1403/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
/ موت، جنون یا بیهوشی بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحقشهادت
موضوع: لواحق شهادت/ موت، جنون یا بیهوشی بعد از شهادت و قبل از حکم/
بحثمان در فقه شهادات در جایی است که شاهد عادل در محضر حاکم آمده و شهادت داده، حالا گاهی یک شاهد است و گاهی دو شاهد است، در عین حال بینه اقامه شده است. پس از شهادت این شاهد، شاهد دیوانه شده است یا بیهوش شده یا مرده است، سوال این است که آیا حاکم شارع، پس از مردن شاهد یا دیوانه شدن او یا بیهوش شدن او، آیا می تواند حکم کند یا خیر؟ دلیل چه می باشد؟
مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه فتوا دادند که می شود حاکم شرع پس از شهادت شاهد و مردنش یا جنونش، حکم کند و شهادت این شاهد اعتبار دارد و حجت است، هم از نظر عقل و هم از نظر عقلاء.
مرحوم صاحب جواهر هم به همین منوال پیش رفته اند و استدلال بر اعتبار شهادت این شاهد، را اینگونه بیان کرده است:
1. دلیل بر حجیت شهادات اطلاق دارد و شامل این می شود، ادله حجیت بینه دلالت دارد همانطور که شهادت آنها یک روز قبل که زنده بودن و عاقل بودن و باهوش بودن مورد قبول بود، الان که شهادت داده اند و مرده است یا بیهوش شده یا مجنون شده، باز هم ادله شاملش می شود و قبول می شود.
برخی به استصحاب برای قبولی شهادت استدلال کرده بودند که گفتیم اولا با وجود دلیل، نوبت به استصحاب نمی رسد و ثانیا به استصحاب اشکال شده بود.
2. بعد از مرگ شاهد یا جنون شاهد، باز هم شهادت اینها حجت است و مشکلی ندارد، بخاطر روایت پیامبر که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، این روایت هم اطلاق مقامی دارد، یعنی مولا اگر لازم بود بگوید تا وقتی زنده است یا باهوش است یا عاقل است فقط شهادتش معتبر است، حال که نگفته است این اطلاق مقامی دارد که شهادت شاهد مورد قبول است چه زنده باشد و چه مرده باشد و حاکم می تواند طبق شهادت او حکم کند.
تا اینجا مطالب گذشته بود که بیان شد.
مثل صاحب جواهر، مرحوم شهید در مسالک مطرح نموده است و فرموده مستند حکم حاکم برای حکم، باید اداء شهادت شاهد در محضر حاکم باشد و فرض این است که این بینه اداء شهادت در محضر حاکم کرده است.
به عبارت دیگر شرط است که شاهد در محضر حاکم حضور پیدا کدن و شهادت بدهد و شاهد این کار را کرده است و از ادله استفاده می شود که حاکم باید حکمش مستند و دلیلش در حکم، اداء شهادت عادل فی محضره ای باشد، شاهد هم رفته و در محضر حاکم شهادت داده و حاکم باید حکم کند.
و این حرف مسالک نیز به عقیده بنده به همان اطلاق انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان بر می گردد، ندارد که تا وقتی شاهد زنده است، شهادتش اعتبار دارد و اگر این بود، باید امام بیان می کرد و از اینکه بیان نکرده است معلوم است که شهادت شاهد، مقیّد به زنده بودن بعد از شهادت نیست.
چرا به اطلاق بر می گردد؟ اگر این نباشد ممکن است کسی بگوید اگر اطلاق نداشته باشد شما چه می گوئید؟ ممکن است بگوید انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، انصراف به آدم زنده پیدا می کند، یعنی وقتی حکم می کنم که دو شاهد عادل زنده بگویند اینجوری باشد، اگر قائل به اطلاق نشویم شاید یکی بگوید روایت انصراف به حی بودن دارد و حالا مرده است، پس شهادتش اعتبار ندارد.
البته فرض کلام صاحب مسالک در صورتی است که اطلاقی که صاحب جواهر فرموده است را بپذیریم و الا اگر اطلاق را قبول نکنیم، فرمایش صاحب مسالک هم اعتبار ندارد.
لذا باید بگوئیم عبارت جواهر اتمّ است و فکر کنم مرحوم امام روی فرمایش صاحب جواهر تکیه کرده است و فتوا داده است، زیرا صاحب جواهر فرموده ادله حجیت اعتبار شهادت اطلاق دارد سواء عرض علیه الموت أم لا، یعنی فرق ندارد بعد از شهادت زنده بمانند یا بمیرند، فرق ندارد به عوارضی مبتلا شوند یا به عوارضی مبتلا نشوند. این اغماء و مرض و مردن عوارض شارع است و حجیت شهادت را از بین نمی برد.
