/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/

موضوع بحث اعتبار شهادت شاهد بعد از فسق است، مرحوم امام خمینی در مسئله ششم می فرمایند: «وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لايبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع».[1]

صاحب مسالک هم این فرع را به صورت جالبی بیان کرده اند و بیان ایشان نسبت به بقیه فقهاء جامعیت خاصی دارد. ایشان بعد از اینکه اسامی قائلین به جواز شهادت شاهد اگر قبل از حکم حاکم و بعد از شهادت فسق شود، را بیان کرده است، دو وجه برای جواز و سه دلیل برای عدم جواز ذکر می کند.

ادله قائلین به اعتبار شاهد بعد عروض فسق شاهد

این گروه دو وجه برای جواز شهادت این شخص دارند:

اول: می گویند ادله اعتبار بینه ظهور دارند که در صحت شهادت، عدالت در حال اداء معتبر است و ظاهر نصوص دال بر شهادت بینه این است که عدالت شاهد حین الاداء معتبر است. در ما نحن فیه هم شاهد حین الاداء عادل بوده است.

دوم: استصحاب؛ صاحب مسالک می فرماید اگر فسق بر شاهد عارض نمی شود و عدالت او باقی بود، صحت شهادت قطعی بود و الان که فسق عارض شده (فسق عدالت حالتی از حالات شاهد است و موضوع را عوض نمی کند و موضوع حجیت، شهادت عدل حین الاداء است) شک می کنیم که شهادتی که شرطش حاصل شده بود و بعد فاسق شده است، حجیت آن از بین می رود یا خیر، در اینجا استصحاب می کنیم زمانی که فسق نیامده بوده، حجت بود و بعد از عروض فسق، حجیت شهادت شاهد باقی می ماند.

به عبارت دیگر، ما شک می کنیم در مانعیت فسقی که بعد از اداء شهادت آمده است و اصل عدم مانعیت است.

پس مجوزین که عبارت از شیخ طوسی در خلاف[2] و مبسوط[3] و ابن ادریس در سرائر[4] و شهید ثانی در مسالک الافهام[5] می باشند دو وجه دارند که عرض شد.

ادله قائلین به عدم اعتبار شاهد بعد عروض فسق شاهد

صاحب مسالک بعد شروع ادله قائلین به عدم قبول شهادت شاهد بعد از عروض فسق را بیان کردن.

این گروه سه دلیل برای خود دارند:

اول: چیزی که از ادله باب قضاء مثل انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان استفاده می شود، به اینکه در حال حکم باید مستند به شهادت عادل باشد نه فاسق و در ما نحن فیه صدق نمی کند که حکم حاکم مستند به عادل است، بلکه صدق می کند که حکم حاکم در حال حکم مستند به فاسق است.

دوم: دو شاهد از ما بقی ابواب فقه وجود دارد که می آورد که در آنها با عروض مانع، شهادت از حجیت می افتد و آنچه که شارع معتبر کرده است که مانع حجیت شهادت است به عروض آن، این شهادتی که حجت بود هم باطل می شود.

شاهد اول: شاهد از شهادت خود رجوع کند، به عبارت دیگر شاهد هنگام شهادت عادل بود و شهادت داد و حجیت آن تمام بود و بعد از شهادت از شهادتش برگشته است، این رجوع از شهادت، آیا مانع از حجیت شهادتش است یا خیر؟ در اینجا فقهاء بالاجماع می گویند هست، بله اگر شاهد از شهادتش بگردد، شهادت از حجیت می افتد و حاکم نمی تواند به این شهادت حکم کند و در ما نحن فیه هم عروض فسق موجب بطلان شهادت می شود.

شاهد دوم: جایی که شاهد در محکه شهادت داد، بعد این شاهد یک عنوان دیگری پیدا کرد مثلا تبدیل به وارث شد، یعنی از اقرباء مشهود له است و شهادت اقرباء اگر در موضع تهمت نباشد، حجت است و این شاهد چون ذی نفع است در معرض تهمت است. فقهاء فتوا داده اند که عروض موت مشهود له، شهادت را باطل می کند و در ما نحن فیه هم همین است و عارض را شارع، مانع فرض کرده است.

لذا مرحوم علامه در مختلف[6] و شهید اول در دروس[7] و ابن سعید در الجامع للشرایع[8] قائل به عدم اعتبار شهادت شاهد بعد از عروض فسق یا موت شده اند.

هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم صاحب مسالک.