/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/

بحثمان در اعتبار شهادت شاهد بعد الفسق شاهد بود که آیا حاکم شرع می تواند طبق شهادت این شاهد حکم کند یا خیر؟

عنوان ما اعتبار شهادت شاهد بعد الفسق بود حالا به بعد الفسق دو تا فرع دیگری اضافه شد. یکی مساله ارث، دوم مساله شراکت. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه دیروز عبارتی را از این بزرگوار خواندیم و در مقام بیان و توضیح عبارت شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک بودیم.

ادامه آن عبارت این گونه هست: «و لو کان لهما فی المیراث شریک»؛ صورت مساله این است که آقای مدعی که مالش را برده اند شریک دارد. دو نفر سه نفر شریک دارد. آمده شکایت کرده در دادگاه دو نفر شاهد را آورده که این زمین مال من است. این دو نفر آمده اند شهادت داده اند در دادگاه که این زمین مال این بنده خداست، در حالی که این زمین تنها مال این شخص نیست مال سه نفر است که این آقای مدعی دو تا شریک دارد.

حالا سوال این است که بعد از شهادت این دو شاهد و قبل از حکم حاکم، این آقای مدعی مرد در حالی که دو شاهد، وارث این دو مدعی هستند، مثلا برادرش هستند یا خواهرش هستند یا عمویش هستند هرچه هست بعد از مرگ مدعی، این دو شاهد وارث هستند. خب مورد بحث این است که حالا که این دو شاهد شهادت دادند که این زمین مال این مدعی است و مدعی مرده، حاکم طبق شهادت کی باید حکم بکند؟

طبق شهادت این دو شاهد وارث که در موضع تهمت هستند؟ این ها شریک با آن دو نفر در ملک هستند، ذی نفع هستند. اول مدعی با آن دو نفر شریک بود، حالا این دو شاهد با آن دو نفر شریک هستند و ذی نفع می باشند. سوال این است که حاکم شرع می تواند طبق شهادت این دو نفر حکم بکند یا خیر؟

حالا عبارت را دقت کنید معنا بکنم. مرحوم صاحب مسالک در مسالک این جور بیان می کند «و لو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصّته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، و من أنها شهادة واحدة فلا تتبعّض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. و هذا أقوى. و به قطع في القواعد».

و اگر برای آن دو نفر، شریکی در میراث بود، شریکٌ یعنی دو تا شریک هست دیگر الان با مدعی شریک بوده اند، یعنی این دو شاهد شریک داشته باشند. مقصود شهید این است که چون آن مشهود له یعنی مدعی شریک داشته است، طبعا زمانی که حاکم حکم کرده است این مال به میت منتقل شده و از مال میت نیز طبق قانون ارث به این دو شاهد منتقل شده است، آن دو نفر شریکی که شریک میت بودند، الان شریک این دو شاهد می شوند. لذا تعبیر به لهما شریکٌ کرده است. عبارت بعدی دارد حالا سوال این است که با شهادت این دو شاهد، سهم مشهود له (میت) آیا با شهادت این دو شاهد ثابت می شود یا نه؟ مرحوم صاحب مسالک فرموده است وجهان. این جا دو وجه است.

یک وجه این است که خیر، سهم این میت ثابت نمی شود،زیرا همان حرفی که قبلا گفتیم مانع وجود دارد. در فرع قبلی در مساله اولیه گفتیم شاهد فاسق شده است، الان شاهد فاسق نیست و لکن شاهد ذی نفع است و ذی نفع بودن مانع نفوذ شهادت می باشد. حالا وجه اول این است که این جا شاهد حجیت ندارد. اما از ناحیه شریک بودن، ذو نفع نیستند، به خاطر این که شاهدان نسبت به این دو شریک ذو نفع نیستند، لذا باید شهادت شاهدان نسبت به شریک میت حجت باشد.

خب این وجه اول؛ پس وجه اول این است که شهادت شاهد نسبت به شریک میت نافذ است.

اما دومی، اما از آن رهگذر که شهادت، یک شهادت است و مال هم یک مال است، یک زمین بود که یک غاصبی مثلا غصب کرده بود، آقای مدعی شکایت کرد به اصطلاح تقاضای دعوا کرد و ادعا کرد که آقا این زمین من را فلانی غصب کرده، این دو تا شاهد آمدند شهادت دادند، پس یک شهادت این جا وجود دارد و یک مدعی و یک زمین. یا باید بگوییم این شهادت حجت است یا حجت نیست و تبعض معنا ندارد که بگوییم در رابطه با شریک میت، این شهادت نافذ است. نسبت به خود میت این شهادت نافذ نیست. چون این دو تا شاهد ذی نفع هستند، یا باید بگوییم کلا این شهادت حجت است یا بگوییم کلا این شهادت حجت نیست.

حالا عبارت را دقت کنید و از باب این که در اینجا یک شهادت است و برای یک مال است لذا یا این شهادت حجت است که هر دو مال ثابت می شود یعنی هم برای میت هم برای شرکایش نافذ است و یا حجت نیست، اگر حجت نیست نه برای میت ثابت است نه برای شرکایش و اگر حجت بود قطعا این مال داخل در ملک مالکش می گردد.

