/ بیان مرحومشهید ثانی در مسالک/رجوع شهود از شهادت در دادگاه

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه / بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک/

بحث ما در رجوع شاهد بعد الحکم و قبل ‌الاستیفاء و الانفاذ بود. نظر حضرت امام را مطرح کردیم و عبارتی از مرحوم شهید ثانی از مسالک الافهام بیان کردیم و الان در مقام بیان فرمایش شهید ثانی در مسالک الافهام هستیم که ببنیم چه می‌شود در جایی که شاهد شهادت می‌دهد و بعد از حکم حاکم و قبل از استیفای حکم، شاهد از شهادت خود برمی‌گردد و یا می‌گوید من اشتباه کرده‌ام که در این صورت همواره عادل باقی می‌ماند و حرفی نیست ولی گاهی می‌گوید من دروغ گفتم که در اینجا خودش را فاسق جلوه می‌دهد که در اینجا همان شهادت اول او هم پذیرفته نخواهد شد.

در این شرائط، «رجع الشاهد بعد الحکم و قبل الانفاذ و قبل الاستیفاء» باید چیکار کنیم؟

ظاهراً در اینجا تفصیل است و برخی می‌گویند اولاً شهادت در اینجا حجیت ندارد و حکم حاکم نیز اعتبار ندارد. برخی می‌گویند که حاکم در اینجا حکم کرده است و شاهد هم در آن لحظه که شهادت می‌داده است انسان معتبر و عادلی بوده است و شهادت قبلی و حکم آن معتبر است. برخی نیز تفصیل قائل شده اند بین حقوق الناس و حقوق الله که اگر شهادت شاهد در رابطه با حقوق الناس بود این شهادت معتبر است و حکمی هم که حاکم حکم کرده است معتبر است و لو قبل الاستیفاء شاهد از شهادت خود برگردد و اشکالی ندارد و حکم اجرا می‌شود؛ ولی در حقوق الناس چون بنابر تخفیف است، با کمتری شبهه‌ای، حدود الهی جاری نمی‌شود و روایتی داریم که تدرء الحدود بالشبهات.

برخی هم در حقوق الناس قاطعانه حکم می‌کنند که شهادت شاهد معتبر است ولی در حقوق الله «و فیه ترددٌ» دارند که باید ببنیم منظور اینها از این عبارت چیست.

پس در یک بخش از این عبارت مرحوم صاحب مسالک را دیروز ما معنا کردیم و تمام شد و امروز «وفیه وجه آخر» که آیا بعد از برگشت شاهد از شهادتش در رابطه با این حکم چه باید بکنیم می‌گوید «وفیه وجه آخر» و باید ببنیم منظور ایشان چیست؟ می‌گویند «ان الحکم لم یستقر بعده» یک قول این است که این حکم اجرا و استیفا نمی‌شود و این شهادت اعتبار ندارد به خاطر اینکه هنوز این حکم استیفا نشده است به خاطر اینکه هنوز این حکم ثابت نشده است چون حاکم شرع حکم کرده است اما چون استیفا نشده است، هنوز استیفای تام پیدا نکرده است مثل اینکه در برخی از معاملات نظیر این مسئله وجود دارد و ممکن است که حکم را حاکم صادر کرده باشد ولی هنوز حکم استقرار پیدا نکرده است لذا این حکم اعتبار ندارد.

کدام معامله‌ای است که بعت و اشتریت گفته شود ولی این معامله تحقق پیدا نکند؟ در نقدین شرط این است که قبض و اقباض بشود و تا ثمن و مثمن قبض و اقباض نشود معامله تحقق پیدا نمی کند و در اینجا هم درست که آقای حاکم بعد از شهادت شاهد حکم کرده است اما هنوز ثابت و مستقر نیست و نیاز به استیفا دارد و تنفیذ نشده است لذا گفته اند همانطور که در بیع نقدین قبل قبض و اقباض تمام نیست، در مانحن فیه هم بعد از رجوع شاهد حکم نافذ نیست و می‌تواند برگردد.

