رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

کلام در فرض اول بود در جایی که شاهد از شهادت خود قبل از حکم برگردد و از شهید ثانی رحمة الله علیه عبارتی را بیان کردیم و سپس رجوع شاهد را به دو قسم تقسیم کردیم: رجوع شاهد، خطأً باشد و دوم اینکه رجوع آن عمداً و از روی کذب باشد. به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بخواهیم با این قول دوم به شاهد، شهادت اولش را ابطال کنیم، ممکن نمی‌شود چون شاهد فاسق شده است یعنی اول شهادت داده است ولی در قول دوم وقتی می‌گوید من دروغ گفته‌ام در اینجا حرف دوم آن پذیرفته نیست و حرف اول در سر جای خود باقی است.

ما نمی‌خواهیم بگوییم که باید به شهادت دوم آن اخذ بشود زیرا ما همان لحظه ای که علم تفصیلی به فسق شاهد پیدا کردیم، قول شاهد از اعتبار ساقط می‌شود فلذا اینکه شاهد بیاد شهادت اولش را تکذیب کند، باید بگوییم که نمی‌تواند این تکذیب، مسقط اعتبار شهادت اول آن باشد و این علی القاعده است و روایاتی هم موید این مطلب هستند:

و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن بُنان عن ابیه عن ابن مغیره عن السکونی: ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: من شهد عندنا کسی که نزد ما شهادت داد، ثم غیّر تغییر کرد و گفت من اشتباه کرده و یا دروغ گفتم، اخذناه بالاول یعنی شهادت اول او را قبول داریم و طرحنا یعنی حرف دوم او را که می‌گوید من اشتباه کرد و یا دروغ گفتم را به دیوار می‌زنیم.[1]

و معنای این روایت بر طبق قاعده است و در شهادت اول این شاهد تمام شرایط شهادت را داشت و شهادت داد ولی در شهادت دوم خودش، خودش را فاسق کرد و دیگر شهادت دوم آن اعتبار ندارد.

ان قلت: اگر شاهد بعد از اینکه گفتم دروغ گفتم توبه کرد و عدالت فعلی او ساقط شد، بازهم حرف دوم او اعتبار دارد یا خیر؟

قلت: اگر شاهد بلافاصله متنبه شود و برای حاکم هم شرعاً ثابت شود که واقعاً این شخص توبه کرده است، به شهادت دوم او اخذ می‌شود ولی اگر برای حاکم ثابت نشود، او خودش را رسوا کرده است و یک انسان فاسقی هست و حرف او پذیرفته نیست.

سوال دوم: صاحب جواهر فرمودند که در این فرض نباید حکم بشود یعنی شاهد قبل از اینکه حاکم حکم بکند، گفت دروغ گفتم و یا اینکه اشتباه کردم، صاحب جواهر فرمودند حاکم شرع نمی‌تواند طبق شهادت اول او حکم کند. در اینجا که حکمی نبوده است و چی باید جواب داد؟

جواب: کلام صاحب جواهر برای قبل از صدور حکم بود و در این حدیث چون اجماع بر عدم جواز صدور حکم داریم، این حدیث هم منصرف به بعد‌الحکم می‌شود و نه قبل‌الحکم. پس در فرض اول این بود که شاهد قبل از حکم حاکم شهادت بدهد، فاسق می‌شود و یا فرض بفرمایید تغییر پیدا می‌کند، دلیل ما در اینجا اتفاق اصحاب و صریح روایت مرسل است که با عمل و اتفاق اصحاب، ضعف این روایت مرسل نیز جبران می‌شود و همانگونه که قبلاً هم عرض کردیم، تعلیل مرحوم شهید ثانی در

مسالک الافهام را نیز قبول نداریم. اما آن روایت مرسل:

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عمن اخبره عن احدهما علیهما السلام فی الشهود اذا شهدوا الی رجل اگر چند نفر بر علیه یک مردی شهادت دادند ثم رجعوا عن شهادتهم و از شهادت خودشان برگشتند و قد قضی علی الرجل و حال آنکه بعد از شهادت آنها، حاکم شرع نیز حکم کرد اگر این شاهدها برگردند ضمنوا ماشهدوا به و غربوا یعنی این شاهدها ضامن می‌باشند.

