز است اما اگر به این رجوع شاهد ترتیب اثر ندهیم و به همان کلام اولش اخذ کنیم، هم شهادت اول نافذ است و هم حکم حاکم صحیح است و هم ضمان علیه شاهد ثابت است.

سوال: مفاد حکم امیر المومنین علیه السلام این بود که دست سارق را قطع کردند و بعد شاهد آوردند که این آقا، آن سارق نبوده است و شما الان دست غیر سارق را قطع کردید، حضرت فرمودند ضامن است و اگر قول اول را می‌گرفتند ضامن نبودند.

به نظر من قول اول که بر اساس حکم حاکم است ضمان آور است و الّا اگر بخواهیم شهادت دوم را اخذ کنیم، هم نمی‌شود حکم کرد یعنی برای حاکم حکم کردن جایز نیست و هم ضمان شاهد منتفی است. حال اگر رجوع را ترتیب اثر بدهیم، نه شهادت اول صحیح است و نه حکم حاکم صحیح است اما اگر به رجوع شاهد ترتیب اثر ندهیم و کلام اول را اخذ کنیم، هم شهادت اول نافذ است و هم حکم حاکم صحیح است و هم ضمان علیه این شاهد ثابت خواهد بود تا برسیم به روایات دیگر ان شاء الله.