/ بیان مرحومشهید ثانی در مسالک/رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن/ بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک/

عرض شد رجوع شاهد از شهادتش سه قسم است:

1: شهادت از شهادتش برگردد در حالی که حاکم هنوز حکم نکرده است. این بحث تمام شد.

2: شاهد شهادت می دهد سپس حاکم حکم می دهد و قبل از استیفا، شاهد از شهات خود برمی گردد، آیا شهادت این شاهد معتبر است در نتیجه حکم حاکم معتبر می باشد و یا اینکه این شهادت باطل است و در نتیجه حکم حاکم نیز باطل است؟ بحث ما در این مورد بود.

رجوع شاهد دو تا علت داشت، گاهی اوقات رجوع شاهد به خاطر خطا و اشتباه است که در این صورت شاهد، عادل هست و مشکلی برای آن پیش نیامده است؛ و گاهی اوقات به خاطر این است که دروغ گفته است و اطلاق مقبوله در اینجا جاری می شود و این موافق قاعده است زیرا قول اولش که شهادت اولش بود، بر حجیت باقی می ماند و از الان که اقرار بر کذب نبوده است و برای حاکم علم تفصیلی حاصل شده است که این شخص، فاسق است زیرا یا قول اول آن دروغ است و یا قول دوم شاهد دروغ است و در هر دو صورت فسق فعلی برای او ثابت می شود ولی مشخص نمی‌شود که قول اولش دروغ بوده و وقتی که این شخص فاسق شد، دیگر قول این شخص پذیرفته نمی‌شود لذا حجیت قول اولش پابرجاست که موافق اطلاق مقبوله هم است.

ان قلت: اگر کسی اشکال کند و بگوید که احتمال وجدانی بر کذب شهادت اول وجود دارد و قاضی باید تبین کند و ما احتمال می‌دهیم که اولی را دروغ گفته است.

قلت: این احتمال، ظن آور نیست و نمی‌تواند مزاحم برای حجیت شهادت سابق باشد و هنوز شهادت اول نقض نشده است و معیناً نمی‌تواند شهادت اول را نقض کند و از طرفی روایاتی داریم که می‌گویند به قول اول شاهد اخذ کن و بهترین محمل روایات که می‌گوید به قول اول او اخذ کن همین‌جا است زیرا این روایات از صورت بعد الاستیفاء منصرف است زیرا بعد الاستیفاء نمی‌توان گفت که حکم باطل است لذا در بعد الحکم و قبل الاستیفاء متعین است. پس بحث سر این است که شهادت از شاهد خود برگشته است بعد از حکم و قبل از استیفا که مصداق آن همین‌جا است.

ادله فرض دوم:

برای این فرض دوم چهار دلیل داشتیم که تا الان بیان کردیم:

1: اطلاق مقبوله.

2: روایاتی که قائل به اخذ اول شاهد بودند.

3: رأی مشهور و مرسله که مشهور تصریح کردن که در اینجا در مورد حقوق مالیه نافذ است اما در مورد حدود چون شبهه در واقع و نفس الامر و وجدان وجود دارد لذا قاعده درء جای است و حد جاری نمی‌شود. در مرسله دارد که «رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل» یعنی شاهدها از شهادت خود برگشتند در حالی که حاکم حکم کرده است علیه بعضی، اگر در این صورت شاهد بعد از حکم برگشتند، آنها شاهدها ضامن هستند ضمنوا ماشهدوا به که این ظهور دارد در اینکه اگر شاهدان بعد از قضا و حکم رجوع کردند چون حکم صحیح است و مال از کیس مشهود‌علیه خارج شده است و به کیس مشهودله وارد شده است لذا شهود ضامن می‌شوند تا مال مشهودله را برگردانند. «رجعوا» اینکه شاهدها از شهادتشان برگشتند، اعم از تبین خطا و فسق شاهد است؛ در فرض که تبین خطا باشد، قرینه قطعیه است که این ضمانت از اینجا منصرف شود لذا این روایت حمل می‌شود بر غیر صورت خطا و لااقل متیقن در جایی است که غیرخطایی باشد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک بین حقوق الله و حقوق الناس تفصیل داده و به این مطلب تصریح کرده است. عین عبارت ایشان:

«و لو رجعوا بعد القضاء فرجوعهم امّا اَن یکون قبل الاستیفاء او بعدَه» رجوع اینها گاهی بعد از استیفا و گاهی قبل از استیفا است «و اِن رجعوا قبل الاستیفاء» اگر این شهادت ها از شهادتشان قبل از استیفا برگردند، «نُظِرَ» یعنی باید تامل بشود «اِن کانت الشهادۀ فی مالٍ اُستوفی لاَنّ القضاء قد نَفذ فیه و لیس هو ممّا یسقط بالشبهۀ حتى يتأثّر بالرجوع» وقتی که قضا نافذ بود چیزی اینجا نیامده است که حکم حتمیِ قضایی را از بین ببرد. و فيه وجه آخر تا حالا می‌گوید شهادت اعتبار دارد و حکم حاکم نیز نافذ است. «أنه لا يستوفي» این مال استیفا نمی‌شود «لأن الحكم لم يستقرّ» بعد هنوز حکم استقرار پیدا نکرده و ثابت نشده است «و الظنّ‌ قد اختلّ‌ بالرجوع» به محض اینکه شاهد از شهادت خود برمی گردد، همین نود درصد گمان ما هم از بین می رود.

«و إن كانت في حدّ للّه تعالى» اگر این شهادت در مورد حدود الهی باشد استیفا نمی‌شود «لم يستوف، لأنه مبنيّ‌ على التخفيف» حدود الهی با کوچک ترین شبهه ای حد اجرا نمی‌شود، «و يدرأ بالشبهة الداریه له فی الجمله» یعنی شبهات به محض شک برداشته می شود ولی در مسائل مالی اینطور نیست، «و هي متحقّقة بالرجوع.» پس به محض اینکه شاهد از شهادت اول برگشت در حدود الله از بین می رود ولی در مسائل مالی اینطور نیست.[1]

این عبارت نو لو رجعوا بعد القضاء» دقیقاً همین صورت مسئله ای هست که ما بحث می کنیم و می‌فرماید باید تامل بشود و اگر شهادت در مسائل مالی بود، از مشهودعلیه می‌گیرند و به مشهودله می‌دهند ولی در حدود الله، به محض اینکه شاهد از شهادت خود برگشت، حدود الله جاری نمی‌شود.

چرا اکر در مالی بود استیفا می‌شود؟ شهید فرمود چون حکم در اینجا نافذ شده است و در اینجا چیزی هم وجود ندارد که حکم قضایی را از بین ببرد. اگر مالی بود که استیفا شد و از مشهودعلیه گرفتند و به مشهودله دادند، در مسائل مالی در اینجا شک نیست. شهید ثانی در وجه ثانی مطرح می کند که اگر شاهد از شهادت خودش برگردد اگر در حقوق الناس باشد، حکم حاکم و شهادت او خراب نمی‌شود ولی برخی هم در اینجا گفته‌اند شهادت باطل است و به تبع آن نیز حکم باطل است. وجه دیگر در جلسه بعد.