دلیل دومی که صاحب مسالک اینجا آورده است، این است که دو شاهد عادل آمده اند و در محضر حاکم شرع شهادت داده که زید مثلا عمرو را زده است، پس از چند لحظه شاهد مرده است یا مجنون شده است یا بیهوش شده است یا زندان افتاده، تمام اینها را صاحب مسالک می فرماید از اعذار است و اعذار هیچ وقت نمی توانند مانع حجیت شهادت باشند، معیار حجیت یکی این است که حسا آن واقعه را ببیند و دوم اینکه عدالت داشته باشد و سوم اینکه در محضر حاکم شهادت بدهند، اگر چنین بود، شهادت حجت است، بعدش مریض شود یا خیر، بیهوش شود یا خیر، زنده بماند یا خیر، بر خلاف برخی از اتفاقات که مانع حجیت است، مثل اینکه شاهد آمد شهادت داد و بلا فاصله یک عملی از او سر زد که موجب فسقش شد، اگر شاهد فاسق شد، این فسق مانع حجیت است، بله فسق از عوارض است اما از صفاتی است که مانع شهادت است و شهادت شاهد اعتبار ندارد.
ایشان می خواهند بفرمایند، عذر از موانع عدالت نیست و موجب از بین رفتن عدالت نمی شود و زمانی عدالت از بین می رود که شاهد بعد از اداء، در معرض تهمت قرار بگیرد.
برخی اعتقاد دارند که همانطور که عدالت کم کم به وجود می آید، فسق هم همین طور است و شاهدی که بلا فاصله کاری دال بر فسق انجام می دهد، معلوم می کند که قبلا هم فاسق بوده است که این عمل در محضر حاکم شرع از او سر زده است. مثلا در محضر حاکم شرع، دست به ناموس مردم بزند یا حرفی بزند که موجب فسقش شود.
پس تا انسان در معرض تهمت قرار نگیرد، شهادتش از بین نمی رود، زیرا با تهمت، انسان گمان می کند که در حال شهادت فاسق بوده است، چون انسان همانگونه که نمی تواند یک دفعه عادل شود و نمی تواند یک دفعه فاسق شود و با کار فسق آمیز، معلوم می کند که قبلا فاسق است.
پس نتیجه باید گفت اگر شاهد بعد از شهادت، بیهوش شد یا مرد یا مجنون شد، اینها از عوارض هستند و نمی توانند اطلاق نصوص شهادت را تقیید بزنند.
همچنین می توانیم به انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان تمسک کنیم و بگوئیم باید برای حاکم شرع احراز شود که این دو نفر، شرایط شهادت را داشته باشند و اگر احراز شد، شهادت نافذ است و اگر مورد تهمت بودن، شهادت نافذ نیست.
صاحب مسالک می گوید این اعراض کاری نمی تواند کند که موجب تهمت شود و مانع از صدق شاهد شوند، پس اطلاق انما اقضی حفظ می شود و این اطلاق زمانی از بین می رود که مانع باشد و مانع زمانی است که شاهد در موضع تهمت باشد و عدالت زیر سوال برود، مثلا در محضر حاکم شرع دروغ بیّن بگوید یا بگوید مثلا نماز را قبول ندارم که مرتد می شود و شهادتش قبول نمی شود.
پس شاهدی که به عنوان عادل آمده است و شهادت داده و مرده است، حجیت شهادتش باقی است الا در معرض تهمت قرار بگیرد.
به نظر اینجانب این وجه دوم و وجه اول صاحب مسالک و تمامیت آن، به وجه اول صاحب جواهر بر می گردد که ادله حجیت شهادات و بینه اطلاق دارند علاوه بر انما اقضی بینکم بالبینات. ما اگر ادله حجیت و شهادات را مطلق بدانیم و اطلاق داشته باشد، مثل پایه ای است که گذاشته شده است و این ادله اطلاق دارد، در نتیجه فرمایش مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر و مرحوم امام تمام است.
نتیجه اینکه صاحب مسالک و صاحب جواهر هم فتوایشان مثل مرحوم امام است و فرمایش صاحب جواهر از همه اتم است. در نتیجه اگر شاهد در محضر حاکم شهادت داد و بعد مرد یا مجنون شد یا بیهوش شد یا مرض دیگری پیدا کرد، شهادت معتبر است و حاکم شرع می تواند طبق آن شهادت حکم کند و این عوارض هم مانع از حجیت شهادت نیست.
