/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحق شهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/

بحث ما در اعتبار شهادت شاهد فرع بود. گفتیم دو تا مبنا وجود دارد که فرض مساله این بود که شاهد اصل در حالی که عادل بود شهادت داد. سپس فاسق شد، شاهد فرع در حالی که عادل است شهادت را تحمل کرد و رفت در محکمه شهادت داد. سوال این است که بعد از فسق شاهد اصل، آیا شهادت شاهد فرع حجت است یا حجت نیست؟ آیا حاکم شرع می تواند طبق شهادت شاهد فرع حکم بکند یا نه؟

عرض کردیم دو مبنا وجود دارد، مبنای اول جواز بود که گذشت. بحث ما در مبنای دوم بود که حاکم نمی تواند طبق شهادت شاهد فرع حکم کند زیرا شهادت فرع تابع اصل است. و یا بگویید شاهد فرع بدل است و بدل تابع مبدل منه است و اگر حکمی برای مبدل منه و اصل ثابت نشد، برای بدل ایضا ثابت نخواهد بود.

در فرض مساله الان شاهد اصل فاسق است و شاهد اصل شهادتش حجت نیست، حاکم شرع هم نمی تواند طبق شهادت شاهد اصل حکم بکند. اگر اصل این گونه مشکل دارد قاعدتا فرع هم که تابع شاهد اصل است، شهادتش حجیت ندارد و حاکم شرع نمی تواند طبق شهادت شاهد فرع حکم بکند.

این جا یک سوالی هست و آن سوال این است که آیا کسی که قائل به عدم جواز شهادت شاهد اصل است، آیا می تواند به نحوی سخن بگوید که شهادت فرع حجت است یا نه؟ درست است که شهادت اصل بعد الاداء که فاسق شده است به همون دلیلی که قبلا گفته شد حجت نیست، ما هم از نصوص باب قضا این مطلب رو می فهمیم که شاهد اصل باید حال القضا عادل باشد و اگر فاسق بود حاکم نمی تواند طبق شهادت شاهد اصل حکم بکند. حال سوال این است که آیا با این حال که شاهد اصل قبل الحکم فاسق شده آیا با این که این مبنا رو قبول داریم که بله شاهد فاسق شده و شاهد فاسق هم شهادتش حجت نیست، باز هم می توانیم بگوییم شهادت شاهد فرع حجت باشد یا نه؟

بله ممکن است یک وجه درست و فنی برایش بیان شود. به این بیان که بگوییم اینی که گفتیم شاهد اصل فاسق شده و الان اگر حاکم طبق شهادت او حکم کند صدق می کند که حاکم به شهادت هذا الفاسق که اصل است حکم کرده است، ولی یک حرف دیگری ما داریم حرف دیگر این است که این هذا الفاسق در رابطه با شاهد اصل صدق می کند ولی در رابطه با شاهد فرع این اصطلاح ممکن است صادق نباشد. زیرا شاهد فرع، حی و حاضر است و الان که دارد شهادت می دهد، عادل است.

آن زمانی هم که شهادت را تحمل کرده بود عادل بود، الان هم که دارد شهادت می دهد عادل است. لذا اگر الان حاکم شرع طبق شهادت این شاهد فرع حکم بکند، باید بگوئیم این اصطلاح هذا الفاسق یا حاکم حکم به شهادت هذا الفاسق کرده در رابطه با شاهد فرع صدق نکند، زیرا اون جایی که شاهد اصل شهادت داده و بعد فاسق شده است و بعد شاهد فرعی وجود ندارد، با جایی که شاهد اصل شهادت داده و بعد فاسق شده و شاهد فرع دارد این ها کمی تفاوتکی با هم دارند، فرقا دارند.

فرقش چیست؟ فرق این است که آن جایی که شاهد اصل شهادت داده، عادل بود بعد فاسق شد و پشت سرش فرعی وجود ندارد. اصطلاح هذا الفاسق در اینجا مصداق دارد، که همون شاهد اصل است. اما جایی که شاهد اصل شهادتش را داده و به همراه شاهد فرع هر دو عادل بودند، شاهد فرع هم تحمل کرده عادل بوده، الان هم شاهد فرع حی و زنده است و رفته در محکمه مستقلا شهادت داده الان هم عادل است، به چه مناسبتی به یک شاهد عادل مختار بگوئیم هذا الفاسق؟

هذا الفاسق نسبت به شاهد اصل مصداق دارد و صدق می کند، اما نسبت به شاهد فرع صدق نمی کند.

