/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/

مرحوم امام در مسئله 5 لواحق می فرمایند: «لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، وشهد آخر: أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين، لم يثبت وسقطتا. وقيل: كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، وفيه ضعف. ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل: ثبت الديناران، والأشبه سقوطهما. وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، وقيل: يثبت بهما الألف، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني، وهو ضعيف. فالضابط: أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان؛ بيّنة كانا أو شهادة واحدة، ومع عدم التعارض عمل بالبيّنة، وتثبت مع الواحد ويمين المدّعي الدعوى‌».[1]

این مسئله هم دارای فروعی است و باید یک به یک این فروع را بحث کنیم و از آن رهگذر که دو شاهد اگر تعارض کنند و امکان جمع بین آنها وجود نداشته باشد، قهرا تساقط می کنند. مثالهایش را در این مسئله مطرح کرده اند.

یک قیل که در گذشته هم مطرح شد که اگر دو شاهد با هم تعارض کردند، مدّعی می تواند قسم بخورد و به علاوه یک شاهد حقش را بگیرد که بحثش گذشت. این همان وجهی است که قبلا توضیح داده شده است و قبلا گفتیم در فرض تعارض، حلف مدّعی نمی تواند مرجّح باشد.

ممکن است کسی سوال کند که در این فرع، دو شاهد در بیع ثوب با هم مشترک هستند، اولی می گوید باع هذا الثوب اول النهار بدینارین، شاهد دوم هم می گوید باعه اوّل النهار، هر دو یک چیز می گویند، اما در مبلغ اختلاف دارند، یکی می گوید یک دینار، یکی می گوید دو دینار، پس امکان جمع بین دو شاهد در بیع وجود دارد.

جواب سوال این است که این دو شاهد با هم قابل جمع نیستند، بلکه هر کدام از دو شاهد، دیگری را تکذیب می کند، زیرا یکی می گوید در اول زوال این شیء به یک دینار بیع شده است و شاهد دوم می گوید در نفس همان زمان به دو دینار بیع شده است، بالاخره این بیع یا به یک دینار است و یا به دو دینار است و اینها با هم نمی سازد، بخاطر اینکه بینه ای که می گوید بیع به یک دینار واقع شده است، می خواهد بگوید که بیع به دو دینار واقع نشده است و دومی هم اولی را تکذیب می کند، تعارض در شهادتین چه بین بینتین باشد و چه شهادت کل رجل واحد باشد، یک شاهد با شاهد دیگر تعارض کند، یک امر عرفی است و عرف به هیچ عنوان این دو را قابل جمع نمی بیند، چون یکی می گوید به یک دینار فروخته و یکی می گوید به دو دینار فروخته است و مشخص است با هم سازگار نیست.

در ادامه می فرمایند: «ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل: ثبت الديناران، والأشبه سقوطهما. وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، وقيل: يثبت بهما الألف، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني، وهو ضعيف» ظاهرا این فرع با فرع بعدی یکی نیست اما ایشان یک حکم برای آن بیان کرده اند.

به نظرم اینجا تعارض وجود ندارد، زیرا یک بینه یا یک شاهد شهادت می دهد که در زمان معین مشخص، مقرّ اقرار کرده است که من هزار دینار به زید بدهکار هستم، حال ممکن است یا حاکم شاهد را آورده است و یا خود زید آورده است و شاهد دیگر شهادت می دهد که در همان زمان، او به دو هزار دینار شهادت داده است، عرض من این است که در اینجا، در هزار دینار، تعارض مستقر نمی شود، زیرا کسی که می گوید من بودم که او به دو هزار دینار اقرار کرد، شامل هزار دینار هم می شود، پس هزار دینار قدر متیقن از اقرار است، پس در هزار دینار، دو شهادت با هم تخالفی ندارند.

مرحوم امام در مسئله ششم می فرمایند: «لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو اغمي عليهما حكم بشهادتهما. وكذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية. وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لايبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع. ولا فرق في حدود اللَّه تعالى‌ وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأمّا فيهما فلايثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط، وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردّد، والأشبه عدم الحدّ، وأمّا في القصاص فالظاهر ثبوته».[2]

در این مسئله ششم ایضا مرحوم حضرت امام چند فرع را بیان کرده است.

فرع اول این است که دو نفر عند الحاکم شهادت داده اند و قبل از حکم حاکم این دو شاهد یا مرده اند و یا مجنون شده اند و یا بیهوش و به حال اغماء رفته اند، آیا حاکم می تواند طبق شهادت آنها قبل از مرگ و جنون اغمای آنها حکم کند یا خیر؟

مرحوم امام فرموده حاکم می تواند طبق شهادت آنها حکم کند، حال اگر شهادت دادند و بعد دیوانه شدند و سپس خوب شدند، در حال خوب شدن و پاک شدن از مریضی، آیا حاکم شرع می تواند طبق شهادت قبلشان حکم کند یا خیر و نیاز به شهادت دوم دارند؟

فرع دوم این است که مرحوم امام می فرمایند «وكذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية». این فرع دوم است که اگر شهادت دادند و بعد بیهوش شدند یا زنده شد، بعد از خوب شدن، حکم به شهادت آنها می شود.

فرع سوم این است: «وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما».

دو نفر عدالت شهادت دادند و قبل از حکم حاکم، فاسق شدند، آیا می شود طبق شهادت قبل از فسق حکم کار یا خیر؟ مرحوم امام می فرمایند طبق شهادت آنها می شود حکم کرد.

در ادامه مرحوم امام می فرمایند: «بل لايبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع».

قبل از لواحق، شاهد را به دو قسم کردیم، یکی اینکه واقعه را واقعا حس می کند که به آن شاهد اصل گفته می شود، حالا شما برای من نقل می کند، من که از شما شنیدمد ر دادگاه می گویم آقای فلانی به من گفت، من شاهد فرع می شوم که قوانین و مقررات خاصی داشت که اگر زمانی شهادت فرع قبول می شود که شاهد اصل نباشد. حال در اینجا می گویند که کسی که می گوید شاهد اصل است و کسی که می شنود، شاهد فرع است.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: در صورتی که اصل شهادت داد و بعد اصل فاسق شد اما فرع در حالت عدالت تحمّل کرده بود، شهادت فرع قبول می باشد اما شهادت اصل قبول نیست و حکم به این جایز است، چون فردی که عادل است حکم کرده است، برخی گفته اند شهادت جایز نیست، زیرا اگر اصل فاسق شده است و نمی تواند شهادت بدهد، فرع هم نمی تواند شهادت بدهد.

پس بحث این است که اگر شاهد اصل فاسق شد، شاهد فرع می تواند شهادت بدهد یا خیر؟ و اگر شاهد اصل شهادت داد و بعد فاسق شده است، فرع می تواند شهادت بدهد یا خیر؟ شهادت فرع بر فرع یعنی شاهد اصل شهادت داده و فرع اول برای فرع دوم بیان کرده است، فرع دوم می تواند شهادت بدهد یا خیر؟

این فروعاتی است که باید بیان شود که ان شاء الله در جلسات بعد خواهد آمد.