/ بررسی روایات در مساله/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی روایات در مساله/

بحث در رجوع شاهد از شهادتش می‌باشد که عرض شد چهار طایفه از روایات وجود دارد که دیروز درسی به دو طایفه از آنها اشاره شد.

اما طایفه سوم: روایات و نصوصی که در خصوص مورد بعد الاستیفاء وارد شده است که در صورتی که اقرار مالی بوده است، این نصوص حکم به ضمان او می‌کند و در صورت قتل و جرح نیز حکم به قصاص کرده اند.

اشکال به ذیل این روایات:

این قتل و غیره، باید حمل بر موردی شود که شاهد عمداً این کار را انجام داده است و علی القاعده اینگونه است زیرا اگر از روی تبین خطا باشد در نهایت این شاهد، مورد قتل خطئی می‌شود و در مورد قتل خطئی، شخص قصاص نمی‌شود و فقط ضامن دیه است.

بعضی از نصوص، موهن این است که حتی در آنجایی هم که خطا باشد قصاص می‌شود؛ البته این مطلب قابل تامل است و باید به کلمات فقها و اصحاب مراجعه کرد.

طایفه چهارم: روایت مرسل جمیل است که بین قبل الحکم و قبل الحکم تفصیل داده است. این روایت شاهد جمعی است بین طایفه اول که در کجا به قول اول شاهد اخذ می‌گردد و در کجا نمی‌شود؛ آنجایی که بعد الحکم باشد چه بعد الاستیفاء و قبل آن باشد، اخذ به قول اول می‌شود و بین طایفه دوم که همه اینها حمل بر بعد الحکم است، و بین طایفه ثالثه که حمل بر بعد الاستیفاء می‌شود و با متیقن از صدر مرسله جمیل مطابقت دارد زیرا صدر مرسل اطلاق داشته است به بعد الحکم «سواء استوفی ام لا». طایفه ثالثه، بعد الاستیفاء است که متیقن از روایت مرسل است. باید روایات را خواند تا ببنیم به چه مطلبی دلالت دارند.

روایات طایفه اول:

نصوصی هستند که بر تفصیل بین قول اول و دوم دلالت دارند که همان معتبره مسکونی است. علت اینکه به تعبیر به معتبره کردیم این است که در طریق آن «بُنان عن ابیه» است و بنان نیز کثیر الروایۀ است و پدر او، محمد بن عیسی اشعری از مشاهیر ثقات قمیین است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ‌ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَ‌ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِيرَ. [1]

این روایت دلالت دارد که یا به ضمان و یا عقاب، به همان شهادت اول شاهد اخذ می‌شود و حکم حاکم نیز نافذ است و قول دوم شاهد را طرح می‌کنیم.

این روایت ظهور در رجوع عمدی دارد یعنی رجوع شاهد به‌خاطر تعمد کذب در شهادت اولش می‌باشد زیرا در روایت «غیّر» آمده است یعنی از روی عمد این رجوع کرده است پس این روایت در صورت عمد است و باید این روایت را حمل به بعد الحکم یا بعد الاستیفاء شود لذا به حسب قاعده هم وجهی ندارد تا ما به قول شاهد اول اخذ کنیم زیرا هنوز حاکم حکم نکرده است و دلیلی بر حکم کردنش با رجوع از شهادت اولش نیست و حاکم نیز هنوز حکم نکرده است که تا ادله حرمت نقض حکم شامل اینجا شود.

ان قلت: شما در جایی که شخص عمداً می‌گوید من دروغ گفتم، فرمودید که شخص از عدالت ساقط می‌شود و نمی‌تواند حرف او دلیل باشد بر اینکه آن شهادت اول باطل است بازهم مشکل می‌شود چون آن چیزی که مهم است این است که عند الحکم و الحاکم باید آن شخص، عادل باشد اما الان حاکم علم به عدم عدالت شاهد پیدا کرده است و می‌خواهد به شهادت سابق او حکم کند به شهادت سابقش که الان علم به فسقش دارد پس بازهم علی القاعده مشکل می‌شود. ادامه بحث سیاتی ان‌ شاءالله