/ بررسی روایات در مساله/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی روایات در مساله/

بحث ما در رجوع از شهادت شاهد بود که تا کنون به بعضی از اقسام و حالات او اشاره کردیم. حال باید ببنیم که گاهی شاهد رجوع می‌کند و عمداً دروغ می‌گوید و گاهی هم از روی خطا رجوع می‌کند و گاهی هم قبل از حکم حاکم و گاهی بعد از آن رجوع می‌کند و گاهی قبل الاستیفاء و الانفاذ رجوع می‌کند.

تا الان برخی از اقوال فقها از قبیل صاحب جواهر و صاحب مسالک را بیان کردیم اما الان باید ببینیم که نصوص موجود در این مقام چه چیزی را اقتضا می‌کند:

روایات به چهار طایفه قابل تقسیم می‌شوند:

طایفه اول: روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه باید به قول اول شاهد رجوع کننده اخذ کنند و قول دوم آن را طرح کنند. به طور مثال اول شاهد در محکمه شهادت داد که فلان ملک از آنِ زید است و بعد از اینکه از حرف خود برمی گردد می‌گوید این زمین مال زید نیست بلکه مال عمرو است. آیا حاکم شرع باید به قول اول آن حکم کند و در نتیجه ملک را به زید بدهند و یا اینکه به قول دوم حکم کند و ملک را به عمرو بدهد؟

این روایات به گونه است که می‌گوید اگر شاهد از شهادت خود برگشت، آن قول دوم باطل است اما طبق قول اول، حاکم شرع حکم کند و ملک را به جناب زید بدهد. این نصوص اطلاق دارد و به قرینه نصوص دیگر باید حمل کنیم بر اینکه در اینجا مقصود از اخذ به قول اول، آن صورتی است که رجوع شاهد بعد الحکم باشد چه اینکه استیفا شده باشد و یا اینکه نشده باشد.

اینجا هست که با صدر روایات مرسل جمیل که منجبر به عمل مشهور است مطابقت دارد؛ این در صورتی است که رجوع شاهد از شهادتش بعد الحکم باشد اما اگر رجوع شاهدتش قبل از حکم باشد، نمی‌توان به قول اول او اخذ کرد زیرا اخذ قول اول، مطابق است با اخذ به شهادت و جواز حکم در حالی که این خلاف قاعده است و خلاف ذیل روایت مرسل نیز هست که مشهور هم به آن فتوا داده اند. ممکن است که شما سوال بفرمایید که چرا خلاف قاعده است اما جواب این است که هنوز حکمی صادر نشده است که این شخص از شهادت خود رجوع کرده است و فرقی هم نمی‌کند که رجوع آن به خاطر تعمد باشد و یا اینکه رجوع آن به خاطر تبین خطا باشد، در عین حال شهادت اول آن باطل شده است و در این صورت دیگر حکم دلیلی ندارد تا حاکم بتواند طبق آن دلیل حکم بکند.

یک اشکالی شده است و آن اینکه ممکن است کسی در صورت تعمد اشکال کند که شما گفتید در این صورت، شهادت اولی قابل اخذ است و نمی‌تواند آن را نقض کند پس حاکم می‌تواند با همان دلیلی که بیان شد به همان شهادت اولی حکم کند لکن این اشکال به ذیل مرسل جمیل، مدفوع است که اصحاب هم طبق آن فتوا داده‌اند و ضعف آن هم جبران می‌شود زیرا ذیل روایت مرسل صریح است در اینکه اگر رجوع قبل القضاء باشد این قولش را باید دور انداخت «طُرح».

در معتبره سکونی نیز «غیّر» دارد که ظهور در تعمد دارد یعنی در معتبره سکونی که گفته است به قول اول اخذ شود، حمل شده است بر صورت بعدالحکم یا بعدالاستیفا پس خود معتبره سکونی ظهور دارد در صورت تعمد که بعد الحکم یا بعد الاستیفاء قول اول نافذ می‌باشد چون «غیر» با «تعمّد» سازگاری ندارد.

طایفه دوم: روایات و نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه هر شاهد زوری، ضامن است و مجازات می‌شود؛ شاهد زور یعنی شاهد باطل که این کلمه هم ظهور در عمدی و تعمد دارد. این طایفه هم به مانحن فیه ربط دارد زیرا کسی که اقرار می‌کند که من شهادت اولم را عمداً دروغ گفته ام، این شاهد، شاهد زور می‌شود. اما دو طایفه بعدی سیاتی البحث عنه ان شاء الله تعالی.