لذا می تونیم این جا بگیم که حداقل در اینجا شبهه وجود دارد، این شبهه یعنی ممکن است که بگوییم اینکه می گوئیم حکم جایز نیست، این غلط باشد، زیرا اولا می گوییم حکم جایز است، بر فرض که بگوئیم جایز نیست، ممکن است که بگوئیم غلط یا شبهه است.

اگر شبهه بود باید ما یک فکر دیگری انجام بدهیم. حالا به همین دلیل باید بگوئیم لذا ما به خاطر همین شبهه که فرق است بین جایی که شاهد اصل پشت سرش فرع هم داره یا موردی که فرع نداره، جایی شاهد فرع دارد را نمی شود به آنجایی که شاهد فرع ندارد، قیاس کنیم یا فرض کن ملحق کنیم.

لذا ما در این جا تفصیل دادیم. بین حقوق الناس و حدود الله. گفتیم بل لأجل هذه الشبهه، قاعده تدرئ الحدود بالشبهات، در حدود جاری می شود و حکم حاکم در حدود جایز نمی باشد. علاوه بر این گفته شده است که درء حدود، اتفاقی هست یا مشهور است؛ زیرا قاعده درء جاریست.

اما در آنجا وقتی در حقوق الناس جایز نبود، در حدود الله هم قطعا جایز نیست. اما قاعده تدرئ الحدود بالشبهات در حقوق الناس جاری نیست. ما هستیم و دلیل، بلا شبهة یعنی هیچ دلیلی که به ادنی و کمترین شبهه ای بخواهد در حقوق الناس منتفی شود در آن جا نداریم. اما در بسیاری از موارد، همه فقها تفصیل داده اند بین حدود و زمان.

مثلا مرحوم امام رحمة الله علیه در فرع سابق بین این دو تفصیل داده بودند که زمان ثابت است ولی حدود منتفی است و ثابت نیست. بخاطر ادنی شبهة.

لذا عرض می کنیم که ما هم این تفصیل را به خاطر همین جهت در این فرق اخذ کردیم که شهادت فاسق در حدود الله جاری نیست. مرحوم امام رحمة الله علیه هم در همان مساله شهادت فاسق قائل به تفصیل بین حدود الله و حقوق الناس شده بودند. و عبارتشان این است: «بل لايبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع. ولا فرق في حدود اللَّه تعالى‌ وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأمّا فيهما فلايثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط، وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردّد، والأشبه عدم الحدّ، وأمّا في القصاص فالظاهر ثبوته»[1] در این جا می فرماید کذلک، کذلک یعنی جایز است حاکم طبق شهادت شاهد فرع حکم دهد.

اول مرحوم امام فرموده بود لا یبعد ذلک. یعنی لا یبعد الجواز. بعید نیست جواز حکم طبق شهادت فرع و لا فرق فی حدود الله تعالی و حقوق الناس فی غیر الفسق و الکفر. یعنی در غیر فسق و کفر، یعنی جایی که موت و جنون و اغما باشد همه گفته اند جایز است یعنی حاکم می تواند طبق شهادت شاهد فرع حکم بکند، حالا فرقی نمی کند بین حقوق الناس و حدود الله.

و اما فیهما؛ اما در عروض فسق و کفر، فیهما بر می گردد به عروض فسق و کفر. و اما فیهما؛ اما در عروض فسق و کفر گفته اند فلا یثبت الحد فی حقوق الله محضا کحد الزنا و اللواط. به خاطر همین شبهه ای که عرض کردیم که قاعده تدرئ الحدود بالشبهات جاری کردند. و فی المشترکة، مشترکة یعنی چی؟ یعنی بین حقوق الله و بین العباد. کالقذف و السرقه که مختلط بین حقوق الناس و حدود الله است، حضرت امام فرموده ترددٌ و الاشبه عدم الحد. یعنی زمانش ثابت است ولی حدش ثابت نیست. و اما فی القصاص، حضرت امام فرموده است فالظاهر ثبوته. یعنی در قصاص ثبوته، اما ما می گیم اما فی القصاص فالظاهر عدم ثبوته. زیرا قصاص از قبیل حدود نیست تا قاعده جاری شود، بلکه قصاص غیر حدود است و داخل در حق الناس می شه و لذا این جا همون حرف اول جاری می گردد. زیرا مجرای قاعده تدرئ القصاص بالشبهات، موردش قصاص نیست، حدود الله است. این قصاص به اصطلاح حق الناس است.

ادامه بحث ان شاء الله تعالی سیأتی.