رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

بحث ما در مسئله هشتم تحریرالوسیله بود که موضوع آن رجوع شاهد از شهادتش می‌باشد به این معنا که اول شاهد و یا شاهدان در دادگاه شهادت دادند، سپس شهادت خود را پس گرفتند و گاهی می‌گویند: اشتباه کردیم و گاهی هم می‌گویند عمداً این کار را کردیم که هر کدام آثار خاص خود را دارد.

رجوع شاهد از شهادتش سه صورت می‌تواند داشته باشد:

1: صورت اول این است که شاهد از شهادتش قبل از صدور حکم حاکم برگشته است؛ در این صورت چنانکه دیروز هم توضیح دادیم، اصحاب و فقها اتفاق دارند بر بطلان شهادت و عدم جواز حکم حاکم.

2: صورت دوم این است که رجوع شاهد از شهادت بعد از حکم حاکم باشد یعنی شاهد در محکمه شهادت داد و حاکم شرع نیز طبق شهادت او حکم کرده است اما هنوز این حکم به اجرای احکام نرفته است و قبل از استیفا و یا قبل از انفاذ، شاهد از شهادت خود برگردد. مشهور بین اصحاب این است که این حکم در امور مالی و حقوق الناس نافذ است و دلیل آن ظاهر نصوص و روایات است که در آینده خواهیم خواند از قبیل صدر روایت مرسله ای که دیروز خواندیم و مثل خبر سکونی و صحیحی هشام و روایات دیگر.

روایت: باسناده عن محمد بن حسن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیرالمومنین علیه السلام: لایاخذ باول الکلام دون آخره.[1] وسایل الشیعه ج18 ص158. وقتی بخواهی به شهادت اولی اخذ کنی، نتیجه این می‌شود که حکم نافذ و صحیح هست. این در حقوق الناس است لکن در حقوق الله مشهور این است که به خاطر تدرء الحدود بالشبهات شبهه‌ای که وجود دارد(وقتی شاهد تکذیب کرد ترددی حاصل می‌شود و اگر ترددی حاصل می‌شود و آن نصوص هم یا سندشان ضعیف است و یا قابل حمل هستند و تدرء الحدود حکم می‌کند که در حقوق الله نباید حق زد پس این مسئله اگر کسی از شهادت برگردد آن هم بعد الحکم در حقوق الناس اعتبار دارد ولی در حقوق الله اعتبار ندارد.

3: فرض سوم هم این است که رجوع شاهد از شهادتش، بعد از حکم و بعد از استیفا باشد به طور مثال زید ادعا کرده است که فلان ماشینی که در دست عمرو هست مال من است و دو نفر هم شهادت داده‌اند که این پژو از آن زید است؛ حاکم شرع هم طبق این شهادت حکم کرده که این ماشین را به زید برگردانید و ماشین را توقیق کردند و تحویل آقای زید دادند و بعد از تحویل دادن، هر دو شاهد از شهادت خود برگشتند حالا یا گفتند دروغ گفتیم و یا اشتباه کردیم. این در حق الناس است.

اما گاهی حقوق الله است مثلاً نعوذ بالله که چهار نفر شهادت دادن که این زن یا مرد رابطه نامشروع داشتند؛ حاکم شرع حکم می‌کند که هر دو یا یکی از آنها باید حد یا تعزیر بشوند. بعد از اجرای حد و تعزیر یا حتی اعدام و یا رجم، این چهارتا شاهد می‌گویند ما اشتباه کردیم و یا می‌گویند که ما عمداً دروغ گفتیم.

اینها عجیب هست و بازتاب سیاسی، اجتماعی و خانوادگی دارد لذا به همین دلیل هم هست که قاضی باید مجتهد باشد و الا حق قضاوت ندارد گرچه قاضی های الان مجتهد نیستند و پیشنهاد اینها به تهران می‌رود و کسان دیگری نظر می‌دهند. مال، جان و ناموس مردم را که نمی‌شود به یک طلبه معمولی و یا دانشجوی معمولی که چهار سال در دانشگاه حقوق خوانده است داد و باید مجتهد باشد و قاضی لب جهنم است.

فرض سوم همین است که رجوع شاهد از شهادتش بعد از حکم و استیفا باشد و اگر مال است برگردانند و اگر حد هست که اجرا بشود. این فرض اختلافی نیست و اجماع فقها است و به عبارت دیگر، متیقن از اجماعی که فقها فرموده‌اند همین صورت است به این معنا که این اعتبار ندارد.