حالا نمونه هم داریم برای این که تبعض بردار نیست؟ بله، نظیرش یک قضیه ای را می گویند که قافله ای حرکت کرد و دزد به آن حمله کرد و اموالش دزدید، حتی بعضی از افراد این قافله را هم کشتند. حالا یک نفر یا دو نفر این جا آمده شکایت کرده که تمام شتر هایمان را بردند و رفقایمان را کشتند، اینجا یک نفر شکایت کرده، اما دو نفر از همین آقایان قافله شهادت دادند. آیا شهادت این ها در رابطه با این ادعای رفقایش قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟

صاحب مسالک می گوید یا باید شهادت این دو نفر را قبول بکنیم و بگوئیم نسبت به همه حجت است یعنی اموال بین صاحبان قافله مشترک است یا باید بگوییم که این شهادت شاهد برای هیچ کس حجت نیست، نمی توانیم بگوییم تبعض قائل بشویم بگوییم برای بعضی ها نافذ است و برای بعض دیگر نافذ نیست.

کما لو شهد، چنانچه اگر شهادت بدهد بعضی از رفقای قافله المأخوذین لبعضٍ. مثلا اگر سارقین مال برخی از رفقای قافله را سرقت کرده اند و بعضی از این رفقا به نفع بعضی دیگر شهادت دادند، قطعا این مالی که جمعی بود این مال فقط برای صرف مشهود له که اقامه دعوا کرده است، نیست. بلکه ملک هر کسی است که در آن مال شریک بوده و متعلق ثروت باشد و لو این که خود شاهدان باشند.

همه نوع مسائل احتمالات است حتی ممکن است در حین سرقت، قتلی هم صورت گرفته باشد. در این مورد اگر آن شاهد برای قافله شهادت دهد برای این مقتول و میت هم شهادت می دهد، در حالی که خودش وارث این مقتول است و هم ذی نفع خواهد بود. در این جا اگر این شهادت حجت است برای همه نافذ است و اگر حجت نیست برای هیچ کس حجت نیست و نمی شود قائل به تبعض شد.

اتفاقا ما باید همین فرض را عرض کنیم نه فرض اول کلام شهید را پ، زیرا در فرض اول که مال، مال خودشان می باشد خارج از ما نحن فیه می باشد. مساله ما نحن فیه در جایی است که بعضی از اهل قافله توسط راهزن ها کشته شدند و این ها مورث این دو شاهد می شوند، وقتی دو شاهد برای بقیه قافله شهادت می دهد، شهادتشان برای این مورث نیز حجت است و نتیجه اش نفع رسیدن به او می شود.

ان قلت: مثال ایشان برای عدم تبعض، همانطور که اول هم فرمودید صحیح می باشد. آیا این جوری است؟

قلتُ: باید عرض کنیم که خیر، مساله قابل تبعض نیست اتفاقا این مثال که لو شهد بعضی رفقای قافله، می خواهد بگوید که شهادت این شاهد معتبر است و حجت برای همه قافله است و قابل تبعض نیست.

بله اگر برای آن ها ثابت شد، برای این میت هم باید ثابت شود و لو این که نفعش به این دو شاهد هم برسد، پس باید برای همه یا ثابت شود، یعنی شهادت این دو شاهد حجت باشد و ثابت شود یا ثابت نشود.

اما این که از اول او مدعی مال خودش باشد، از مساله ما خارج است، زیرا از اول او ذی نفع است، این را ما بحثی نداریم و عرض کردیم که در آن جایی که از اول مال این دو تا هم داخل است، چون حین الاداء ذی نفع می باشد، پس در آن جا از اول و حین الاداء شرایط حجیت را نداشته است و باید فرض اخیر ما ذکر شود تا از اول این ها ذی نفع نباشند

ببینید در مثال ما مانع در جایی است که اول مدعی زنده بوده و مانعی برای شاهد نبوده، یعنی تمام شرایط حجیت شهادت در این دو تا شاهد وجود داشته و شهادت داده اند، بعد از شهادت، مدعی فوت کرده. بحث ما این جاست، حالا می خواهیم بگوییم که حاکم شرع می تواند طبق شهادت این شاهد حکم بکند یا نه.

شما مثال نزنید که از اول این اجناس توی قافله مال این دو شاهد بوده که این ها از اول در موضع تهمت بوده اند و از اول شرایط حجیت را نداشتند ما این مورد مورد بحث ما نیست.

خب مقتضای قاعده این است که بیّنه در حین حکم باید شرایط حجیت را داشته باشد و آن چه در مورد عروض فسق عرض کردیم، در ذی نفع بودن هم که یکی از شرایطش هست همین طور است اما در مورد شریک هم همان وجه دوم کلام صاحب مسالک را قبول داریم، لذا همان که سبب ملکیت مشهود له است، همان هم سبب ملک برای شریک می باشد. اگر شهادت به گونه ای است که ملک مشهود له را ثابت می کند ملک شریک را هم ثابت می کند و اگر آن شهادت ملک مشهود له و میت را ثابت نکند، ملک شریک را هم ثابت نمی کند.

خلاصه حرف ما این است که قابلیت تبعض ندارد، نظیر همین قضیه ی شهادت رفقای قافله.

هذا تمام الکلام در این فرمایش مرحوم صاحب مسالک، حالا ادامه بحث شهادات سیأتی ان شاءالله.