« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

1403/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحق شهادت

 

موضوع: لواحق شهادت/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/

کلام در اعتبار شهادت شاهد بعد الفسق فی القصاص بود. که دیروز بحثی عرض شد که کتاب و روایات و اجماع فقها دلالت دارد که قصاص من حقوق الناس است. و روایات این باب زیاد است و مرحوم صاحب جواهر هم در مساله سادسه این مطلب را بیان کرده است و فرموده است: «المسألة ( السادسة : ) ( إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص ) إن كانت عمدا ( ولا دية ) إن كانت شبيه عمد ( لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ) فيكون العفو عنه من أهله في محله بلا خلاف أجده فيه».[1]

عنایت دارید که صاحب جواهر رحمت الله علیه این مساله را مطرح نموده و نقل اتفاق بین اصحاب ایضا کرده است. و از آن رهگذر که عفو و غیر عفو، اجرای حد به دست انسان می باشد طبعا و قطعا قصاص از حقوق الناس خواهد بود و آن حرفی که در حقوق الناس زدیم در این جا نیز جاری می شود. یعنی اگر در قصاص شاهد شهادت داد و بعد از شهادت فاسق شد، حاکم شرع علی القاعده نمی تواند حکم به قصاص کند.

به خاطر این که بیّنه باید حال القضا عادل باشد و فرض این است که بیّنه حال القضا عادل نیست پس حاکم شرع حق حکم به قصاص را ندارد. ما عنوان مساله بعد را مطرح کرده بودیم که اگر شاهد ها شهادت دهند در موردی که اگر مشهود له فوت کرد این شهود وارث مشهود له می شود. مثل این که شاهد پسر است یا از اقربای طبقه اول و دوم و سوم است و مشهود له بعد از اینکه شهادت به نفعش داده شد دار دنیا را وداع کند.

حالا سوال این است که آیا در این صورت برای حاکم شرع جایز است و می تواند طبق شهادت این دو شاهد برای دخول این ملک در مال مشهود له حکم نماید یا جایز نیست؟ اختلاف شده است و وجه اختلاف این است که آن شخصی که آن شخص برای این که می گوید جایز نیست، دلیلیش این است که این شخص مشهود له زمانی که فوت کرد، مورث می شود و آن شاهد ها هم وارثش می شوند. حالا اگر حاکم بخواهد الان با این شرایط حکم کند به استناد شهادت چه کسی حکم می کند؟

به استناد شهادت کسی که ذی نفع است یعنی به حکم حاکم این مال میت به عنوان ارث به این شاهد ها منتقل می شود. اما شهادت حین الاداء شرایط حجیت را دارد، زیرا اگر مشهود له زنده بود شهادت شاهدین جایز بود و لکن این شرط حجیت این شهادت بعد الاداء و قبل الحکم منتفی شده است زیرا بعد الاداء و قبل الحکم که مشروط له فوت کرد این دو شاهد در موضع تهمت قرار می گیرند یا به عبارت دیگر ذی نفع می شوند. اگر در موضع تهمت قرار گرفتند یا ذی نفع شدند، حاکم شرع زمانی که می خواهد به این شهادت حکم کند به شهادت کسی حکم می کند که در حال حکم آن ها ذی نفع هستند.

ممکن است کسی سوال بکند در زمانی که مشهود له زنده است، شاهدین در موضع تهمت بودند، جواب این است که خیر؛ به خاطر این که بالاجماع شهادت اقربا جایز است و نص صریح داریم که آن چه ببخشید نص صریح داریم که اخ، اخت، اقربا شهادتشان نافذ است. پس شاهدین قبل از مرگ مشهود له در موضع تهمت نبوده اند.

مرحوم شهید در مسالک یکی از ادله ای را که می گفت جایز نیست حکم به استناد شهادت کسی که صار فاسقا بعد الاداء همین قضیه ما نحن فیه بود که گفته است اگر در آن جایی که شاهد فاسق می شود حکم به صحت کنیم در این جا که شاهد ارث می برد هم باید حکم به صحت کرد که ما به ایشان اشکال کردیم که در قضیه ارث هم اختلاف وجود دارد و شما نمی توانید به این جا نقض کنید.

این طور نیست که در این جا حکم به جواز معلوم الفساد باشد نه؛ بعضی ها می گویند معلوم الفساد است بعضی ها قبول ندارند. عبارت صاحب مسالک ان شاءالله سیأتی.

 


logo