/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/

بحث در این است که شاهد عادل پس از شهادت در محضر حاکم، فاسق شده است و شاهد فرع تحمّل کرده است و بعد شهادت داده است، آیا در قصاص حاکم شرع می تواند طبق شهادت فرع حک کند یا خیر؟

مرحوم حضرت امام دارند «اما فی القصاص فالظاهر ثبوته» ایشان در پایان مسئله ششم فرموده اند در حقوق الله که بین او و بندگان مشترک است، مثل قذف و سرقت، تردد است و اشبه عدم عدم حد است. اما در قصاص ظاهرا ثابت است یعنی شهادت فرع در قصاص حجت است.

موضوع بحث همواره در اعتبار شهادت شاهد بعد از فسق است، قبلا بیان شد که علی القاعده حکم به آن جایز نیست نه در حق الناس و نه در حق الله، زیرا دلیل انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان ظهور دارد در بیناتی که در حال حکم حاکم حجیت داشته باشند، منتها در حق الناس مشهور است به شهرت عظیمه اما در حدود الله تصریح به نفی خلاف و اتفاق اصحاب شده است.

قاعده تدرئ الحدود بالشبهات ایضا در اینجا جاری می شود، حال سوال این است که آیا در مسئله قصاص در ما نحن فیه حکم حاکم جایز است یا خیر، ممکن است کسی بگوید قصاص نه جزء حقوق الناس است و نه جزء حدود الله است، ولی می شود جواب داده شود که این حرف صحیح نیست، زیرا قصاص هم به دلالت کتاب و هم سنت و هم اتفاق اصحاب، ملحق به حقوق الناس است.

اما کتاب آیه ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾[1] یعنی شارع مقدس به ولی دم حق ولایت داده است که عفو کند یا نکند و یا هم قصاص و هم دیه را ببخشد یا دیه را عفو کند اما قصاص اطراف را خیر، زیرا قتل که مربوط به قتل است، به مراتب اهمیتش بیشتر از قصاص اطراف است، وقتی آیه قصاص نفس را دلالت کرده است، به اولویت قطعیه در قصاص اطراف برای شخص مجنی علیه ولایت است، چرا اولویت قطعیه است؟ زیرا معلوم است که قتل نفس مهمتر از جرح و قصاص اطراف است، ثانیا در جرح اینکه خود فرد زنده است به خلاف قتل که ولی دم موجود است، ولی دم ولایت دارد بر قصاص یا ببخش. پس طبق آیه شریفه، ولایت برای صاحب دم وجود دارد و حاکم شرع می تواند در اینجا حکم به قصاص نفس کند یا حکم به قصاص اطراف.

اما نصوص که نصوص مستفیضه وجود دارد و دلالت بر قصاص نفس دارند، من جمله از روایاتی که دلالت بر قصاص نفس دارد، موثقه ابی بصیر است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ‌».[2]

این روایت نگاه به خصوص قصاص اطراف دارد و غیره دارد که شامل قصاص نفس می شود.

روایت دوم، روایت حلبی است دارد: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ- مَا ذَلِكَ الشَّيْ‌ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ الْحَدِيثَ».[3]

می گوید اگر صاحب دیه، جانی را ابتداءً بخشید اما بعدا بخواهد او را جرح کند و قصاص اطراف کند در قصاص اطراف یا قصاص نفس کند، عذاب الیم دارد و جایز نیست.

این روایت هم ولایت او را مفروغ عنه گرفته است، اما برای مجنی علیه حق بازگشت را از او منع کرده است هم در قصاص نفس و هم در قصاص اطراف. یک باب در وسائل است باب ان ولی القصاص اذا عفا او صالح او رضی بالدیه لم یجوز له القصاص بعدا، روایات فراوانی دارد که مراجعه کنید.

ادامه بحث سیأتی.

ضمنا از فردا به مناسبت شهادت حضرت زهرا مباحثه تعطیل می شود تا روز یکشنبه و از روز دوشنبه بحث شروع خواهد شد.