/ بررسی روایات در مساله/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی روایات در مساله/

تبیین روایت معتبره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ‌ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَ‌ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِيرَ.[1]

بحث ما در رجوع شهادت شاهد بود و عرض شد که باید ببنیم نصوص چه چیزی را اقتضا می‌کند. اما روایت معتبره را دیروز بحثی مطرح کردیم که این روایت در صورت عمد است و باید حمل بعد الحکم یا بعد الاستیفاء شود زیرا به حسب قاعده هم وجهی ندارد تا ما به قول اول شاهد اخذ کنیم به‌خاطر اینکه هنوز حاکم حکم نکرده است و دلیلی بر حکم کردنش با توجه به رجوع کردن شاهد از شهادت اولش وجود ندارد.

ان قلت: شما در عمد که شخص عمداً می‌گوید من دروغ گفته‌ام گفتید که شخص از عدالت ساقط می‌شود و نمی‌تواند حرف اینگونه فرد دلیل باشد بر اینکه شاهد اول باطل است، بازهم مشکل می‌شود زیرا عرض کرده بودیم آنچیزی که مهم است این است که عند الحکم باید شخص شاهد عادل باشد و الان بلاخره حاکم بعد از رجوع شاهد علم به عدم عدالتش پیدا کرده است و بازهم علی القاعده مشکل می‌شود.

علاوه بر این ذیل روایت مرسل جمیل که قبلاً خوانده بودیم اینگونه آمده است«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ قُضِيَ‌ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً.[2] یعنی حاکم این شهود را ضامن نمی‌کند یعنی هم ضمن منتفی است و هم شهادت آنها منتفی است و هم حکم حاکم جایز نیست. این روایت صریح است در صورتی که این رجوع قبل القضاء باشد پس این روایت را نمی‌توانیم حمل بر آن صورت کنیم زیرا هم خلاف قاعده است و هم خلاف صریح ذیل روایت مرسله است که مشهور به آن فتوا داده‌اند.

سوال: قبل الحکم و بعد الاستیفاء در روایت نیامده است و در صدر آن این است که «رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ» این شامل قضای قبل الاستیفاء می‌شود چون «قضی» صادق است و بعد الاستیفاء هم متیقن آن است؛ و مشهور هم که فتوا داده‌اند، منتهی در بعد الاستیفاء اجماع کرده‌اند و در قبل الاستیفاء مشهور است. البته باید گفت این روایت مربوط به ضمان است نه حدود که تدرء بالشبهات زیرا در روایت «غرموا» آمده است.

سوال: مشهور قبل الاستیفاء به قول اول شاهد اخذ نمی‌کردند؟ جواب این است که اخذ می‌کردند و این مطلب هم اجماعی است و قول اول یعنی حکم نافذ است زیرا شهادت اول بر وفق حکم است و وقتی حکم نافذ شد، شاهد هم ضامن می‌شود و این از مسلمات است.

پس صدر این روایت شامل دو صورت می‌شود:

1 به مجرد قضا و حکم قبل الاستیفاء.

2 قضا و حکم بعد الاستیفاء. مشهور هم به این فتوا داده‌اند و گفته‌اند اگر شاهد از شهادت خود رجوع کند، در صورتی که از امور مالی باشد هم حکم حاکم نافذ است و هم شاهد ضامن می‌شود لکن اگر از حدود باشد دفع می‌شود.

سخن ما فعلاً در امور مالی است و سوال دیگری در اینجا مطرح می‌شود و اینکه می‌گویند در قبل استیفا، بازهم به قول اول شاهد اخذ می‌شود با اینک خود شخص می‌گوید من از عمد دروغ گفتم، این دال بر این نیست که عدالت حال الادی معتبر است نه عدالت عند الحکم.

جواب این است که خیر؛ همان عدالت شاهد عند الحکم معتبر است زیرا عند القضاء عادل بود و رجوعش بعد الحکم است پس ملاک عدالت حین الحکم است و قبل الحکم هم گفتند شهادت ترک می‌شود و جایز نیست. قبل الحکم چطور؟ زیرا حین شهادت اول، شاهد عادل بوده است و الان قاضی هم علم به فسق آن پیدا کرده است و دلیلی بر فسق آن حین شهادت اول وجود ندارد پس چرا فقها گفته‌اند شهادت او نافذ نیست؟

چون حین الحکم حاکم علم به فسق شاهد دارد پس معلوم می‌شود اگر چه شهادت قبلی شرایط حجیت را داشته باشد، کفایت نمی‌کند. تا اینجا تفصیل و تبیین روایت معتبره بود. روایت بعدی ان شاءالله سیاتی.