/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/

بحث ما در این بود که شاهد در حالی که عادل است در محکمه شهادت داده است، سپس این شاهد فاسق شده است، البته قبل از حکم حاکم، آیا حاکم می تواند طبق شهادت این شاهد حکم کند یا خیر؟

عرض کردیم اختلاف بین فقها است و صاحب مسلک هم ادله مجوّزین را بیان کرده است که حاکم شرع می تواند بعد از فسق شاهد می تواند به آن حکم کند و همچنین ادله مانعین را بیان کرده است که اگر شاهد بعد از شهادت و حکم حاکم فاشق شود، حاکم نمی تواند حکم به آن کند.

دلیل اول مانعین این بود که بعد از فسق شاهد، شهادت او باطل می شود و فاسده می شود، اگر فاسد شد، صَدَقَ به اینکه حکم الحاکم بشهادة الفاسق است، نه اینکه صدق کند حکم الحاکم طبق شهادت عادل است. بعد از فسق فاسق حاکم شرع نمی تواند طبق این شهادت حکم کند، حالا دلیل اولشان بیان شد.

دلیل دوم هم بیان شد.

دلیل سوم مسالک بر اینکه اگر شاهد بعد از اداء شهادت و قبل از حکم حاکم فاسق شد، حاکم نمی تواند طبق این نمی تواند حکم کند. صاحب مسالک می فرماید: «و لأن طروّ الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة، لبعد طروّها دفعة واحدة».[1]

ایشان می گویند به محض اینکه شهادت داد و ظاهرا عادل بود و بعد فاسق شد، این فسق، عدالت سابق را از بین می برد، زیرا اینطور نیست که فسق یک دفعه پیش بیاید و زمینه آن بوده است، پس زمانی که شهادت داده است هم عادل نبوده است، زیرا عدالت و فسق یک دفعه پیش نمی آید.

پس عروض فسق، وجود عدالت سابق را تضعیف می کند.

مرحوم صاحب جواهر در هر سه دلیل مرحوم شهید را رد می کند و بعد ایشان ادله دیگری را برای منع ذکر می کند.

صاحب جواهر می گوید شنبه عادل بوده است و یکشنبه فاسق شده است، این دو چه ربطی دارد، این مثل این است که شنبه انسان سالم است و یکشنبه به حالت اغماء می رود، عدالت شنبه چرا از بین برود؟

صاحب جواهر می فرماید: «نعم ما ذكروه دليلا للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة الفاسق، و كونه كما لو رجع عن الشهادة قبله، و كما لو كان وارثا و مات المشهود له قبل الحكم، و أن طرو الفسق يضعف ظن العدالة السابقة لبعد طروه دفعة واحدة كما ترى، ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون و نحوه، نعم لو أمكن إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك لا أقل من الشك في قبولها في الفرض و لو من جهة انسياق غير الفرض من إطلاق الأدلة و الأصل العدم».[2]

نعم ما ذکروه وجه اول صاحب مسالک بود که گفته و وجه دوم، کما لو کان وارثا است وجه سوم، انّ طرو الفسق است. یعنی آنچه که سه وجه را ذکر کرده اند، کما تری است، یعنی من قبول ندارم و باطل است.

اشکالش روشن است چون نقض به جنون و اغماء می کند، می گوید همانطور که جنون و اغماء شاهد، شهادت قبلی را باطل نمی کند، اینجا هم باطل نمی کند.

اما عرض کردیم جنون و اغماء، منافات با عدالت ندارد، اما بحث اینجا در فسق است که صاحب مسالک می گوید با فسق مشخص می شود که قبل از آن هم فسق داشته است، و این عدالت را از بین می برد. پس فرمایش شما کما تری است نه فرمایش صاحب مسالک.

به صاحب جواهر می گوئیم عدالت و فسق متضاد هستند با آمدن فسق، عدالت می رود و امکان جمع بین این دو نمی رفت و با آمدن فسق، دیگر جایگاهی برای عدالت وجود ندارد. اما اگر مجنون باشد، نمی توان گفت فاسق شده است، دیوانگی با عدالت منافاتی ندارد و دو مقوله جداگانه هستند.

اینجا می گوییم که جنون باعث نمی شود که از اول گفت جنون داشته است اما فسق اینگونه نیست که یک دفعه عارض شود و فسق الان کشف می کند که قبلا هم فسق داشته است.

سوال: خود مجنون که قابلیت فسق و عدل ندارد، چرا با این قیاس کردید؟

جواب: وقتی شاهد شهادت داد و بعد جنون عارض شد، عرفا می توان گفت به شهادت شاهد عادل حکم کرده است. عروض عارض مثل جنون نمی تواند عدالت عادلی که دیروز مثلا شهادت داده را از بین ببرد، زیرا در زمان شهادت عادل بوده است و نمی توان گفت حاکم طبق شهادت فاسق حکم کرده است، شهادت در زمان عادل، تمام شده است دیگر.

اما در فاسق چی، آیا می توان گفت بعد از فاسق شدن، حاکم حکم به شهادت فاسق کرده است؟ باید گفت خیر، در اینجا هم چون در زمان شهادت، عادل بوده است، گفته می شود که حاکم به شهادت عادل حکم کرده است.

فرق بین دو قول این است، آنهایی که می گویند حاکم نمی تواند حکم به این شهادت کند این است که می گویند الان که حاکم می خواهد حکم کند، نمی توانیم بگوئیم حاکم به شهادت فاسق حکم کرده است؟ می توانم این حرف را بزنم، در نتیجه باید گفت انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، شامل این نمی شود و باید گفت این شهادت فاسق است. اما کسانی که می گویند حاکم می تواند حکم بدهد، قائل هستند که محکمه به چند چیز رسمی شده است: 1. متهم؛ 2. شاکی؛ 3. بینه؛ 4. حاکم. همه زنده هستند و شاهد هم عادل است، بینه تحقق پیدا کرده است، پشت سرش حاکم می تواند حکم کند، اگر همانجا حاکم شرع حکم می کرد، می گفتیم حکم بشهادة العادل، حالا که شاهد خارج شده است، کاری به خروجش ندارد و بعد از حکم حاکم می گوئیم حکم الحاکم بشهادة العادل و کار نداریم شاهد چگونه شده است.

ادامه بحث سیأتی ان شاء الله تعالی.