حالا چرا این حکم سست است و چرا هنوز مستقر نیست؟ صاحب مسالک می‌فرماید: «و الظن قد اختلّ بالرجوع» ما ظن و گمان قوی به عدالت شاهد داشتیم و حاکم شرع نیز طبق همین ظن و گمان اقوی، حکم کرده بود اما حالا که خود شاهد گفت من اشتباه کردم، این رجوع خلل به ظن ما وارد می کند و می گوییم نکند که این شاهد از اول مشکل داشته است و عادل نبوده است. در اینجا «و فیه وجه آخر» پیدا می شود و به محض اینکه شاهد از شهادت خود برگشت یک قول دیگر پیدا می‌شود و برخی از فقها گفته اند به محض اینکه شاهد از شهادت خود برگردد این حکم استیفا نمی شود و تنفیذ بردار نیست برای اینکه اگر حقوق الله است بنابر تخفیف است و قاعده تدرء الحدود بالشبهات در اینجا می‌آید.

«و اِن کانت فی حد الله لم یستوف» اگر در حقوق الله شد قابل استیفا نیست چون در حق الله تدرء الحدود بالشبهات می‌آید چون بنا بر تخفیف است و با کمترین شبهه، حد ساقط می‌شود. «و هی متحققۀ» و با رجوع، این شبهه تحقق پیدا می‌کند و فرقی نمی‌کند که این رجوع در حق الناس باشد یا در حق الله. یعنی در حدود قاعده درأ جاری است و فرقی هم بین حدود محضه و مشترک نیست و برخی از حقوق الله حق الله و یا حق الناس محض است و برخی هم مشترک بین اینها مثل حد سرقت که حق الله است ولی حق الناس هم هست و کسی که سرقت کرده مال من را سرقت کرده است و هم به خلاف حکم خدا عمل کرده است لذا باید حد زده شود.

عبارت صاحب مسالک مفصل است تا اینکه می رسد به اینجا که می‌فرماید که مصنف در مورد جایی که مال باشد تردد کرده است «و المصنف رحمه الله علیه جزم بالحکم فی القسمین استضعافا للفرق.» در هیچکدام از اینها حکم اجرا می شود. «و تردّد في نقض الحكم لما عدا الحدّ من الحقوق، سواء في ذلك الماليّة و غيرها. و منشأ التردّد ممّا ذكرناه في المال.» می‌فرماید جناب محقق حلی در مورد جایی که مال باشد، تردد کرده است و گفته است که من مردد هستم و منشا این تردد به خاطر این است که ظن به وسیله رجوع مختل شده است. شهادت شاهد سبب شده بود که ما در مسائل مالی حکم جاری کنیم و این حکم را استیفا کنیم اما به محض برگشت شاهد، این ظن من از بین رفت و نمی توانیم به حرف شاهد عمل کرد و حکم حاکم نیز اعتبار نداردد؛ مثلاً در مسائل حقوق الله هم نمی توانیم حد را جاری کنیم چون تدرء الحدود بالشبهات یعنی می‌خواهد بگوید در اینجا از یک جهت ما باید برای این شهادت اعتبار قائل بشود و از یک جهت نباید اعتبار قائل بشویم لذا فرموده است «و فیه تردد».

از جهتی هم قاعده درأ در حقوق الناس جاری نیست و نتیجه این است که می فرمایند «ان رجعوا قبل الاستیفاء» یعنی اگر قبل از استیفا، شاهد بگوید من اشتباه کردم باید تامل بشود که آیا به حرف او می‌شود اعتماد کرد و یا نمی شود. ان کانت الشهادۀ فی مال استوفی اگر شهادت در رابطه با مال است که استیفا می شود چون لانّ القضاء قد نفذ فیه به خاطر اینکه در رابطه با مسائل مالی حکم شده است و در آنها هم این حکم نافذ است. «و لیس هو مما یسقط الشبهۀ» و مسائل مالی از مواردی نیست که با شبهه، این ظن از بین برود «و فیه وجه آخر» تا به حال می‌گفتیم اگر مال بود، استیفا شده است و حکم نیز تنفیذ شده است اما صاحب مسالک می‌گوید در اینجا یک قول دیگری هم هست و آن «انّه لایستوفی» تا حالا وقتی شاهد می گفت این آقا، دزد است، باید مال از دست او می گرفتیم ولی از این به بعد می‌گوید نباید از دست دزد مال را گرفت اما دلیل چیست؟

استدلال آنها این است که «لانّ الحکم لم یستقر بعده» به خاطر اینکه حکم هنوز استقرار و ثابت نشده است چون «و الظن قد اختلّ بالرجوع» این رجوع اعتبار شهادت را از بین برده و وقتی اعتبار شهادت از بین برود، اعتبار حکم را نیز از بین برده است لذا این حکم حاکم قابل استیفا نیست.[1]

مقداری از بحث باقی ماند که ان شاء الله در آینده مطرح می‌شود.