رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

موضوع: رجوع شهود از شهادت در دادگاه و بررسی حکم صور مختلف آن

تحرير الوسيلة، المساله الثامنه: لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة، لم يحكم بها ولا غرم، فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا، وإلّا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال. فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف، ولو قالوا: اوهمنا، فلا حدّ على الأقوى.[1]

امام رحمة الله علیه می‌فرمایند: اگر هر دو شاهد يا يكى از آنها قبل از حكم حاکم و بعد از اقامۀ شهادت، از شهادت خود بر گردند، حاکم شرع حق ندارد طبق این شهادت حکم کند غرامت و ضمانی هم نيست؛ پس اگر هر دو شاهد اعتراف كردند كه عمدا دروغ گفته‌اند، فاسق شده‌اند و اگر اعتراف به دروغ نکنند، فسقی در کار نیست. بنابراين، اگر از رجوع در شهادت در صورت دوم، آيا شهادتشان قبول مى‌شود (يا نه)؟ در آن اشكال است. پس اگر مشهود به، زنا باشد و شهود اعتراف نمايند كه دروغ گفته‌اند، حدّ قذف به آنها زده مى‌شود. و اگر بگويند: توهّم كرديم، بنا بر اقوى حدّى بر آنها نيست.

پس بحث در این مسئله، رجوع شاهدان است که دو شاهد می‌آیند در محکمه و می‌گویند که جناب زید، عمرو را زده است ولی قبل از حکم حاکم، اعتراف می‌کنند که اشتباه گفته‌اند؛ اما نمی‌گویند که ما عمداً دروغ گفته ایم. در این صورت این شهادت اعتبار ندارد و حاکم نیز طبق این شهادت حکم نمی‌کند و غرامتی هم وجود ندارد و به عبارت دیگر این شهادت اعتباری ندارد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: لو رجعا اگر آن دو شاهد أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بها یعنی حاکم شرع نباید حکم بکند و لو بعد الإقامة و لو اینکه شاهد ها در محکمه شهادت داده باشند و لا غرم بلا خلاف غرامت و ضمانی هم نیست أجده فيهما بيننا كما اعترف به غير واحد در اعتبار نداشتن شهادت این دو شاهد اختلافی نیست، بل في كشف اللثام الاتفاق على ذلك إلا من أبي ثور فاضل اصفهانی یا هندی می‌فرمایند که شاهد اگر قبل از حکم از شهادتش برگردد این اعتبار ندارد.[2]

مرحوم جواهر در این حکم نفی خلاف کرده است چنانچه که غیر واحدی از فقها اعترافی به این مطلب دارد که مرحوم کشف الثام ادعای اتفاق کرده است، اما دلیل بر اینکه اینگونه شهادت اعتبار ندارد چیست؟ شما فرموده اید که اگر دو شاهد شهادت بدهند، بینه محسوب می‌شود و پیامبر اکرم فرموده است که انما اقضی بینکم بین البینات و الایمان و در اینجا هم باید زید تنبیه بشود چون دو نفر شهادت داده‌اند اما چرا می‌گویید که اعتباری ندارد؟

علت این است که مکرراً عرض کردیم که اعتبار شهادت، عرفاً فقط از حجیت خبر واحد است که شارع مقدس در آن خبر شرایط خاصی را گنجانده است پس اگر می‌گوییم شهادت حجت است یعنی از باب خبر واحد است و از بدیهیات است که ثقه هر وقت اخبار به چیزی کرد و سپس از آن برگشت، اخبار اول آن از طریقیت ساقط می‌شود چون خبر از باب طریقیت حجت که اگر ما را به مقصد برساند اعتبار دارد و الا که اعتباری ندارد و لامحاله برای اینگونه شهادت، بعد از رجوع از آن شهادت، طریقیتی وجود ندارد و مثل خبر واحد نیست و این دو تا شاهد شهادتشان حجیت و طریقیت ندارد. وقتی که حجیت شهادت به طریقیت بود، پس از وجود شاهد از شهادتش، دیگر حجت نیست و اگر حاکم به اینگونه شهادت، حکمش را مستند کند، به یک امر ساقط شده و غیر معتبر استناد کرده است و از بدیهیات است که ادله قضا طبق بینه ناظر است به آن بینه ای که ناظر قوام حجیت باشد و ادله قضا شامل اینچنین شهادتی که شاهدان بعد از اقامه رجوع کرده‌اند، نمی‌شود و در نتیجه برای حاکم نیز طبق این شهادت، حکم کردن جایز نیست و هر گاه حاکم حکم نکرده، به شهادت این دو نفر ضرری محقق نمی‌شود و غرم و ضرر هم وجود ندارد و لازم نیست که بحث کنیم که برای این دو شاهدی که از شهادتشان برگشته‌اند غرامت بر علیه اینها وجود دارد یا خیر یعنی نمی‌شود گفت به آنها که وقتی تهمت زدی که زید دزد هست پس باید غرامت بدهی.

و یوافق ما ذکرناه یعنی دو شاهد بعد از اقامه در دادگاه از شهادت خود برگشتند، گفتیم شهادت آنها حجت نیست و روایاتی هم بر این مسئله وجود دارد؛ ذیل مرسله جمیل از احدهما علیهما السلام قال فی الشهود اذا رجعوا هر گاه شاهد ها از شهادتشان برگشتند و قد قضی علی الرجل حاکم شرع هم علیه آن مرد حکم کرده باشد ضمنوا ماشهدوا گاهی رجوع شاهد بعد از حکم هست که حاکم شرع بلافاصله بعد از شهادت زید، قصاص یا دیه نوشته است و بعد از اقامه حد او می‌گوید من اشتباه کرده‌اند، در این صورت به او حد را می‌زنند. اما بحث ما الان در جایی است که آقای شاهد اقامه شهادت کرده است و قبل از حکم حاکم از شهادت خود برگشته است. در اینجا سه قسم است که روایت دو قسم را می‌گوید. ضمنوا اینها آن چیزی که شهادت داده‌اند ضامن هستند و غرامت باید بکشند و اگر شهادت دادند و هنوز هم حاکم حکم نکرده است و ان لم یکن قضی از شهادت خود برگشتند طرحت شهادتهم یعنی شهادت آنها باطل می‌شود و باید بندازید دور و شهود نیز هیچگانه ضمانتی هم ندارد. شاهد سخن ما ذیل حدیث بود که قسمت دوم است و قسمت اول را فردا بحث می‌کنیم.[3]

خلاصه عرض ما امروز این شد که اگر شاهدان و یا یک شهادت در محکمه ادای شهادت بکند و قبل از حکم حاکم از شهادت خود برگردد، این شهادت اعتبار ندارد و حاکم نیز نمی‌تواند طبق آن حکم کند. اقسام دیگر مسئله فردا می‌آید.