/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/

کلام در این باره بود که شاهد هنگام شهادت عادل بوده است و بعد از اداء شهادت و قبل از حکم حاکم، فاسق شده است، آیا شهادت قبل از فسقش حجت است یا به تعبیر دیگر، حاکم شرع می تواند به شهادت این شاهد که قبلا در محکمه اداء کرده است، حکم کند یا خیر؟

مرحوم صاحب جواهر بر دو دلیلی که قائلین به جواز حکم ارائه کرده بودن، اشکال کرد و آنها را قبول نکرد. بعد خود ایشان برای عدم جواز حکم حاکم، به سه دلیل استدلال و تمسک کرد.

دلیل اولش این بود که ما شک داریم که آیا حاکم طبق این شهادت می تواند حکم کند یا خیر، شک داریم و عند الشک، مرجع اصل عدم است، یعنی حاکم نمی تواند طبق شهادت این شاهد حکم کند.

دلیل دوم صاحب جواهر این بود که فرمودند اطلاق نصوص رد شهادت فاسق شامل ما نحن فیه می شود، زیرا حین الحکم حاکم صدق می کند که هذا الحاکم، حکم بحکم هذا الشاهد الفاسق، چرا؟ زیرا فعلا شاهد در حال حکم فاسق است، به حاکم می گوید طبق شهادت کی حکم کردی؟ می گوید طبق شهادت همان آقا که فاسق است. می گوید کی شهادت داده است؟ می گوید زید، زید هم که فاسق است، پس می شود گفت حکم الحاکم بشهادة الفاسق. پس حاکم شرع حق ندارد طبق شهادت قبلی فاسق حکم کند.

دلیل سوم را ایشان به عنوان محذور آورده است، یعنی اگر ما قائل به جواز شویم، یک محذوری لازم می آید که هیچ فقیهی ملتزم به آن نشده است، آن محذور عبارت بود از جواز شهادت فرد حین ما فسق الاصل بعد الأداء، یعنی شاهد اصل عادل بوده و شهادتی داده و شاهد فرع آن را تحمّل کرده است. اگر شاهد اصل فاسق شد، لازم می آید که حاکم بتواند به شهادت این فرع حکم کند، لکن صاحب جواهر فرموده است این معلوم الفساد است.

و مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان این سه دلیل فرمودند از این سه دلیل معلوم می شود که عدالت شاهد حال الحکم معتبر است نه حال الأداء، از ان رهگذر که شاهد عن الحکم فاسق است، حاکم نمی تواند طبق آن حکم کند.

عبارت صاحب جواهر را عنایت بفرمائید: «نعم لو أمكن إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك لا أقل من الشك في قبولها في الفرض ولو من جهة انسياق غير الفرض من إطلاق الأدلة والأصل العدم».[1]

می فرمایند اگر بتوانیم بگوئیم این فسق بعد از اداء و قبل از حکم، بطلان شهادت را اثبات م یکند، این وجهی دارد و خوب است و بعد وجوه ثلاثه را ذکر می کند، لا اقل من شک دارم که آن ادله اعتبار شهادت شاهد عدل، شامل این مودر هم می شود یا خیر، منشأ شک چیست؟ آن چیزی که از ادله اعتبار حجیت شهادت شاهد عدل منسبق است، غیر از مفروض کلام است که شاهد بعد از اداء شهادت فاسق می شود و لا اقل شک داریم که شامل ما نحن فیه می شود یا خیر و اصل عدم است، یعنی یا شهادت شاهد حجیت ندارد یا حاکم نمی تواند طبق آن حکم کند.

این الاصل العدم را صاحب جواهر مطرح کرده است و دو تقریب برای آن می توان بیان کرد:

تقریب اول: همان قاعده معروفی است که بارها عرض شده و گفته شده است و آن قاعده این است الشک فی الحجة یساوق عدم الحجّیة، یعنی وقتی در حجیت اطلاق و نصوص حجیت شهادت شاهد عادل به نسبت به این فرض مزبور شک کردیم که شامل اینجا می شود یا خیر، الشکّ فی حجیة الدلیل یساوق عدم الحجیة، آیا ادله حجیت شهادت این مورد را می گیرد یا خیر، باید گفت شک مساوی با عدم حجیت است و شهادت شاهد فعلا حجیت ندارد و حاکم شرع نمی تواند طبق این شهادت حکم کند.

ما شک داریم که دلیل حجت است یا خیر، اگر شک داریم، شک ناشی از احتمال انسباق است، زیرا شک داریم که اطلاق ادله اعتبار شهادت عدل، شامل این شهادت و فرض ما می شود یا خیر، می گوئیم ادله حجیت منصرف از این مورد است و شامل این مورد نمی شود و این مورد مشمول ادله حجیت نمی باشد، در نتیجه شهادت این شاهد حجت نیست.

تقریب دوم: حجیت شهادت از احکام توقیفی است، یعنی ما کی می توانیم بگوئیم شهادت این فرد حجت است؟ آن گاه که دلیل داشته باشیم، هر جا دلیل ماثوره داشتیم می گوئیم حجت است و الا می گوئیم حجت نیست. و برای اثبات احکام توقیفی نیاز به حجت شرعی داریم، اما در ما نحن فیه شک داریم حجت است یا خیر.

پس حکم توقیفی که حجیت شهادت را ثابت می کند، اینجا وجود ندارد.

صاحب جواهر در ادامه می فرماید: «وربما شهد لذلك استفاضة النصوص برد شهادة الفاسق مثلا بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي ليس له شهادة حال موته».[2] این عبارت دلیل دوم را مطرح می کند، زیرا وقتی که حاکم خواست در ما نحن فیه حکم کند، صدق می کند که هذا الحاکم حکم بشهادة الفاسق.

نکته: خبر مستفیضه یعنی از واحد بیشتر باشد و به خبر متواتره نرسد اما جزء خبر واحد به حساب می آید.

پس تا اینجا فرمایش صاحب جواهر را بیان کردیم که ایشان سه دلیل مبنی بر این ذکر کردند که حاکم بعد از فسق شاهد، نمی تواند به شهادتی که شاهد قبل از فسق داده است، حکم کند.

مرحوم صاحب جواهر فرمود به سه دلیل حاکم نمی تواند طبق این شهادت حکم کند و یک دلیل این بود که ادله حجیت شهادت، شامل این نمی شود و حداقل شک داریم و اصل عدم است که دو تقریب برای عدم ذکر شد.