« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

1403/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحق شهادت/شهادت

 

موضوع: شهادت /لواحق شهادت/ فسق شاهد اصل بعد از شهادت و قبل از حکم

موضوع بحث حجیت شهادت فرع است در صورت عروض فساد برای شاهد اصل.

برای اینکه مطلب روشن شود و در فضای بحث قرار بگیرد، عرض می کنم بحث ما در لحواق شواهد است، مرحوم امام در لواحق، شاهد را بر دو قسم شاهد فرع و شاهد اصل کردند. شاهد اصل یعنی شاهدی که خودشا حساً و مباشرتاً واقعه را ببیند، زید یک واقعه را داده و آمده برای عمرو که ندیده است، تعریف کرده است. عمرو شاهد فرع است. به هر دلیل شاهد اصل نیست و فرع می رود دادگاه می گوید زید گفته است که فلان اتفاق را دیده است.

قبلا ادله حجیت شاهد فرع را ذکر کردیم.

یکی از فروعاتی که در اینجا مطرح است، این است که مرحوم امام می فرمایند: «وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لايبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع. ولا فرق في حدود اللَّه تعالى‌ وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأمّا فيهما فلايثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط، وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردّد، والأشبه عدم الحدّ، وأمّا في القصاص فالظاهر ثبوته».[1]

اگر دو شاهد شهادت دادند و قبل از اینکه حاکم حکم کند، فاسق شدند یا دو شاهد کافر شدند، آیا حاکم می تواند به شهادت اولیه اینها حکم کند یا خیر؟ می فرمایند می تواند حاکم شرع حکم کند اگر اصل شهادت بدهد و فرع تحمل کند و زمانی که اصل شهادت می داد، عادل بود و بعد فاسق شد و بعد فرع شهادت داد، مرحوم امام می فرمایند حاکم شرع می تواند طبق شهادت شاهد فرع حکم کند.

بحث ما در این است که مرحوم امام خمینی رحمة الله علیه در فراز اول که عنوان و کذا لو شهدا ثم فسقا... است، قائل به جواز حکم شدند و می گویند حاکم شرع می تواند بعد از فسق شاهد اصل، به شهادت فرع حکم کنند، زیرا ایشان لا یبعد گفته اند.

پس بحث روشن شد که شهادت اصل در حال عدالت شهادت داده است و شاهد فرع تحمّل کرده است و بعد شاهد اصل فاسق شد، شاهد فرع در دادگاه شهادت می دهد، آیا حاکم شرع می تواند طبق شهادت فرع حکم کند یا خیر؟

در اینجا دو مبنا وجود دارد:

اول: جمعی می گویند حاکم طبق شهادت فرع نمی تواند حکم کند، زیرا شهادت فرع حجت نیست که قبلا هم این مبنا را گفتیم.

دوم: حاکم می تواند طبق شهادت فرع حکم کند، زیرا شهادت فرع حجت است و دلیلی نداریم که حجیت شهادت عادل را از بین ببرد.

دلیل بر مبنای دوم این است که در مورد شهادت اصل پذیرفتیم و لو اینکه بعد از شهادت و قبل از حکم فاسق شد، حاکم می تواند حکم به شهادت او کند و از آن رهگذر که شاهد فرع به منزله شاهد اصل است، نیز حاکم می تواند طبق شهادت فرع حکم نماید. دلیل این مبنا خیلی روشن و واضح است، زیرا آنچه عرف از ادله اعتبار عدالت در شاهد می فهمد، این مقدار است که شاهد باید حین الاداء عادل باشد و در فرض ما شاهد اصل حین الاداء، عادل بوده است، الان هم نسبت به شاهد فرع کذلک.

همانطور که شاهد اصل باید عادل می بود و اگر شهادت می داد، قبول می شود، شاهد فرع هم عادل است و شهادت او قبول شود، زیرا ادله قبول شهادت فرع، ناظر به شاهد فرعی است که مقبول الشهادة است در شهادت اصلی که مقبول الشهاده است و این هم در فرض حاصل است و دلیل معتبری نداریم که بتواند عدم اعتبار شهادت شاهد اصل و شهادت شاهد فرع را ثابت کند. بلکه دلیل داریم که شهادت شاهد فرع اعتبار دارد چون خصوصیت شهادت را دارد که عدالت است.

ما باید یک حاشیه به صاحب جواهر بزنیم که ایشان گفته اند جواز حکم حاکم طبق شهادت فرع بعد از فسق شاهد اصل، معلوم الفساد است، ما می گوئیم این فرمایش شما غیر مقبول است و نمی شود فرمایش شما را قبول کرد، زیرا فرمایش شما بر خلاف قاعده است.

این مبنای قائلین به جواز بود.

اما دلیل مبنای اول که می گویند حکم حاکم طبق شهادت فرع جایز نمی باشد، زیرا اگر این شاهد اصل شهادت بدهد، شهادتش قبول نشود، شهادت فرع هم قبول نخواهد شد. از حاکم سوال می شود، حکم شما طبق شهادت کی هست؟ می گوید طبق شهادت این فرد، مشار الیه این فرد، فاسق است نه عادل، اگر اینجوری باشد دیگر نمی تواند طبق آن حکم کند.

به عبارت دیگر، قاعده بدلیت اقتضا می کند که حکمی که برای اصل و مبدل منه ثابت است، قطعا باید آن حکم در فرع و بدل ثابت باشد، یعنی اگر حکمی برای اصل و مبدل منه ثابت نبود، برای فرع و مبدل ثابت نیست. مثلا وضو با آب نجس صحیح نیست، اما عند الاضطرار آب پاک برای رفع نجاست است اما برای وضو نیست، حال آیا تیمم کردن با خاک نجس صحیح است یا خیر؟ جواب این است که خیر، زیرا وضویی که با آب نجس می کردید صحیح نبود که اصل است، حال تیمم با خاک نجس هم صحیح نیست والا زیادی حکم فرع از اصل لازم می آید، یعنی حکمی که برای مبدل منه ثابت نبود، برای بدل بخواهد ثابت باشد.

در این فرض این است که حکم حجیت شهادت حال الحکم برای اصل ثابت نبود و بالتبع حکم حجیت برای شاهد فرع هم ثابت نمی شود.

ادامه بحث سیاتی ان شاء الله تعالی.


logo