تا اینجا اجمالاً سه فرض را بیان کردیم. اما فرض اول را دیروز بیان کردیم و عمده دلیل آن اتفاق اصحاب و دلالت روایت مرسل بود و به اتفاق اصحاب در کلمات فقها از قبل صاحب جواهر و صاحب کشف الثام که عبارت آنها را دیروز خواندیم. لکن مرحوم شهید ثانی در مسالک تعلیلی آوردند:

رجوع الشهود عن الشهاده برگشتند شاهدها از شهادتشان، امّا عن یفرض قبل القضا بشهادتهم یا این برگشت شهود از شهادتشان قبل از حکم حاکم است او بعدَه یا بعد از حکم حاکم است فان کان قبله اگر برگشت آنها از شهادتشان قبل از حکم حاکم باشد امتنع القضاء مطلقاً آقای حاکم شرع حق ندارد طبق آن حکم بکند چه در حقوق الناس باشد یا حقوق الناس بانا لاندری انهم صدقوا فی الاول او فی الآخر این شاهدها اول گفتند ماشین مال زید است و بعد از چند روز گفتند ما از شهادت خود برگشتیم و اشتباه کردیم در اینجا معلوم نیست که حرف اول آنها درست هست یا حرف دوم آنها لذا تردید حاصل می‌شود فلایبقی میزان و معیار و گمان سر در این شاهدها وجود نخواهد داشت و لم یحصل حکم یمتنع نقضه و حکمی هم نکرده‌اند که تا نقض آن ممتنع باشد.[2]

یکی از چیزهایی که من در این زمینه دقت دارد، نام کتاب و نویسنده است که باید اینها را بدانید که وقتی می‌گویند مسالک و مختلف و .... باید بدانید. اینها را سوال می‌کنند و نمره دارد و طرف می‌گوید من خوب نوشتم و خوب خواندم ولی منم را رد کرده‌اند، وقتی سوال می‌کنند که غیر از درس فقهی که استاد می‌نویسد و استاد گفته است، به چه تقریرات فقهی مراجعه کرده اید شما در جواب باید بگوید که در مسالک الافهام، جواهر الکلام و تقریرات مرحوم آقای خویی و حضرت امام.

در فرمایش شهید ثانی این است که حکمی هم که صادر نشده است که تا ادله حرمت نقض حکم در اینجا صادق باشد و شهادت هم مردد است و قهراً این شهادت مردد است. به نظر می‌رسد که این فرمایش صاحب مسالک حرف درستی نباشد زیرا علی القاعده این رجوع دو صورت می‌تواند داشته باشد:

1: رجوع به اظهار خطار در شهادت اول است که خود او بگوید که من اشتباه کرده‌ام، در این صورت حاکم می‌پذیرد و عدالت آن هم نقض نمی‌شود مثل اینکه شاهد آدم عادلی بوده است و شهادت داده است که این ماشین مال زید است و بعد گفته است که ببخشید من فکر کرده‌ام این پیکان است و حال آنکه در حقیقت پژو بوده است و پیکان مال این آقا است. خطا و اشتباه مشکلی ندارد و تردیدی هم وجود ندارد و شهادت اول باطل می‌شود و شهادت اول درست که می‌گوید من اشتباه کردم.

2: اگر رجوع آن به تکذیب شهادت اول باشد یعنی صورت اول بگوید که این ماشین پژو مال زید است و بعد یا قبل از حکم بگوید که من دروغ گفته‌ام و شهادت اول خود را تکذیب کند مثلا ماشین پژو مال زید است و بعد یا قبل از حکم بگوید که من دروغ گفتم، در این صورت هم علی القاعده شهادت اول درست است ولی شهادت دوم باطل است زیرا همان زمانی که اقرار به کذب می‌کند، در همان لحظه آناًما فسقش ظاهر می‌شود زیرا علم تفصیلی به وجود می‌آید که این شخص یا به خاطر شهادت اول که کذب بود فاسق است و یا به خاطر شهادت دوم لکن این فسقش از همین زمان ایجاد می‌شود نه اینکه قبلاً فاسق بوده است زیرا این علم به فسق همین الان حین الاقرارش حادث شده است و سبب فسق آن همین الان است و نتیجه این شد که اگر ما بخواهیم با این قول دومش شهادت اولش را ابطال کنیم ممکن نیست چون او فاسق شده است پس شهادت اولش که گفت این ماشین مال زید است، تمام شرایط شهادت را دارا بود و مورد قبول حاکم شرع هم شد و فرض هم بفرمایید که حاکم شرع هم حکم کرد و در مرحله دوم می‌گوید که من الان دروغ گفتم و با این اقرار، خودش را نابود می‌کند و حرف الان او اعتبار ندارد چون می‌گوید من دروغگو است اما در شهادت اول که دروغگو نبود و همه به او اعتماد نداشت پس شهادت اول او درست هست اما شهادت دوم او را نمی‌شود اعتماد کرد. ادامه بحث جلسه بعد.