بررسی حکم فوت مشهود له بعد از شهادت شهود و قبل از حکم حاکم

موضوع: بررسی حکم فوت مشهود له بعد از شهادت شهود و قبل از حکم حاکم

تحرير الوسيلة، المساله التاسعه: قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم به لهما بشهادتهما، وفيه تردّد وإشكال، وأشكل منه ما قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث. والوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك.[1]

گفته‌اند: اگر براى كسى كه از او ارث مى‌برند، شهادت بدهند و اين شخص، قبل از حكم حاکم بميرد پس مشهود به یعنی مال، به شاهدها منتقل شود حكم به آن براى آنها به شهادت آنها، نمى‌شود و در آن تردد و اشكال است. و اشكال‌دارتر از آن چيزى است كه بعضى گفته‌اند: به شهادت آنها براى شريكشان در ارث ثابت نمى‌شود. ولى وجه در اين مسئله ثبوت حصه شريك است.[2]

موضوع در مسئله هفتم، سقوط اعتبار شهادت شاهدین است؛ آن شاهدینی که شهادت داده‌اند برای آن شخصی که مورث آنها می‌شود و این دو شاهد وارت او می‌گردد به این بیان که در حال حیات مشهودله، آن دو شاهد شهادت دادند و این شهادت در حال ادا، شرایط حجیت را داشت زیرا در حال حیات مشهودله نص و فتوا اتفاق دارند که اقربا و نزدیکان شخص می‌توانند شهادت بدهند ولکن اختلافی که در اینجا وجود دارد به خاطر این است که بعد از ادای شهادت و قبل از حکم حاکم، مشهودله فوت کرده است و به صرف موت آن، این دو شاهد ذی نفع شده‌اند و به عبارت دیگر در موضع تهمت قرار گرفته‌اند زیرا اگر حاکم به شهادت آنها ترتیب اثر بدهد و حکم به انتقال مال به ملک مشهود له بنماید، شاهدان، وارث می‌شوند و به خاطر شهادتشان به آنها نفعی می‌رسد و قهراً مصداق «و فی حال الحکم حکم الحاکم بشهادۀ شاهدٍ یکون ذا نفع» می‌شود و همه می‌گفتند و می‌گویند که شاهد نباید ذی نفع باشد و این شهادت نمی‌تواند مصداق «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» باشد.

در اینجا مشهور حکم کرده است بلکه لاخلاف هم گفته‌اند که این شهادت باطل است و علت آن را ذی نفع بودن و در موضع تهمت بودن است که قبلاً در مورد آن مفصل صحبت کرده ایم.

مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارد که همین بطلان را بیان می‌کند: و هي لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما فإنه لم يحكم به بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك اتفاق الجميع عليه معللين له باقتضاء ذلك الحكم لهما بشهادتهما و هو باطل قطعا. [3]

مرحوم امام در اینجا می‌فرمایند که «فیه تردد» و سوال ما نیز این است که چرا باید شهادت این باطل باشد؟ مقتضای قاعده این است که شهادت این شاهد درست باشد به این علت که شاهد عادل هست و از روی حس این واقعه را تحمل کرده است و همه شرایط حجیت بینه را دارد و نوعاً شاهد ها هم از مرگ مشهودله مطلع نیستند و روزی که رفته است در دادگاه شهادت داده است یک ماه گذشته است لذا به نظر من قاعده در امر قضا، خلاف این مطلب بطلان را ایجاد می‌کند زیرا شاهدان هنگام شهادت واجد همه شرایط بوده‌اند و اگر برای بطلان شهادت اجماعی وجود داشته باشد، فبها ولی اگر اجماعی نبود و یا اگر مدرکی بود در بطلان شهادت، محل اشکال خواهد بود و لذا مرحوم امام خمینی رحمه الله علیه فرموده است و «فیه تردد».

در مسئله هفتم، دو فرض وجود دارد:

1- خود مشهودله که زمان حکم، فوت کرده است خودش اقامه دعوا کرده است و خود مدعی است و شاهد هم می‌آورد و اگر شریکی هم دارد، آن شریط بی اطلاع است.

2- هم مشهودله و هم شرکای او با هم ادعا می‌کنند.

فرقی بین این دو صورت وجود ندارد زیرا در هر دو فرض بلاخره شاهد ذی نفع می‌شوند یعنی بعد از مرگ مشهودله، شاهدها ذی نفع می‌شوند.

نکته‌ای در اینجا باید عرض شود این است که سبب دخول این ملک در ملک مالک، حکم حاکم است و فرض مسئله در اینجا این است که ما هیچ سبب دیگری نداریم که این مال برای مشهودله است به جز حکم حاکم که اگر حکم نکرد، مال به مشهودله منتقل نمی‌شود و در اینجا هم حکم حاکم، به شهادت ذی نفع باطل شد. پس هم شهادت و هم حکم حاکم باطل است و فرقی بین شریک و غیر شریک نیست و این مال داخل در ملک مشهودله نمی‌شود. باید دقت کنید که سخن ما در جایی است که بگوییم شهادت از حجیت بیفتد و یا حکم حاکم از حجیت بیفتد اما اگر ما «و فیه» تردد را اینگونه معنا کنیم که این‌ها طبق مقتضای قضا و دادگاه درست عمل کرده‌اند و دارای حجیت شرعی بوده‌اند باز قضیه فرق می‌کند اما صحبت ما در جایی بود که شاهدان در محل تهمت هستند که این شهادت هم از بینیت خارج می‌کند و آن حجت نیست و هم حکم حاکم را از نفوذ می‌اندازد.