/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/

بحث ما در ادامه اعتبار شهادت شاهد بعد الفسق و قبل الحکم بود. که عرض کردیم اختلاف نظر بود بعضی ها قائل به جواز حکم حاکم بودند و بعضی ها هم قائل به عدم جواز.

مرحوم شهید در مسالک عبارتی دارد که فروعی را بدین مناسبت مطرح کرده. قبل از این که این عبارت مرحوم شهید ثانی را در مسالک بخوانم این را توجه داشته باشید آن هایی که قائل به عدم جواز بودند یعنی شاهد قبلا عادل بود و به نفع مشهود له حکم کرد و بعد فاسق شد، حالا حاکم شرع می تواند طبق شهادتی که این داده حکم بکند یا نه؟

خب عرض کردم دسته ای می گفتند وقتی که فرد شهادت داده، عادل بوده و شرایط حجیت بیّنه را داشته. و بعضی هم قائل به عدم جواز می شدند به این معنا که الان اگر از حاکم شرع سوال کنند شما طبق کدام شاهد می خواهید حکم بکنید باید اشاره کند و بگوید که به این شاهد؛ این هم آدم فاسقی هست. اگر آدم فاسقی هست قاعدتا حکم بشهادة الفاسق که مفصل در این زمینه بحث شد.

بعضی ها می گفتند به اصطلاح این معلوم الفساد است که ما گفتیم این گونه نیست که معلوم الفساد باشد. بعضی از موارد هست که حاکم شرع می تواند طبق شهادت گذشته حکم کند، همه این حرف ها گذشت و تمام شد. چرا نمی شود حاکم شرع طبق شهادت این شاهد حکم بکند؟ به خاطر این که در موضع تهمت و فساد هست، فاسق هست احتمال می دهیم که از قبل فاسق بوده، شرایط حجیت بیّنه را ندارند.

دو فرع بر این قضیه اضافه شده، مصداقش این است که شاهدها در موضع تهمت هستند. شاهد عادل است و مشکلی هم ندارد، آمده به نفع مشهود له شهادت داده و مشهود له مرده، بعد از این که مشهود له مرده، این دو تا شاهد وارثش می شوند، از آن رهگذر که وارثشان می شوند در موضع تهمت قرار می گیرند، بحث در این بود.

حالا عبارت مرحوم شهید را عنایت کنید دارد «نبّه بقوله: «لم يحكم لهما بشهادتهما» على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدّعي بشهادته، و هو باطل قطعا».[1]

ضمیر بشهادته به مدّعی بر می گردد.

صاحب مسالک رحمت الله علیه در فرضی که وارثان موجود هستند و مشهود له فوت کرده است، فرموده است که حاکم نمی تواند طبق شهادت شاهدین حکم کند. چرا؟ به خاطر این که یک تالی تلو فاسد لازم می آید. به این خاطر که مدعی واقعی و اصلی این محکمه کسی است که الان مرده، ولی از آن رهگذر که شاهدان بعد الموت مدعی شده اند، وارث شده و ذی نفع گشته اند، در حقیقت این دو شاهد به جای مدعی قرار می گیرند یا گرفته اند.

بعبارة اخری شاهدان مدعی نیستند مدعی واقعی نیستند ولی به منزله مدعی قرار گرفته اند عرض کردم گرچه وجدانا مدعی نیستند و کأن مدعی شده اند و برای مال خودشان شهادت می دهند. ایشان فرموده است و هو باطل قطعا. یعنی اگر حاکم شرع طبق شهادت این دو شاهدی که پس از مرگ مشهود له زنده مانده اند حکم بکند، انگار به اصطلاح به حرف مدعی و شهادت مدعی حکم کرده است نه طبق شهادت دو شاهد. این فرع اول.

فرع دومی که در این جا مطرح است این اس که اگر مشهود له شریک داشته باشد آیا حکم حاکم می تواند در حق آن دو شریک نافذ باشد یا حکم حاکم کما این که در حق این شخص نافذ نیست در حق شرکا هم نافذ نیست. به این بیان که شهادت این دو شاهد شریک در حق مشهود له نافذ نیست چرا؟ زیرا این ها هم در موضع تهمت قرار گرفته اند و ذی نفع هستند. تا وقتی که شاهدان ذی نفع اند شهادت آن ها حجت نمی باشد.

ادامه عبارت صاحب مسالک این گونه است: «و لو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصّته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، و من أنها شهادة واحدة فلا تتبعّض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. و هذا أقوى. و به قطع في القواعد».[2]

معنایش این است که اگر مشهود له که الان وفات کرده در حال حیات شریک داشت و این مال برای دو یا سه نفر بوده است یکی این مرده و دو نفر دیگر که به اصطلاح که یک نفر و یک مال. مال، مال همان مشهود لهی است که فوت کرده و مورث این دو شاهد است، دیگری هم شخص ثالثی بوده است در این جا اگر حاکم حکم بکند تبعا مال هر دو احیا و ثابت می گردد. منتها در این جا مانع، ذی نفع بودن است که وجود دارد. نسبت به کدام؟ نسبت به کی؟ نسبت به این دو شاهد. و حکم حاکم در رابطه با این دو شاهد، این دو شاهد وارث نافذ نیست.

اما حکم حاکم نسبت به آن دو شریک که ذی نفع نیستند، نافذ است و این اشکال مرتفع می گردد. وجه جواز چیست؟ وجه جواز نسبت به دو شریک همین نکته ای است که عرض شد یعنی دو شریک ذی نفع نیستند و لذا مانعی برای جواز حکم حاکم نسبت به دو شریک وجود ندارد. اما وجه من این است که فقط یک مال وجود دارد. حکم حاکم اگر جایز هست، این مال به مالکش منتقل می گردد. چه این مالک خود میت باشد، یا شریکش.

وقتی بنا شد شهادت را در مورد مال قبول کند، تا مال به مالکش منتقل شود، دیگر مال نمی تواند تبعض بردار باشد که برای شریک منتقل شود یا برای شرکا منتقل شود و برای شخص میت منتقل نشود. لذا این تبعض امکان ندارد. و خلاف ضرورت و وجدان است.

در عبارت شهید ثانی دارد و لو کان لهما فی المیراث شریکٌ؛ لهما یعنی برای آن دو شاهد. شریکٌ یعنی همان شریک میت. یعنی این دو شاهد شریک داشته باشند. مقصود شهید این است که چون مشهود له شریک داشته است وقتی حاکم حکم کرد این مال به میت منتقل می شود و از مال میت هم طبق قانون ارث به این دو شاهد منتقل شده است. آن شخصی که شریک میت بود الان یصیر شریک این دو شاهد.

لذا از این جهت است که مرحوم صاحب مسالک گفته است لهما شریکٌ. ففی ثبوته السطحی بشهادتهما وجهان. حالا سوال این است که آیا به شهادت این دو شاهد، حصه شریک هم ثابت می شود یا حصه شریک ثابت نمی شود؟ گفته اند وجهان؛ بعضی ها گفته اند به شهادت این دو شاهد حصه شهید ثابت می شود بعضی ها گفته اند که نمی شود.

من انتفاء المانع من جهته از جهت شریک مانع ذی نفع بودنی بود که شاهد داشت این جا الان وجود ندارد زیرا شاهدان نسبت به این دو، به این دو شریک که ذی نفع نیستند لذا مشکلی وجود ندارد و مانعی از حجت وجود ندارد. ادامه فرمایش صاحب مسالک و بقیه مطالب سیأتی ان شاءالله.