این در صورتی بود که حاکم شرع بعد از شهادت آنها حکم بکند ولی اگر هنوز حاکم حکم نکرده باشد، و ان لم یکن قضی و اگر حکم نشده باشد، طرحت شهادتهم شهادت اینها به دیوار زده می‌شود و لم یغرم الشهود شیئاً و این شهودها چیزی را هم ضامن نمی‌باشند.[2]

البته از این مرسله عنایت دارید که آن چیزی که مورد بحث ما است در قسم اول، جایی است که شاهدها شهادت دادند و حاکم حکم نکرده است و ذیل این روایت مرسل دلالت بر مدعای ما دارد نه صدر آن. در ذیل این مرسله جمله ای دارد و آن «ان لم یکن قضی» است که دلالت بر حکم فرض اول دارد یعنی حکمی از ناحیه حاکم صادر نشده است و شهادت آن شهود طرح و کنار زده می‌شود و شاهدان نیز هیچ گونه غرابتی و ضمانتی بر گردن آنها نمی‌آید.

این روایت مرسل اطلاق دارد و اجماع هم تفصیلی ندارد و این اتفاق و اجماع در اینجا مدرکی است لکن سند این روایت را همین اجماع و اتفاق جبران می‌کند. اجماع مدرکی یعنی این است که علما ادعای اجماع کرده‌اند و همه علمای اعصار فتوا به یک چیزی داده‌اند ولی این اجماع وقتی معتبر است که ما روایت و نصی و آیه ای نداشته باشیم ولی اگر اینها را داشتیم، این اجماع ناظر بر آن است و این اجماع مدرکی است و اجماع زمانی معتبری است که روایت و نص و دلیل فقاهتی نباشد.

تا اینجا فرض اول تمام شد و رجوع شاهد از شهادت خود چند فرض داشت که فرض اول این بود که وقتی هنوز حاکم حکم نکرده است، رجوع کنند شاهدها از شهادت خود.

فرض دوم:

این فرض معرکه آرای فقها شده است و خیلی ها نظرهای مختلفی داده‌اند و این فرض در جایی است که شاهد شهادت بدهد و بعد از اینکه حاکم طبق شهادت او حکم کرد ولی قبل از اجرای حکم، شاهد از شهادت خود برگردد، حالا آیا این شهادت اعتبار دارد یا خیر؟

مقتضای اطلاق مقبوله این است که این حکم حاکم که بر طبق شهادت شاهد یا شاهدان داده است، نافذ است به خاطر اینکه در مقبوله دارد که فاذا حکم بحکمنا اگر حاکم شرع طبق قاعده، حکم الهی را صادر کرد فلم یقبله منه اگر کسی حکم حاکم شرع را قبول نکند فانّما استخف بحکم الله این حکم خدا را سبک شمرده است و علینا ردّ این رد بر ما است و رد بر ما الراد علی است و هو علی حد الشرک بالله پس اگر کسی حرف حاکم شرع را قبول نکند، استخفاف به حکم خدا کرده است و در حقیقت رد بر ما رسول خدا و ائمه است «و الراد علینا الراد بالله» و این در حد شرک عظیم است.[3]

مقتضای اطلاق مقبوله این است که این حکم نافذ است زیرا در مقبوله دارد فاذا اذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه طبعاً حکم بحکمنا منصرف از جایی است که وجداناً برای حاکم، تبین خطا شود و یا به حجت شرعی تبین خطا شود. این روایت در جایی است که حاکم شرع بر طبق یک بینه و شهادت معتبر حکم کرده است، حکم آن نافذ است و هیچ اشکالی هم ندارد اما اینکه شاهد بعد از شهادت خود برگشته است و یا حاکم شرع علم و یا ظن به خطای او پیدا کرده است، این روایت از این موارد منصرف است زیرا این روایت کشف می‌کند که موضوعاً حکم بحکمنا از موارد استخف نبوده است و رجوع شاهد بعد از صدور حکم و قبل از انفاذ و استیفا بوده است حالا یا به تبین خطا بوده است و چون عادل است کلام او پذیرفته می‌شود و یا بگوید دروغ گفتم که اطلاق مقبوله در اینجا جاری می‌شود و موافق قاعده می‌شود.

نتیجه این شد که وقتی شاهد شهادت داد و حاکم نیز حکم کرد، این حکم نافذ است و این شهادت هم معتبر است و نمی‌شود دست از این شهادت برداشت.ادامه بحث سیاتی ان شاء الله.