/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/لواحقشهادت

موضوع: لواحق شهادت/ تعارض بین بینه مدعی و منکر/

عرض شد که ما قبول داریم فرمایش رسول خدا را که فرمودند «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»، اما این ایمان را در موردی که حجت است، شارع مواردش را بیان کرده است و در غیر موارد معیّنه، نمی توانیم به اطلاق حدیث تمسک کرده و قائل به حجیت یمین شویم.

خب مواردی را که شارع مقدس یمین و حلف را حجت قرار داده است، از این قرار است:

1. موردی که مدعی بینه نداشته باشد که نوبت به منکر می رسد و او قسم می خورد و حلفش حجت است.

2. همان مورد اول که منکر قسم نخورد و نکول کند که نوبت به قسم مدّعی می رسد.

3. در حقوق الناس مالیه که روایات دلالت دارند که به شهادت عدل واحد و حلف مدّعی، حقوق الناس مالی اثبات می شود.

ممکن است کسی در باب تداعی هم اثبات که وقتی دو بینه تعارض کنند، حلف می تواند مرجّح باشد، اما نمی توان به ما نحن فیه سرایت دارد، معیار قیاس محرّم این است که وقتی از اصل می خواهید به فرع چیزی را سرایت بدهید، باید احتمال خصوصیت در آن اصل نباشد، اگر احتمال خصوصیت در آن اصل دادید و قطع به عدم خصوصیت در اصل نداشتید، این قیاس محرّم می شود و باید شما قطع داشته باشید که مورد اصل خصوصیتی ندارد، آن وقت این داخل در قیاس مناط قطعی می شود و از قیاس محرّم خارج می شود.

در باب تداعی، احتمال عدم خصوصیت می رود، چون هر کدام به نوعی منکر هستند و این حلف، حلف منکر می شود. اما در ما نحن فیه که دو بینه در خصوص دعوا قائم شده است، یعنی دو بینه به دو صورت و به دو نحو به نفع مدّعی شهادت دادند، ربط به باب تداعی ندارند که هر کدام منکر دیگری هستند، پس نمی شود مورد تداعی را به ما نحن فیه سرایت داد.

بحث تمام فقهاء در جایی است که دو بینه به نفع مدّعی شهادت دهند، مرحوم امام خمینی هم در ادامه توضیح می دهد «كما لو شهدت إحداهما: بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف، وشهدت الاخرى‌: بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولايثبت بشي‌ء منها القطع ولا الغرم».[1]

مرحوم صاحب جواهر هم عبارتی دارد که می فرماید: «( ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة ) كما لو شهد اثنان على سرقة شي‌ء معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما».[2]

نتیجه این می شود که این مورد ما، این تعارض بین دو بینه از باب تداعی نیست و وقتی این طوری شد، اگر در باب تداعی هم فرض کنیم که حلف می توان مرجّح احدهما باشد، اما نمی توان این را به مقام سریان داد، زیرا دیروز عرض کردیم مسائل شرعی توفیقی هستند و در مورد تداعی احتمال خصوصیت است و لذا نمی توان به همه جا سرایت داد.

ان قلت: ممکن است کسی اشکال کند وقتی بینه اول شهادت داد، باید قاضی حکم کند و نیاز به بینه دیگر نیست.

قلت: فرض اشکال جایی است که بینتین به صورت به متناوب بیایند و بحث ما در جایی است که چهار شاهد از اول بیایند و از اول تعارض مستقر می شود.

هذا تمام الکلام در مسئله چهارم و مسئله پنجم سیأتی ان شاء الله تعالی.