/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ فسق بعد از شهادت و قبل از حکم/

بحث در مسئله ششم تحریر بود که عرض کردیم مرحوم امام خمینی در ضمن این مسئله به چند فرع اشاره فرموده اند.

یکی از فروع این بود: «وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لايبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا».

صاحب جواهر در صورت شهد الاصل و حمل الفرع می گوید معلوم الفساد است، اما به نظرم در جایی که اصل شاهد اصل شهادت داده است و بعد فاسق شده است، و لکن در حال عدالت فرد تحمّل کرده است، شهادت فرع مورد قبول است و حکم حاکم به آن شاهد جایز است، زیرا حین شهادت است گفته شود و حاکم به عدالت شاهد حکم کرده است.

برخی می گویند جایز است زیرا فرع تابع اصل است.

در ادامه می فرمایند: «ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع. ولا فرق في حدود اللَّه تعالى‌ وحقوق الناس في غير الفسق والكفر».[1]

در فرع اخیر که شاهد اصل عادل بود و بعد فاسق شد، لکن شاهد فرع در حال عدالت شاهد اصل، شهادت را تحمل کرد، بین حدود الله و بین حقوق الناس فرق می گذاریم، یعنی جزما نمی توان گفت، زیرا شاهد فرع عادل است و شهادت داده و حکم طبق شهادت او حکم می کند و فرض هم این است که در زمان تحمّل شهادت، شاهد اصل هم عادل بوده است.

پس چون بینه حال القضاء است و عادل است و منشأش هم حجت از جهت شرعی درست است، در اینجا تأمّل می شود و چون الحدود تدرئ بالشبهات است می گوئیم در حدود جاری است اما در حقوق الناس ضمان است.

پس سه فرع بیان شد که یک فرع را دیروز بیان کردیم.

در جواهر الکلام اینگونه آمده: «لو شهدا عند الحاكم و لم يحكم فماتا أو أحدهما أو جنى أو أغمي عليهما أو أحدهما حكم ب‌ شهادت‌ هما السابقة بلا خلاف أجده ، لأصالة بقاء صحتها بعد عدم ما يدل على بطلانها بذلك».[2]

مرحوم صاحب جواهر ابتدا گفت اطلاق حجیت شهادت عدلین دلالت می کند بر حجیت شهادت عدلین و لو بعد از عروض این طواری و فرض این است که شاهد فاسق نشده است و اغماء و موت هم که صدق فسق نمی کند، پس می گویند حاکم به شهادت عادل حکم کرده است.

استدلال دوم ایشان استصحاب است به اینکه شهادت در زمان زنده بودن عادل بود و شهادت داد، و الان بعد فوت شک می کنیم که شهادتش می تواند مستند باشد یا خیر، استصحاب مستند بودن شهادت می شود.

اشکال: با فوت شاهد، موضوع استصحاب عوض شده است و استصحاب صحیح نیست.

این استدلال بیشتر به آن شق از استدلال وارد می شود که جهت شهادت عادل و نفوذش را استصحاب کنیم، چون موضوع شهادت عادل، عادل حیّ است و اگر بخواهیم بعد از موتش استصحاب کنیم، این اشکال وارد است، زیرا میت و حیّ دو موضوع متفاوت هستند.

به تقریب دیگر سیأتی ان شاء الله تعالی.