/ بررسی فرمایش صاحب جواهر/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بررسی فرمایش صاحب جواهر/

کلام در رجوع شاهد از شهادتش بود که عرض شد چند صورت داشت؛ صورت اول این بود که رجوع شاهد قبل از صدور حکم حاکم بود و از این صورت از مواردی است که جای شک نیست که این رجوع چه به صورت تبین خطا باشد که شاهد بگوید من اشتباه کردم و چه به خاطر اقرار شاهد به اینکه قبلاً دروغ گفته‌ام، در این صورت مجوزی برای صدور حکم نمی‌باشد و کسی هم در این صورت تشکیک نکرده است.

کلام و سخن در جایی است که رجوع شاهد از شهادتش خودش بعد از صدور حکم حاکم و قبل الاستیفاء باشد که در این صورت مرحوم شهید ثانی در مسالک تفصیل داده است بین حدود الله و حدود الناس؛ در حدود الله فرموده است از باب اینکه شبهه در این مقام وجود دارد و شبهه، موجب درء و دفع می‌شود، لذا حکم منتفی است. اما چرا شبهه است؟ به خاطر اینکه حکم از یک جهت مستقر نشده است یعنی استیفا نشده است و اگر بخواهد نقض شود، مشکلی به وجود نمی‌آید و فوقش این است که این حکم منتقض می‌شود و از جهتی هم چون شاهد از شهادتش رجوع و برگشت کرده است و منشا این حکم باطل شده است و مقبوله که حاکی از این بود که حکم حاکم نقضش حرام است، حرمت نقض حکم در مقبوله منصرف است از آن صورتی که تبین خطا شود و یا حتی اقرار به کذب بودن شهادتش کند و این موجب شبهه می‌شود و زمانی هم که موجب شبهه شد، داخل در موضوع حدیث تدرء الحدود بالشبهات می‌گردد اما چرا نباید این حکم نقض شود؟ زیرا از جهت دیگرهم چون عموم حرمت نقض که در مقبوله آمده است و حضرت از نقض حکم حاکم نهی کرده است آن هم اطلاق دارد و حدود و غیر حدود را شامل می‌شود. تا اینجا فرمایش مرحوم شهید در مسالک بود.

نظر صاحب مسالک در مورد حقوق الناس، این است که این محذور انفاذ حکم، وجود ندارد یعنی درست است که این شبهه به همین بیانی که عرض شد، در حقوق الناس هم هست لکن این شبهه نمی‌تواند موجب دفع حکم در حقوق الناس بشود زیرا قاعده درء مختص به حدود الله است و در اینجا صاحب مسالک صورت قوی تر را انتخاب می‌کند و می‌گوید که حکم از اهلش صادر شده است و در محل خود واقع شده است و عموم های حرمت نقض این مورد می‌شود.

فرمایش صاحب جواهر

صاحب جواهر رحمة الله علیه می‌فرمایند: این کلام مسالک و مرحوم شهید مشهور است. کلام صاحب مسالک:

«و لو رجعوا بعد القضاء» اکر شاهدها بعد القضاء از شهادت خود برگردند فرجوعهم اما اَن یکون قبل الاستیفاء او بعده» گاهی این رجوع شاهدها قبل از استیفا است و گاهی بعد آن، «فاِن رجعوا قبل الاستیفاء نُظِر» اگر شاهدها از شهادتشان برگردند، باید تامل بشود پس محل کلام صاحب مسالک بعد الحکم و قبل الاستیفاء است. «اِن کانت الشهادۀ فی مالٍ» گاهی متعلق شهادت، در حقوق الناس است و گاهی هم در حدود الله و اگر شهادت او در زمینه مال باشد«استوفی» باید استیفا بشود و حکم نافذ و صحیح است. «و لایجوز نقضه» یعنی مال به مشهود له داده می‌شود و حق نقض حکم نیز وجود ندارد «لان القضاء قد نفذ فیه» به خاطر اینکه حکم حاکم در اینجا تنفیذ شده است «ولیس هو مما یسقط بالشبهه حتی یتاثر بالرجوع» و حال آنکه چیزی نیست که ساقط بشود به سبب شبهه تا اینکه متاثر بشود به واسطه رجوع شاهد و حقوق مالی به شبهه ساقط نمی‌شود تا اینکه بگوییم رجوع چون موجب شبهه شد، حکم منتفی بشود. این در رابطه با موردی بود که رجوع شاهد قبل الحکم و الاستیفاء باشد که در اینجا حکم نافذ است و مال هم به مشهودله داده می‌شود.

«وفیه وجه آخر انّه لایستوفی» وجه دیگر در حقوق الناس قبل الحکم و الاستیفاء این است که حکم در اینجا نافذ نیست به خاطر اینکه هنوز حکم استیفا نشده است تا مستفر شود که نقض او جایز نباشد. قدر متیقن از اجماع اصحاب در آن جایی است که بعد الاستیفاء باشد که فرمودند لاینقض. این در حقوق الناس که صاحب مسالک قول اول یعنی نفوذ حکم را پذیرفت.

در نتیجه تا اینجا رجوع شاهد بعد از حکم حاکم چند صورت پیدا می‌کند ولی معروف و مشهور همانی است که صاحب جواهر فرموده است که این فرمایش صاحب مسالک از معروف و مشهور است. صاحب مسالک نیز در مواردی که از حقوق الناس و یا از حقوق الله است قائل به تفصیل شده است. هذا تمام الکلام فی هذه المرحله و ان شاء الله مرحله بعدی جلسه آینده.